اعترض أعضاء في لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة على قرار أصدرته الأمانة خاص بتحديد مساحات جميع المدارس، واشتراط أن يكون الموقع تجاريا ويقع على شارعين رئيسيين للراغبين في تجديد التراخيص، أو منح تراخيص جديدة للراغبين في الاستثمار في مجال التعليم.
وكشف عضو في لجنة المدارس لـ«الشرق الأوسط» تحفظ على الإفصاح عن اسمه، بأن القرار سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وخاصة تلك الواقعة في جنوب جدة، حيث يندر وجود مبان بمساحات كبيرة، تطابق الاشتراطات الجديدة، أو حسب المواقع المحددة، وأردف «كما هو معروف فإن المدارس الأهلية تسهم في تخفيف العبء على الحكومة من خلال توفير مبان، والمساهمة في استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب من مواطنين ومقيمين».
وأضاف المصدر أن «اللجنة سوف تطلب اجتماعا عاجلا مع أمين جدة، لمناقشة هذه الاشتراطات، وخاصة اشتراط أن يكون الموقع على شارعين رئيسيين، وهو اشتراط لا نعرف ماذا تهدف منه الأمانة، خاصة أن وجود شوارع رئيسية في موقع تجاري كبير من أكبر الإشكاليات التي تعرض الطلاب لحوادث الطرق».
وأضاف «كنا نتمنى أن تبادر أمانة جدة، ممثلة بلجنتها المنسقة مع غرفة جدة، بمناقشة الاشتراطات الجديدة، وأن تأخذ رأي أصحاب المدارس الأهلية باعتبارهم أهل خبرة وأهل صنعة، وبدون مناقشة فإن القرار يؤدي إلى حدوث أزمة في المدارس الأهلية».
وكانت أمانة جدة قد صرحت في موقعها الإلكتروني في صفحتها الأولى، بإصدار قرار من أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس يوم أمس، يقضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات التراخيص المقدمة بشأن مدارس رياض الأطفال، والمدارس الإعدادية، والمتوسطة، والثانوية، والمجمعات التعليمية، بهدف مراجعة كيفية تطبيق الاشتراطات البلدية المتعلقة بالمدارس، بشكل يسهّل إصدار التراخيص في حدود النظام.
وتتكون اللجنة من مساعد وكيل التعمير للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام اشتراطات ورخص البناء، والمشرف على البلديات الفرعية.
وأشار إلى أن من الاشتراطات أن يكون الموقع على شارعين، أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 مترا، وأن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسة، بمسافة لا تقل عن 50 م، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 م، وألا تقل المسافة بين الموقع ومحلات بيع الغاز عن 50 م إلى جانب أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع.
وبالنسبة لرياض الأطفال أكد على ضرورة أن تكون مساحة الأرض 900 متر مربع، ونطاق الخدمة فيها 300 متر، وفيما يتعلق بمواقف السيارات فيكون هناك موقف لكل فصل.
أما المدارس الابتدائية فتكون مساحتها 2500 متر مربع، ونطاق خدمتها 500 متر، ومواقف السيارات موقفان لكل فصل، أما المدارس المتوسطة فتكون المساحة فيها 3500 متر مربع ونطاق الخدمة 1000 متر والمواقف ثلاثة.
وفيما يتعلق بالمدارس الثانوية اشترطت أن تكون مساحتها 5000 متر مربع ونطاق الخدمة 2000 متر، وعدد مواقفها خمسة لكل فصل، أما مجمع المدارس فيشترط أن تكون مساحته 7500 متر مربع.
وبين المركز الإعلامي أنه فيما يتعلق بالاشتراطات التصميمية فتكون بالنسبة للأراضي المعتمدة كمرفق تعليمي، يسمح بالارتفاع أرضي، ودورين، والأراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليميا يسمح بالارتفاع فيها والارتداد حسب نظام البناء المسموح به في المنطقة، بحيث لا يزيد الارتفاع عن المسموح به عن أرضي ودورين، مع إقامة سور يحيط بالمنشأة، وتستقطع منطقة مواقف السيارات دون تسوير.
وبالنسبة لرياض الأطفال ودور الحضانة يراعى عدم استعمال مناسيب مختلفة في التصميم، وتكون ذات منسوب واحد يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو مواقف السيارات، كما يسمح بعمل غرف للمستخدمين (الحارس) بنسبة لا تزيد عـلى 3 في المائة مـن مساحة الأرض بحد أقصى 100م2، ويمكن تغطية الملاعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع (بالمظلات) بارتفاع لا يزيد عن ارتفاع السور.
أما في الفراغات الداخلية فيكون الارتفاع حسب تعليمات البناء بالمنطقة، مـع المراعـاة ألا تقل المساحـة المكشوفة عن 20 في المائة من مساحة الأرض، ويتم تقديم تصميم للمظلات ضمن المخططات المعمارية، إلى جانب استخدام مواد العزل الحراري المناسبـة فـي المشروع، وتطبيق لائحة العزل الحراري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المركز على أهمية مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقـة بالمعوقين، والصادرة من وكالة الوزارة للشؤون الفنية، الإدارة العامـة للشؤون الهندسية في شهر رجب 1412 هجرية، ولفت مركز الإعلام إلى أنه بالنسبة للمنشآت القائمة فالأمانة بصدد إعادة دراسة للمعايير، وذلك بما يتوافق والوضع الراهن نظرا لأن مساحات الأراضي المتوفرة بالمخططات التقسيمية القائمة لا تتناسب مع المساحات المعتمدة بالاشتراطات، بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية بالأحياء القائمة ونقص أعداد المدارس والحاجة الماسة إلى زيادة عددها لتقديم الخدمة التعليمية بالشكل الأمثل.