كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه عدد من السعوديين إلى إندونيسيا لإحضار عاملات منازل بطرقهم الخاصة، بعد فرض حظر على استقدام العمالة من هناك منذ أكثر من 4 أشهر، أدى إلى تعطل أكثر من 60 ألف تأشيرة تقدر مبالغها بأكثر من 400 ألف ريال سعودي، وهو ما يبين مدى اعتماد الأسر السعودية وحاجتها إلى العاملات، وبشكل خاص الإندونيسيات، بسبب الديانة الإسلامية وقربهن وتفهمهن للعادات السعودية.
«الشرق الأوسط» تحدثت بالهاتف مع مواطنَين في العاصمة الإندونيسية، تحفظا عن الإفصاح عن اسميهما، ذكرا بأنهما سافرا قبل أسبوعين بهدف الحصول على خادمة لأسباب اعتبراها «أسرية». وأوضح أحدهما، وهو يعمل في القطاع الخاص، أنه ومنذ شهرين يحاول جاهدا الحصول على عمالة منزلية لأسرته لمساعدة والدته عند خروجه وزوجته إلى العمل. وأضاف: «وجدنا طلبات كثيرة لاستقدام إندونيسيات للعمل في السعودية، ولكن مكاتب السمسرة في جاكرتا رفضت التعاون في ذلك، مطالبين بأن يكون الاستقدام عبر الطرق النظامية المتمثلة في التعامل المباشر مع المكاتب عبر الوزارات المعنية هناك».
وقال إن بعض المكاتب أبدت استعدادها لتوفير العمالة، ولكن دون ضمانات صحية أو مالية، في حال عدم الالتزام بالعقد، وهو ما رفضه مكتب الاستقدام في السعودية المتعاون مع سماسرة العمالة في إندونيسيا.
وأشار إلى أن الإعلام الإندونيسي من خلال شبكات خاصة يبث برنامجا عن العمالة الموجودين في محافظة جدة، من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، والذين يطالبون بترحيلهم إلى بلدانهم، في محاولة لتأليب الرأي العام عن قرار وقف الاستقدام عن السعودية.
وأكد زميله بأنه سيظل أسبوعا آخر في محاولة لإيجاد عاملة منزلية بعد أن دفع رسوم الاستقدام منذ شهرين ولكن بضمان معتمد من قبل شركات السماسرة بالتنسيق مع السفارة بين البلدين. وأوضح أن قدومه لإندونيسيا كان بسبب يجبره على الذهاب ودفع مصاريف تذكرة طيران ومصاريف فندقية في سبيل الحصول على خادمة معتمدة.
وكشفت مصادر مطلعة في شأن الاستقدام في السعودية أن عددا من المكاتب بدأت في الذهاب إلى إندونيسيا لسحب مبالغ التأشيرات التي طلبتها طوال الأشهر الأربعة الماضية والاتجاه إلى دول كالفلبين والحبشة.
وكانت مكاتب الاستقدام السعودية قد شهدت بإشعار قبل 4 أشهر من قبل شركات السمسرة في إندونيسيا وقف الاستقدام عن السعودية، رغم أنه يساهم في إيجاد فرصة عمل لأكثر من مليوني عاملة وعامل في منازل الأسر السعودية كخادمات وسائقين. ويرجع السبب لتخفيض رسوم التأشيرات بواقع 400 دولار عن كل عاملة، وهو ما سبب رفض 3 اتحادات عمالية في إندونيسيا تمثل أكثر من 5000 مكتب لشركات السمسرة.