جمعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة (تراحم) رجال القانون والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي في ورشة عمل تناولت حقوق المتهمين في مرحلة القبض والتحقيق.
وأكد الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس «تراحم جدة» أن الهدف من الورشة رفع درجة الوعي والثقافة القـــانونية لدى المجتمع والتعرف على أحدث اللوائح والقوانين الخــــــاصة بـــــإجراءات التفتيش والقبض.
وأضاف بن محفوظ أن الورشة تأتي في إطار البرنامج الثقافي والتوعوي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة، مشيرا إلى أن تشكيل وجدان وثقافة المجتمع قانونيا وتعريفه بمخاطر الإقدام على الجريمة أمر وقائي لا يقل أهمية على رعاية السجناء وأسرهم، علاوة على أهمية تسلح كل مواطن ومقيم بحقوقه التي كفلها له القانون حتى يكون على إدراك كامل بما له وما عليه.
وكشف أن ورشة العمل تناولت حقوق المتهم في مرحلة القبض عليه وفقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي، حيث لا يجوز القبض أو التفتيش أو التوقيف أو السجن إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ،ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، مشيرا إلى أن النظام يحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي، كما يحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أنه لا يجوز في غير حالات التلبس القبض أو التوقيف إلا بأمر من السلطة المختصة، ويكون للمتهم الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأضاف بن محفوظ أن من الحقوق الأصيلة لكل متهم أيضا الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ولهما أن يحضرا جميع إجراءات التحقيق وليس للمحقق أن يعزل المتهم أو وكيله أو المحامي الحاضر معه أثناء التحقيق، ولا يجوز القبض إلا في حالة التلبس بالجريمة ووجود الأدلة الكافية، وعلى رجل الضبط الجنائي أن يحرر محضرا بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا، ولا يجوز ترك المتهم من دون استجواب خلال 24 ساعة، بل لا بد أن تستجوبه حال القبض عليه أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيله.
وأردف بأنه لا يجوز إبقاؤه موقوفا أكثر من 24 ساعة إلا بإذن كتابي من المحقق، ويجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع أقواله فورا وإذا لم يأت بما يبرئه ترسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم على الفور ثم يأمر بإيقافه أو إطلاق سراحه.
وحظيت الورشة بتقديم 3 أوراق عمل، كانت الأولى عن «التفتيش في إطار الإجراءات الجزائية» للمحامي غازي حسين الصبان عضو لجنة «تراحم»، وتضمنت ورقة العمل الثانية «الحقوق في مرحلة القبض والتحقيق» وقدمها الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس اللجنة، في حين ركزت الورقة الثالثة على «الحقوق أثناء المحاكمة وما بعدها» وقدمها المستشار القانوني محمد عبد الرحمن الجنيد، والمحامية بيان محمود زهران التي تعد أول محامية سعودية تمارس المهنة.