أكد وزير العدل السعودي، الدكتور محمد العيسى، أن ما تحقق لدى الكثير من المحاكم وكتابات العدل حتى الآن، من أعمال تطويرية، لا يكفي ولا يحقق الطموح، موضحا أن خدمة المواطن لا تقبل أنصاف الحلول، خاصة في المجال العدلي.
ووعد الوزير العيسى، بوصول الخدمات العدلية إلى أداء منافس على المستوى العالمي، مشيرا إلى جهود الوزارة وعملها الدؤوب، وعدم اكتفائها بأي منجز والوقوف عنده.
وأوضح الدكتور العيسى، أن الوزارة أنهت مؤخرا عددا من المحاور في مشروع الملك، مؤكدا جديتهم في إنهاء البقية، وحول الصعوبات والعقبات الحاصلة أو المتوقعة، أفاد قائلا «أي عمل لا بد فيه من صعوبات، وإن النجاح الحقيقي لا يكون إلا حيث تكون هذه العوائق والصعوبات».
وكان وزير العدل، قد رأس أمس، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي عقد لمناقشة جدول الأعمال المقدم من أمانة اللجنة، وحضره عدد من مسؤولي الوزارة وفريق اللجنة الاستشاري من معهد الملك عبد الله للاستشارات بجامعة الملك سعود.
وتناول الاجتماع، تحديد روية مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وهدفه الرئيسي وأهدافه الفرعية، كما ناقش المحاور والمقترحات للتعرف على مدى كفاءتها، واطلع خبراء معهد الملك عبد الله للاستشارات، على خطة الوزارة في بعض أقسام المشروع، لاستطلاع الخبرة العلمية ضمن خيارات الوزارة الاستشارية المتاحة.
وكان مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، قد انطلق قبل ثلاثة أعوام، وخصصت له ميزانية خاصة تبلغ 7 مليارات ريال، الذي وصفه وزير العدل بالمشروع التاريخي والرائد، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مرفق القضاء عبر إطلاق ما يسمى بالقضاء المتخصص حيث يكون هناك محاكم متخصصة، إلى جانب تدعيم القضاء إلكترونيا عبر «القضاء الإلكتروني»، كما يشمل الكثير من التطويرات في أصعدة قضائية مختلفة، عبر وسائل الدعم التنظيمية والمعنوية والمادية.
ويسعى المشروع الجديد، إلى تيسير إجراءات التقاضي وتذليلها، وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة، والإفصاح النظامي عن الإجراءات العدلية بالوسائل الحديثة المناسبة، وهندسة الهياكل الإدارية العدلية بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود.
ويعمل المشروع، أيضا، على حسن التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الاتجاه، وهي: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام السجل العيني للعقار، في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات النمو السكانية في السعودية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بعمليات التنمية في المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى التزايد الطردي لمعدل الطلب على الخدمات القضائية، وكذا معدل نمو القضايا المرفوعة إلى المحاكم.