كشف لـ«الشرق الأوسط»، مصدر مسؤول بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة في وضع أولويات لبرنامج بناء المحطات الجديدة من خلال دراسة الاحتياجات التمويلية.
وأكد الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل جار لإعداد خطط طويلة المدى لمقابلة الطلبات ودراسة الاحتياجات التمويلية ووضع الأولويات لبرامج بناء المحطات الجديدة واستبدال بعض المحطات القديمة، مشيرا إلى أن التنسيق يتم مع الجهات ذات العلاقة وهي «وزارة المياه والكهرباء، وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء والشركات المنتجة الأخرى».
وأضاف الشهري أن الشركة السعودية للكهرباء تقوم بأعمال صيانة وقائية دورية ومتابعة لاحتياجات المناطق، مما أدى إلى تقلص الانقطاعات الكبيرة الناتجة عن نقص في قدرات التوليد كما حصل في عام 2007، مشيرا إلى رغبتهم في التقليل من الانقطاعات المحدودة في شبكات التوزيع التي تعاني منها بعض المناطق في فصل الصيف.
وبين الشهري أن منظومة الكهرباء تواجه نسبة نمو عالية بلغ معدلها خلال السنوات الماضية 8 في المائة، وتعد هذه النسبة عالية مقارنة بنسبة النمو العالمية في البلدان المتقدمة صناعيا، التي تقل عن 3 في المائة، وتتطلب نسبة النمو العالمية استثمارات كبيرة لمواجهة بناء محطات توليد ونقل وتوزيع في جميع مناطق المملكة.
وأكد الشهري خلال تصريحه أن الأسباب التي تسبب الأحمال الزائدة وتأثيرها على انقطاع الكهرباء هي شدة الحرارة، مشيرا إلى أن بعضها يمكن التحكم به من خلال تخفيض الأحمال الزائدة خاصة وقت الذروة، باستخدام العوازل الحرارية في المباني، حيث تؤدي تلك الإجراءات الاحتياطية إلى خفض ما يقارب 30 في المائة من فاتورة الكهرباء، بالإضافة لاستخدام أجهزة ذات كفاءة عالية، خاصة الأجهزة ذات الأثر الكبير كإعادة جدولة بعض الأحمال بإعادة جدولة عمل المصانع والمحلات التجارية مما سيسهم في تخفيض الاستهلاك في أوقات الذروة.
وتعمد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى اعتماد ما هو معمول به عالميا وتحديد ما يمكن تطبيقه في السعودية، ومدى فائدته وتكاليفه ومتطلباته، هذا وسوف تكتمل الدراسة خلال 6 أشهر، يتم بعدها اختبار برامج محدودة يمكن تطبيقها وتؤدي إلى خفض أحمال الذروة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية محليا. وكانت هيئة تنظيم الكهرباء، قد عقدت ورشة عمل بعنوان «تطوير برنامج إدارة أحمال الكهرباء في المملكة»، إذ كانت تهدف إلى تطوير برنامج إدارة الأحمال الكهربائية لصناعة الكهرباء بالمملكة، ومراجعة وتحليل البرامج المطبقة حاليا لدى مقدمي الخدمة ومقارنتها بالمعمول به عالميا ووضع برامج مناسبة وخطة قابلة للتطبيق.
وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة حراكا اقتصاديا كبيرا ونموا سكانيا مطردا أدى إلى نمو الأحمال الكهربائية بمعدلات متزايدة تسببت في ضغوط على المنظومة الكهربائية في المملكة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الاحتياطي إلى مستويات متدنية جدا. وبحسب تقرير لهيئة تنظيم الكهرباء، فقد شهد نظام الكهرباء في المملكة في الآونة الأخيرة ازديادا في حالات انقطاع الخدمة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة للأحمال الكهربائية في أشهر الصيف، وكانت غالبية تلك الانقطاعات تحدث بسبب النقص في قدرات التوليد، وعدم كفاية الطاقة الكهربائية الاحتياطية، والقدرات المركبة في بعض الشبكات المعزولة داخل المملكة، إضافة إلى أسباب غير مباشرة أدت إلى تفاقم الوضع الحالي في الانقطاعات.
ومن بين تلك الأسباب، حسب تقرير الهيئة، ارتفاع الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بمعدل نمو سنوي يقارب 7 في المائة، وهو نمو كبير، مما أبرز أهمية توفر الفاعلية الكاملة لبرامج كفاءة استخدام الطاقة (حفظ الطاقة) التي تتطلب بعض الوقت لتطويرها وتنفيذها بشكل كامل، وأهمية نشر الوعي على نطاق واسع من المستهلكين في أهمية حفظ وترشيد الطاقة الكهربائية والتعريف بالأساليب والتقنيات المستخدمة في ذلك.
وبلغ الحمل الكهربائي الأقصى لعام 2009 إلى ما يقارب 41.200 ميغاواط فيما بلغت أعداد محطات التوليد التابعة للشركة السعودية للكهرباء 45 محطة موزعة في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يصل الحمل الكهربائي الأقصى في عام 2020 إلى 72.100 ميغاواط وهو ما يدل على وجود استهلاك للكهرباء بشكل كبير يتطلب الكثير من الجهود المبذولة لمواجهة هذا النمو.