أثارت الاشتراطات التي أطلقتها أمانة جدة مؤخرا والخاصة بتجديد وفتح مدارس أهلية جديدة، موجة من انتقادات ملاك المدارس الأهلية للبنات، لاعتراضهم على المساحات الكبيرة الواجب توفرها لإنشاء مدرسة، منها وقوعها على شارعين، ووجود موقفين على الأقل لوقوف الباصات والسيارات الخاصة، الأمر الذي يهدد بإغلاق 70 في المائة من المدارس الحالية، بسبب ندرة الأراضي داخل الأحياء في مدينة جدة، وارتفاع تكاليف إيجارها السنوي.
ويأتي ذلك بعد موجة اعتراضات قادتها مدارس البنين الأسبوع الماضي، من قبل أعضاء في لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة، كانت قد نشرتها «الشرق الأوسط»، طالب خلالها الأعضاء باجتماع عاجل بأمانة جدة لمناقشة الاشتراطات الجديدة.
وأوضحت ريما فهد السلمي، عضو لجنة المدارس الأهلية للبنات في غرفة جدة، أن غالبية الأعضاء في اللجنة التي تمثل صوتا لجميع ملاك المدارس الخاصة، طالبوا بمناقشة الاشتراطات الجديدة التي من الصعوبة توفيرها حاليا.
وقالت: «كتبنا خطابا موجها لأمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو راس، يبين ملاحظات اللجنة والمشكلات التي تواجه استمرارية المدارس من دون أن تتم معالجتها أو إيجاد حلول لها».
وأضافت: «هذه الاشتراطات التي تشدد على ملاك المدارس توفيرها، وخاصة المواقف ووجود المبنى على شارعين ستهدد بإغلاق 70 في المائة من المدارس الحالية ويحد من فتح المجال للاستثمار في مجال التعليم الأهلي».
فيما خالفتها رابحة أحمد عطار، عضو اللجنة بقولها لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتراطات جيدة. وأردفت: «أنا مع هذه القرار الذي يسمح بتوفير بيئة تعليمية مناسبة والقضاء على المدارس الصغيرة، ولكن يجب على الأمانة أن تقوم بتوفير مساحات لأراض يتم بناء المدارس الأهلية عليها، قبل إصدار الاشتراطات، وخاصة أن مدينة جدة لا توجد فيها أراض أو أبنية كبيرة في معظم الأحياء في جنوب جدة».
وكشف عضو في لجنة المدارس الأهلية للبنين لـ«الشرق الأوسط» ونشر الأسبوع الماضي ورفض الإفصاح عن اسمه، أن القرار سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس وخاصة في جنوب جدة التي يندر وجود مبان لمساحات كبيرة حسب الاشتراطات الجديدة أو حسب المواقع المحددة.
وأضاف المصدر أن «اللجنة سوف تطلب اجتماعا عاجلا مع أمين جدة لمناقشة هذه الاشتراطات وخاصة اشتراط أن يكون الموقع على شارعين رئيسيين وهو اشتراط لا نعرف ماذا تهدف منه الأمانة في تحديد هذا الشرط وخاصة أن وجود شوارع رئيسية في موقع تجاري كبير من أكبر الإشكاليات التي تعرض الطلاب لحوادث الطرق».
وأضاف: «كنا نتمنى أن تبادر أمانة جدة ممثلة في لجنتها بالتنسيق مع غرفة جدة أن تناقش الاشتراطات الجديدة وتأخذ رأي أصحاب المدارس الأهلية باعتبارهم هم أهل الخبرة وأهل الصنعة ومن دون المناقشة ستحدث أزمة بين المدارس الأهلية».
وكانت أمانة جدة قد أشارت في موقعها الإلكتروني في صفحتها الأولى بداية الأسبوع الماضي إلى قرار صادر من أمين محافظة جدة يقضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات التراخيص المقدمة بشأن مدارس رياض الأطفال، المدارس الإعدادية، المتوسطة، الثانوية، والمجمعات التعليمية، بهدف مراجعة كيفية تطبيق الاشتراطات البلدية المتعلقة بالمدارس بشكل يسهل إصدار التراخيص في حدود النظام.
وتتكون اللجنة من مساعد وكيل التعمير للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام اشتراطات ورخص البناء، والمشرف على البلديات الفرعية.