أعلنت الجهات الحكومية، المشرفة على إزالة عقارات الساحة الشمالية للمسجد الحرام، أنه لم يتبق سوى أقل من ألف عقار، لإكمال الإزالة الكلية للعقارات الواقعة في إطار مشروع الساحات الشمالية للمسجد الحرام، التي تندرج في نطاق المرحلة الثانية من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة الساحات الشمالية.
وأعلنت مصادر مسؤولة أن قيمة التعويضات المالية وصلت إلى نحو 30 مليار ريال، كانت محصلة إزالة أكثر من 2250 عقارا، وبحسب عصام التريمي، نائب رئيس لجنة توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، فإن التعويضات وصلت إلى 30 مليار ريال، والمتبقي من التعويضات إما تحت الإجراء وإما محفوظ لحين استكمال الإجراءات النظامية والشرعية لأوراق التملك.
وأوضح أنه يتم تعويض العقارات الحكومية التي شملتها التوسعة، إما بقطع أراض بديلة وإما بمبالغ مالية. كما أن هناك عقارات لم يتقدم أصحابها للجنة حتى تاريخه لإثبات ملكيتهم، موضحا أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات هو تسجيلها تحت أملاك الدولة وعند ظهور ملكية لاحقة يتم استكمال إجراءات صرف التعويض لأصحابها وفق الإجراءات المتبعة. وأكد أن تقدير قيمة العقارات من اختصاص لجنة مشكلة من عدة جهات لا تتدخل اللجنة في أعمالها.
يُشار إلى أن العقارات المشمولة بفصل الخدمات مجاورة للمرحلة الأولى، كما أن العقارات التي ستتم إزالتها ضمن أعمال المرحلة الثانية للساحات الشمالية 386 عقارا، والتي ستزال لصالح الأنفاق 341 عقارا، أما العقارات المزالة لصالح محطة الخدمات المركزية فتبلغ 235 عقارا.
وفي تفاصيل خطة المشاريع الجديدة، فإن النفق الأول للمشاة المؤدي إلى ساحات الحرم الشمالية يبدأ من شارع الحجون ومن أمام مقر الدفاع المدني وحتى المسجد الحرام، بينما يبدأ النفق الثاني من شارع عمر بن عبد العزيز من أمام حلقة جرول ويمتد حتى الحرم، وسيكون نفق الطوارئ من شارع خالد بن الوليد ويتصل بالنفقين الأول والثاني.
من جهته، علق سعد الشريف، الخبير بالمنطقة المركزية، بأن نزع ملكية 1000 عقار لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام بتكلفة 6 مليارات ريال يعتبر سيولة كبيرة، قفزت بأسعار العقار في مكة المكرمة إلى أسعار خيالية؛ حيث ارتفع سعر بيع الأراضي من 300 ألف ريال إلى 450 ألف ريال، مشيرا إلى أن أصحاب بعض العقارات المعروضة أوقف عرضه والبعض الآخر قام بتغيير سعر العرض إلى أضعاف مضاعفة بحجة أن هناك سيولة سوف تحدث طفرة اقتصادية في العاصمة المقدسة.
وأضاف الشريف أن الكثير من أصحاب العقارات المنزوعة بدأوا التوجه إلى المناطق القريبة من الحرم والمخططات السكنية الجديدة واستثمار تلك السيولة الكبيرة التي قد تحول بعض المخططات إلى مناطق سكنية راقية.