يحاضر عدد من علماء النفس والاجتماع، ومختصون من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم الشرعية، والأطباء، يوم السبت المقبل في مقر جمعية حقوق الإنسان بجدة، عن حقوق السجين، بغية زيادة الثقافة الحقوقية المتعلقه بحقوق السجين، للعاملين في السجون، وذلك ضمن برنامج تتبناه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة.
واعتبر الدكتور حسين الشريف، المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز في حديث لـ«الشرق الأوسط» الدورة الأولى من نوعها، حيث بدأتها الجمعية بسجون محافظة جدة، وبعد ذلك سوف تستكمل في بقية سجون منطقة مكة المكرمة، ومن ثم إلى بقية المناطق السعودية.
وذكر أن الدورة التي تستهدف الأفراد العاديين والضباط بقسميهم الرجالي والنسائي، تقسم مادتها العلمية بين العلوم القانونية والاجتماعية إلى جانب الصحية، وأيضا الناحية الإجرائية، مشيرا إلى أن المستهدفين سيخضعون لتدريب مكثف على مدار أسبوعين لتعريفهم بالحالة النفسية والصحية للسجين، وكيفية التعامل معه بطرق إنسانية ومعرفة حقوقه خلال وجوده في السجن.
وقال الشريف إن الحضور سيتم تدريبهم على كيفية التعامل مع السجين، ومعرفة حقوقه المعتمدة في السعودية، والمتعارف عليها عالميا، والتي من ضمنها حقه في الزيارة، والمعاملة الحسنة بعدم إهانة كرامته، والتغذية الجيدة، والرعاية الصحية، وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حقه في معرفة معلومات عن وضعه في السجن وتاريخ إطلاق سراحه.
إلى ذلك، كانت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة (تراحم) جمعت في وقت سابق رجال القانون والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي في ورشة عمل تناولت حقوق المتهمين في مرحلة القبض والتحقيق. وأوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس «تراحم جدة» حينها أن الهدف من الورشه التي تم إقامتها هو رفع درجة الوعي والثقافة القانونية لدى المجتمع والتعرف على أحدث اللوائح والقوانين الخاصة بإجراءات التفتيش والقبض.
وأضاف أن الورشة تأتي في إطار البرنامج الثقافي والتوعوي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجدة، مشيرا إلى أن تشكيل وجدان وثقافة المجتمع قانونيا وتعريفه بمخاطر الإقدام على الجريمة أمر وقائي لا يقل أهمية على رعاية السجناء وأسرهم، علاوة على أهمية تسلح كل مواطن ومقيم بحقوقه التي كفلها له القانون حتى يكون على إدراك كامل بما له وما عليه.
وأضاف بن محفوظ أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي لا يجيز القبض أو التفتيش أو التوقيف أو السجن إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة، مشيرا إلى أن النظام يحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي، كما يحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أنه لا يجوز في غير حالات التلبس القبض أو التوقيف، إلا بأمر من السلطة المختصة، ويكون للمتهم الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وقال إن من الحقوق الأصيلة لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولهما أن يحضرا جميع إجراءات التحقيق، وليس للمحقق أن يعزل المتهم أو وكيله أو المحامي الحاضر معه أثناء التحقيق، ولا يجوز القبض إلا في حالة التلبس بالجريمة ووجود الأدلة الكافية، وعلى رجل الضبط الجنائي أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا، ولا يجوز ترك المتهم من دون استجواب خلال 24 ساعة، بل لا بد أن تستجوبه حال القبض عليه أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيله. وأردف بأنه لا يجوز إبقاؤه موقوفا أكثر من 24 ساعة إلا بإذن كتابي من المحقق، ويجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع أقواله فورا وإذا لم يأت بما يبرئه ترسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم على الفور ثم يأمر بإيقافه أو إطلاق سراحه.