طالب مجالس الغرف السعودية بالتفاهم على 99 ثغرة قانونية في نموذج العقد المقترح لعقد الإنشاءات العامة لتوحيد عقود المشاريع بين الحكومة وشركات المقاولات، بعد أن قامت وزارة المالية بتعديل البنود الحالية بعقد مقترح عرض على لجان المقاولات في الغرفة التجارية، لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، للحد من النزاعات وتعثر المشاريع.
وتمثلت الملاحظات التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وشاركت في إعدادها مكاتب استشارية متخصصة، في آلية التعويض للمقاولين عن الأخطاء التي يتحملها صاحب العمل من الجهة الحكومية، وارتفاع أسعار البناء، وآلية عمل الاستشاريين، وتحديد صلاحيات إضافية للقضاء على البيروقراطية.
واعتبر مقاولون المذكرة أمرا إيجابيا يساهم في تغير النظرة القديمة للمقاول التي تصوره انتهازيا ويتحين الوثوب على مصالح الدولة، إلى نظرة جديدة تؤكد شراكته في عملية التطوير والتنمية، يجب الحفاظ عليها وتنميتها واستمرار النقص في رؤية التوازن الواجب بين حقوق الدولة ومسؤولياتها.
وأوضح رائد عقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجالس الغرف السعودية ممثلة في أعضائها عرضت عليهم العقد الموحد وتمت دراسته وعرض على مكاتب استشارية وتم إبداء 99 ملاحظة، يجب أن توضح، ويتم التفاهم عليها للحد من النزاعات والتأخر في المشاريع الحكومية، وخاصة أن السعودية مقدمة على مشاريع رائدة في النقل البري والجوي والبنى التحتية بمختلف أنواعها.
وأضاف: «مشكلة العقود تمثل 40 في المائة من الخلافات والنزاعات التي تتسبب في تأخر وتعثر المشاريع الحكومية، حيث إن اعتماد عقود مبنية على بنود قانونية واضحة تحدد العلاقة بين الطرفين سيساهم في الحد من تعثر المشاريع الحكومية بقيمة تصل إلى 700 مليار ريال سعودي».
وقال إن العقد حدد آلية تعويض للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وإذا اعترضت المقاول صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها، وإذا قام صاحب العمل باتخاذ أي إجراء يترتب عليه تحميل المقاول تكاليف مالية إضافية، واقترح المقاولون إضافة بند خاص بتعويض المقاول في حال تذبذب سعر صرف الريال بنسبة محددة.
وبين أن الأعمال الإضافية يجب تجهيزها لحسن تطبيق نموذج العقد في المشاريع الحكومية كتحويل مسؤوليات المهندس في تفاصيل وافية في عقد الخدمات الاستشارية بين المهندس وصاحب العمل، وتجهيز أكبر عدد من المهندسين الاستشاريين ومهندسي وإداريي صاحب العمل للتعامل المهني مع هذا العقد بالتدريب والتأهيل في مجال إدارة العقود وإدارة المشاريع، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والعمل على تحسين مؤشر الأسعار ليكون حساسا للمتغيرات الداخلية والخارجية في الأسعار وفي عناصر تغير التكلفة وتأهيل المقاولين وكوادرهم الإدارية الفنية للتعامل مع هذا العقد بواسطة اللجنة الوطنية للمقاولين.
وعرضت المذكرة لبنود في العقود سببت الكثير من النزاعات في المحاكم، من أهمها التكليف بأعمال إضافية والتغييرات الجوهرية في الأعمال التي تؤثر على البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وإيقافها، بأمر من صاحب العمل أو موافقة منه، أو تعليق المقاول العمل أو جزء منه لأسباب تعود إلى صاحب العمل، وعدم كفاية الاعتمادات المالية للصرف على المشروع بالاتفاق بين المقاول وصاحب العمل، وطالب المقاولون في هذه الآلية بوضع جزاءات في حال عدم التزام صاحب العقد من الجهة الحكومية بالدفع والمماطلة فيها.
وعرض في العقد أسلوب الدفع وصرف مستحقات المقاول وإجراءات صرف المستحقات الأخرى كصرف الدفعة المقدمة للمقاول، وصرف المستخلصات الدورية، كما حدد مدة لصرف المستخلص، بحيث لا تزيد مدة مراجعة المستخلص وإجراءات الصرف من تاريخ تقديم المقاول المستخلص للمهندس حتى تاريخ صرف قيمته، على ستين يوما، وبذلك يكون للجهة مهلة 30 يوما حتى إجازة أمر الدفع أو الشيك من المراقب المالي.
وعلق العقاريون على ذلك بضرورة تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في حالة تغير أسعار هذه المواد وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها هذه المادة. كما عالج المشروع التعويض عن الصعوبات المادية التي تواجه المقاول أثناء العمل وهي العقبات التي لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا، وذلك وفقا للتكاليف الإضافية التي ستترتب على المقاول بسبب تلك الصعوبات.
وطالب المقاولون بضرورة النظر في المنازعات عن طريق تحكيم وزارة التجارة في العقود التي تبلغ قيمتها 50 مليون ريال فأكثر، وفي العقود التي يتم تنفيذها خارج المملكة من قبل مقاول أجنبي.