كشف الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجموعة «الفيصلية» كبير مديريها التنفيذيين، لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجه لدى المجموعة نحو توظيف نزلاء السجون ممن أنهوا فترات محكومياتهم.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة توجه لتوظيف نزلاء السجون الذين انقضت محكومياتهم، إلا أن ذلك التوجه ما زال في بدايته، غير أن تلك الفئة تعد مهمة ينبغي الاهتمام بها».
في حين أكد محمد جلال مدير إدارة توظيف السعوديين في مكتب العمل والعمال بجدة على وجود إقبال لا بأس به من قبل شركات القطاع الخاص لتوظيف نزلاء السجون الذين أنهوا فترات محكومياتهم، في ظل احتساب كل فرد منهم بنقطتي سعودة لصالح المنشأة التي يعملون بها.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنسيق بين كل من مكتب العمل والعمال واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وذويهم من أجل توظيف تلك الفئة، حيث إن المكتب يعمل على التواصل مع صاحب العمل أو مدير الموارد البشرية لتوظيف النزلاء مباشرة، ومن ثم متابعتهم خلال الشهور الثلاثة الأولى ليتم تسجيل نقاط السعودة للمنشأة بعد التأكد من استقرار أوضاع من تم توظيفهم لديها من هذه الفئة».
جاء ذلك خلال حفل تكريم كل من «المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام» وجمعية «البر الخيرية لرعاية الأيتام» في جدة والمدينة المنورة لمجموعة «الفيصلية» وشركاتها يوم أمس على خلفية توظيفها لنحو 50 شخصا من أبناء تلك الجمعيات الخيرية على مستوى السعودية.
من جهته، أعلن مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وذويهم عن بلوغ عدد من تم توظيفهم من نزلاء السجون الذين أنهوا فترات محكومياتهم ما يقارب 15 شخصا، إلى جانب نحو 24 آخرين من المتوقع نزولهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وذويهم أن توظيف هذه الفئة من خلال اللجنة لن يحقق النجاح المطلوب، خصوصا أن من أبرز معوقات توظيف نزلاء السجون متمثلة في نظرة المجتمع لهم وتخوف أصحاب العمل من إلحاقهم بالوظائف لديهم.
وقال خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري تعاون اللجنة مع الجمعيات الخيرية المختصة بالتوظيف بهدف إدراج السير الذاتية لهؤلاء الأفراد دون ذكر اسم اللجنة الذي من شأنه أن يعرقل تلك العملية، وهو ما يحتم التعامل معهم بسرية تامة».
وذكر بأن أكثر الباحثين عن الوظائف من خريجي السجون هم أصحاب قضايا التعاطي والأعمال الجنائية، غير أن تلك الوظائف مقتصرة على مجالات معينة تتمثل في التعقيب أو الشؤون الإدارية أو المبيعات أو الكاشيرات، وذلك في ظل توجس الناس من مسمى «خريج سابق من السجون».
ودعا الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ إلى أفضيلة إلحاق نزلاء السجون ممن أنهوا فترات محكومياتهم بالوظائف العسكرية، ولا سيما أن هناك منهم من يحمل الشهادة الجامعية، عدا عن أن القطاعات الأمنية من شأنها أن تدرب وتعيد تأهيل هؤلاء الأفراد وتعليمهم حياة جديدة، كونها تعد أماكن دراسة فعلية تعمل على إعادة صناعة الفرد من جديد.
وبالعودة إلى الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، فقد أشار إلى وجود فئة من شركات القطاع الخاص تتحدث أكثر من كونها تعمل في جوانب المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى أن تحامل المجتمع على القطاع الخاص لم يأت من فراغ، غير أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تعميم تلك النظرة على كافة الشركات.
وأفاد بأن تركيز القطاع الخاص على توظيف خريجي الجامعات فقط لا يعد إجراء صحيحا، في ظل وجود جهات أخرى من دور الأيتام والسجون، إلى جانب من لم يستطيعوا إكمال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا أن الحياة ليست مقتصرة على أصحاب الشهادات الجامعية فقط وإنما قد لا يكونون أكفاء لشغل بعض الوظائف.
وأما ما يتعلق بوجود اتفاقيات أخرى مع الجمعيات الخيرية لتوظيف أبنائها، فأبان رئيس مجموعة «الفيصلية» وكبير مديريها التنفيذيين بأن هدف المجموعة أن تهتم كل شركة من شركاتها بفئة معينة بحسب تخصصها، مشيرا إلى أنه من المفترض التركيز على مبادرة واحدة ليتم دعمها في ظل الاهتمام بالكيف وليس الكم.
وزاد: «كخطوة أولى فإننا نهتم بتبني كل شركة لعمل معين فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وإنجازه بإتقان، حيث إن كمية المبادرات لا تهمنا بقدر التوجه والتركيز فيها، غير أننا في المجموعة بدأنا بشركة (ألفا) من ناحية توظيف الجهات المحتاجة بالمجتمع ومن ثم سيتم تعميمها على بقية الشركات».
ووصف الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل شركات القطاع الخاص التي تلجأ إلى سياسة التوظيف الوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف زيادة نقاط السعودة لديها بـ«العيب»، خصوصا أن هذه السياسة من شأنها أن تدخله في نطاق كسب الرزق بطرق محرمة شرعا.
وهنا، علق مدير إدارة توظيف السعوديين في مكتب العمل والعمال بجدة قائلا: «إن مكتب العمل يتابع قضية التوظيف الوهمي بشكل عام، خاصة أن وزارة العمل أصدرت قرارا بحرمان أي منشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات في حال تم التأكد من توظيفها لأفراد بشكل وهمي».
ولفت إلى أن المكتب يعمل على جولات تفتيشية يومية بشأن متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إلزام المنشأة بتقديم قائمة بأسماء الأفراد الذين تم توظيفهم وعقودهم ومواقع عملهم من أجل زيارتهم بشكل مفاجئ والتأكد من وجودهم فعلا، موضحا أنه في حال التثبت من توظيف أي منهم بشكل وهمي فإنه يتم تطبيق العقوبة على المنشأة فورا.