كُشف في اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية بجدة عن تنسيق مع وزارة العمل، للتوجه صوب السماح لمكاتب العقار أن تحصل على تأشيرات لجلب العمالة المخصصة للضيافة فقط، شريطة أن يوظف صاحب المكتب شابا سعوديا يعمل براتب مجزٍ.
وأوضح عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء سيساهم في إحلال 8 آلاف وظيفة في المكاتب العقارية التي يعمل في معظمها غير سعوديين، رغم حظر عمل الأجانب في المكاتب العقارية.
وحول مخاطر زيادة نسبة التأشيرات في المكاتب العقارية وإمكانية التلاعب في إحلال السعودة، قال الأحمري: «نعمل على تشريع عملية توظيف غير السعوديين في الضيافة، وتوطين خدمة العملاء والدلالين بالمكاتب للسعوديين»، وأضاف: «إن اللجنة العقارية بصدد حصر مكاتب العقار ومتابعتها لتسهل مراقبتها والتواصل مع أصحابها، وهو ما سيساهم في تغريم المخالفين المتلاعبين في السعودة».
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي لقطاع العقار والتطوير العمراني في غرفة جدة، حيث كشف الأحمري في كملة ألقاها عن الانتهاء من تثمين 1100 عقار في العقارات المنزوعة لقطار الحرمين، بعد انتهاء اللجنة العقارية سابقا من تثمين 5 آلاف عقار في منطقة قصر خزام و2200 في منطقة الرويس، ضمن خطة تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضرية، وتصحيح البنى التحتية لتلك الأحياء البالغ عددها 50 حيا عشوائيا في جدة.
من ناحيته أوضح مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة، أن اللقاء يهدف إلى الإجابة على أسئلة واستفسارات العقاريين حيال ما استحدث من إجراءات تتعلق بالشؤون العقارية في كتابة العدل بجدة.
وأشار بترجي إلى أن اللقاء استعرض أيضا الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة للمنتسبين من القطاع العقاري والمهتمين بالخدمات. وقدر بترجي حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة بـ120 مليار ريال، ناسبا ذلك إلى إحصائية رسمية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت سابقا أن كتابة عدل جدة تعمل على استحداث قسم للسيطرة على غسل الأموال في الشأن العقاري، تتعاون فيه مع جهات أمنية إضافة إلى اللجنة العقارية في غرفة جدة، بالإضافة إلى مناقشات بين كتابة عدل وغرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية، تناولت ملاحظات لتذليل الصعاب والعقبات والشفافية لأصحاب العقار، أهمها اقتراح استحداث قسم للسيطرة على غسل الأموال في الشأن العقاري، بحيث يحيل أصحاب الصكوك قبل الإفراغ إلى القسم والمزود بشبكة داخلية بداخل كتابة عدل جدة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية للتأكد من الأموال ووضع العقارات.