وصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مطالباتها بالتجاوب مع «مريض يحتضر»، مشددة على أن أهداف الجمعية ونشاطها متسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في كل بنودها، وإن اختلفت المصطلحات والمسميات.
وقال الدكتور محمد السهلي، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن جمعيته لم ترصد حتى الآن أي حالات تعنيف تجاه العاملة المنزلية، وقال إن هناك رصدا لبعض المؤسسات الحكومية، ووجدت بعض الأخطاء التي لا يمكن السكوت عنها، وتدخلت الجمعية وأزالت هذه الأخطاء. وأضاف أن الأخطاء التي رصدتها الجمعية تمثل بعضها في السجون، أو بعض المؤسسات الاجتماعية، وكانت هناك بعض الانتهاكات التي حدثت في موسم الحج، لبعض الحجاج، تدخلت الجمعية وحلت تلك القضايا، مثل حالة الحاج البنغالي، حيث اتفقت الجمعية مع مؤسسة الطوافة على إعادة حجه في الموسم القادم.
وأوضح السهلي أن الجمعية في نظامها الأساسي تنص على المحافظة على حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمة الدولة، وقال إن هذا يطمئن الكثير من الدعاة وطلاب العلم الذين يتوجسون خيفة من بعض المسميات التي مفادها أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسير في ركب الغرب، وتدعو إلى التحرر وإلى المساواة المطلقة بين الجنسين، وإلى حرية الجنس، وهذا غير صحيح. وزاد بالقول: «السعودية لم توافق على بعض البنود، وأصرت على المحافظة على خصوصيتها، حيث كان البعض يجد حساسية من هذا المصطلح، وأن هناك إصرارا للمملكة على التنازل في بعض البنود، وإن كانت هناك بعض الدول الإسلامية قد وافقت على هذا التنازل في البنود، لأن السعودية تعد حاضرة الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين».
واعتبر الدكتور السهلي أن الجمعية تمثل مشروعا كبيرا وجبارا، يتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي ينبغي أن تنشر وتؤصل، حيث تجذر في النفوس ولا يستطيع أحد من الناس أن ينتزعه لأنه أصبح أصيلا، والجمعية، وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولى، تتعامل مع هذه الوقائع بواقعية. وقال: «نحن لا نزال في مجتمع قمص العادات بقميص الدين، والدين منها براء، فكيف يتم تحريم أمر لم يحرمه الله عز وجل، لا في كتابه ولا في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانت هذه الأمور قد بدأت تتلاشى، وإن بقيت في بعض أطراف القرى، وهذه الأمور ينبغي أن نسعى لإزالتها، فجمعية حقوق الإنسان وجدت لمواجهة مثل تلك التحديات التي أصبحت تواجه المملكة، حيث إنها كانت ناشئة من بعض التصرفات الخاطئة التي استغلها أعداء الله وأعداء هذه البلاد». وأبان أن الجمعية لاقت تجاوبا مقبولا من الكثير من المؤسسات الحكومية، وخصوصا مسؤوليها، وإن كان هناك عدم تجاوب فهو من صغار الموظفين، ويعود السبب إلى عدم نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولذلك يجب أن تتضافر الجهود في نشر هذه الثقافة، وأن يتعرف الإنسان على حقوقه لكي يستطيع أن يطالب بها. وتابع السهلي حديثه قائلا: «الجمعية لاقت تعاونا من الكثير من الجهات حيث عقدت الاجتماعات المتواصلة مع مسؤوليها، من أمثال هيئة التحقيق والادعاء العام، وإدارة السجون، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكونا إدارة اتصال للتواصل معهم».
وكشف السهلي عن أن الجمعية قامت بنشر كتيب توضح فيه حقوق السجين ولكن المؤشرات أثبتت أن جل المساجين لم يطلعوا عليه، والدليل أن حقوقهم لم يحصلوا عليها حتى اليوم، مشيرا إلى أن الجمعية وجدت في بعض السجون من انتهت محكوميته منذ شهور، وما زال قابعا في السجن، لأنه لم يعرف حقوقه، مشددا على أنه يجب تجذر وتأصل ثقافة حقوق الإنسان، حتى يتمكن الجميع من معرفة ما له وما عليه من حقوق.
وقال إن الجمعية تتعاون مع بعض القضايا بواقعية، لأن السعودية ما زالت تعيش أمية حقوق الإنسان، وهناك دراسة أعدها المركز الرئيسي لجمعية حقوق الإنسان، أبان فيها أن أمية حقوق الإنسان منتشرة في المملكة لأكثر من 94 في المائة، لا يعرفون شيئا عن الجمعية، ولا عن حقوق الإنسان، مردفا بأن الجمعية أفرادها محدودون، ولذلك فأفراد المجتمع مطالبون بالتواصل والتعاون مع الجمعية، ولو باتصال أو إرسال رسالة عن طريق الجوال، لإعلامنا بالحالة، وبالتالي يتم الوقوف على مثل تلك القضايا.
وأضاف السهلي في حديثه: «هناك انتهاك لحقوق الإنسان في دور المحاكم، بدليل أن المتهم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يترافع أمام القاضي، فكيف إن كانت امرأة؟! وهناك دراسات على ذلك، والرؤى طرحت على رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وقد لمسنا تفاعلا منه، وهناك زيارات ولقاءات ستقوم بها الجمعية لدور المحاكم في مكة المكرمة».