يتصدر ملف مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها، جدول أعمال مجلس الشورى، والذي سيناقش بعد غد، لائحة خاصة تم إعدادها بهذا الخصوص.
وكان رئيس مجلس الشورى قد شكل لجنة خاصة، لدراسة لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها، في وقت انتهت فيه اللجنة مؤخرا من دراسة هذا المشروع، بعد أن سجلت غالبية في الشورى، عدم اقتناع باللائحة.
واعترف مسؤولون حكوميون، استضافهم مجلس الشورى مؤخرا، بتعقيد الإجراءات الخاصة بإيقاع العقوبات بحق من يقومون بأعمال التعديات.
ويدخل في العادة، مواطنون، في مناوشات مع سلطات الإزالة. ويتطلب الأمر في بعض الأحيان بالسعودية تدخل القوة الأمنية لحفظ النظام، ومنع أي محاولة للإضرار بمسار عمل لجان إزالة التعديات.
وأكد مسؤولون حكوميون، في جلسة استماع داخل لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، على وجود عقوبات وغرامات مالية وسجن يمكن أن يتم فرضها على المتعدين، لكن الإجراءات معقدة فيما يخص تطبيق العقوبة والغرامات على المتعدي، على حد قولهم.
وشرحوا طريقة إزالة التعديات، طبقا لوثائق حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بقولهم: «تتم إزالة التعديات عن طريق إنذار واستدعاء المتعدي وإنذاره مرة أخرى، إذا كان معروفا عن طريق الشرطة ثم العمدة وجهة العمل والإجراء الثالث الإزالة».
لكن إذا كان المتعدي غير معروف بالنسبة للسلطات المحلية، «يتم استخدام طريقة بدائية وهي كتابة تاريخ الإعلان بالبخاخ على الجدار وبعدها بـ48 ساعة يعطى إنذار آخر، وبعد ذلك تتم الإزالة».
وتعاني مناطق مكة المكرمة وجازان، من ملف التعديات، ما استدعى أمانة جدة لتكوين لجنة لإزالة التعديات، مدعومة من قبل أمير منطقة مكة، فيما تتمتع جازان برقابة جيدة من قبل الأمانة والبلديات.
وبالإضافة إلى هذا الملف، سيكون مجلس الشورى على موعد مع الاستماع لوجهات نظر عدد من لجانه على تقارير الأداء السنوي لبعض الجهات الحكومية، مثل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وفي جلسة الاثنين القادم يستمع المجلس إلى وجهات نظر عدد من اللجان المتخصصة بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها بعض الأعضاء أثناء مناقشة عدد من الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، حيث يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها بعض الأعضاء تجاه التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تضمنه التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين التأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.