وزير النقل: ليس من العدالة التركيز على الأشياء الصغيرة وإظهارها وكأنها شيء مهول

قال لـ «الشرق الأوسط»: «تحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة» عرض على اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وسوف يبت فيه قريبا

جانب من ميناء جدة الإسلامي («الشرق الأوسط»)
TT

استغرب وزير النقل السعودي من الحملة التي ظهرت في بعض الصحف على ميناء جدة الإسلامي، فيما يخص التكدس في البضائع والحاويات، وفي اعتقاده أنها حملة غير مبررة، حيث إن ميناء جدة الإسلامي وحده فقط يستقبل أكثر من 65 في المائة من الواردات، و95 في المائة من مجموع الواردات في جميع الموانئ السعودية.

وقال الصريصري إن ما نشر في الصحف لا يتسق مع ما هو موجود على أرض الواقع، مشيرا إلى عدم وجود عدالة في الطرح من بعض الصحف، وأضاف: «ولكي تكون الصورة واضحة ومتوازنة، فإنه لا بد من إظهار ما تحقق من إيجابيات، وليس من العدالة التركيز فقط على الأشياء الصغيرة وإظهارها وكأنها شيء مهول»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن وزارته ستصدر بيانا رسميا فيما يخص هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك مبررات نظامية سيتم توضيحها من قبل وزارته قريبا، مضيفا أنه إذا كان هناك أي مخالفة في أي نظام من جهتنا، فمن المؤكد أنه سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد أي مقصر، مشيرا إلى أنه لا يكفي أن تؤخذ وجهة نظر شخص بعينه، الذي ربما قد تكون له مصلحة خاصة من نشر بعض المعلومات غير الصحيحة، وبالتالي تنشر وكأنها حقيقة، بحسب وصفه.

وأوضح وزير النقل السعودي، أنه نتيجة لزيادة الحجم التجاري من الاستيراد، والنمو الذي شهده الاقتصاد السعودي، والطفرة في المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، ازدادت الحركة التجارية بشكل كبير من حيث الاستيراد عن طريق هذا الميناء بالتحديد، وبالتالي أصبحت الطاقة الاستيعابية كاملة.

كما أشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي كان يعاني من اكتمال الطاقة الاستيعابية، حيث كانت هناك محطتان للحاويات فقط، تقعان في الجهة الشمالية والجنوبية من الميناء.

وأضاف أنه نظرا لحاجة الميناء إلى التوسع في المنشآت، قامت المؤسسة العامة للموانئ وميناء جدة الإسلامي، بجهود سريعة لاحتواء الموقف، وبالفعل بدأنا ببناء محطة جديدة ثالثة عن طريق القطاع الخاص، باستثمارات تصل إلى ملياري ريال سعودي، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويا، أي أن الطاقة الاستيعابية زادت عن طريق المحطة الجديدة، وأيضا قام الميناء بإعادة توزيع الأرصفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية في المحطة الشمالية للميناء من مليون حاوية إلى مليوني حاوية، حيث إن الطاقة الاستيعابية للميناء تزيد عن 5.5 مليون حاوية.

مضيفا أن هناك مشاريع كثيرة مثل المبنى الذي قامت به إدارة الجمارك السعودية، وهو يحتوي على كل الجهات التي لها علاقة بتسلم البضائع، وبالتالي لا يحتاجون إلى أن ينتقلوا من مبنى إلى آخر، والحقيقة أن الميناء شهد توسعا كبيرا جدا، والأرقام تدل على ذلك، مبينا أن قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في الموانئ تقدر بـ4.9 مليار ريال، كما بلغت الاستثمارات التي صرفها القطاع الخاص لتطوير وتشغيل الموانئ نحو 5.5 مليار ريال، وبالنسبة للأطنان المناولة في الموانئ السعودية فقد بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010م، 113170506 أطنان بزيادة 7.6 في المائة عن البضائع المناولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، التي تبلغ 105190611 طنا، علما بأن الزيادة في كميات الواردات كانت بنسبة 18 في المائة خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أعداد الحاويات بنسبة 22 في المائة خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2010م. مفيدا بأن إيرادات المؤسسة خلال الـ9 أشهر الماضية من عام 2010 2.154 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، حيث بلغت 2.077 مليون ريال.

وأكد وزير النقل لـ«الشرق الأوسط» توجه وزارته إلى تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة مستقلة تحت مظلة وزارة النقل، موضحا أنه من خلال تطور الأعمال في الموانئ والتجارة البحرية والنقل البحري وضرورة مواكبة الموانئ السعودية للتطورات السريعة التي تجري في جميع موانئ العالم، بالإضافة إلى سرعة النمو في التجارة الدولية، اتضح لدينا أن المؤسسة تحتاج إلى مرونة أكثر، وبالتالي ظهرت فكرة تحويلها من مؤسسة إلى هيئة، والآن هذه الدراسة معروضة على اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وسوف يُبت فيها قريبا.

جاء ذلك خلال رعاية الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وبحضور المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة، توقيع عقدين لزيادة طاقة ميناء رأس الزور، التي تبلغ قيمتهما 435958655 ريالا، ويتمثل العقد الأول في تنفيذ رصيفين بقيمة 318951905 ريالات، مع شركة «موانئ الصين الهندسية المحدودة»، والعقد الثاني لبناء وتوريد عدد 3 قاطرات بحرية متعددة الأغراض بقيمة 117006750 ريالا، وتم توقيع العقد مع شركة «الزامل للخدمات البحرية»، التي ستقوم ببناء هذه القطع في حوض خدمات السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك أول من أمس السبت في مقر المؤسسة بالعاصمة الرياض.

ومن المتوقع أن يتم في نهاية العام 2010 مناولة ما يقارب 4 ملايين حاوية قياسية، و50 مليون طن من البضائع بزيادة قدرها 21 في المائة عن نفس الفترة من عام 2009، وهذا رقم قياسي غير مسبوق في ميناء جدة الإسلامي.