كشف إبراهيم أحمد العقيلي، رئيس لجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن دراسة تأنيث الوظائف في مكاتب التخليص الجمركي تتوقف على الترجمة والتبنيد وإدخال البيانات، مؤكدا أن التجربة قد حققت نجاحا من خلال تطبيقها في مكاتب تخليص في جدة، مشيرا إلى أن دراسة توظيف النساء في قطاع التخليص من شأنها أن توفر نحو 8 آلاف وظيفة على مستوى السعودية، منها 700 وظيفة على الأقل في جدة، وذلك من خلال أكثر من 3 آلاف مكتب تخليص في السعودية.
وقال العقيلي: إذا أخذ القرار الصبغة الرسمية فإنه يتطلب عقد دورات مكثفة للموظفات على إدخال البيانات وتأهيلهن.
وأوضح العقيلي أن لجنة التخليص الجمركي تعكف حاليا على بحث طرق للتصدي لظاهرة التراخيص المؤجرة، التي أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة؛ حيث يقوم صاحب الترخيص بتأجير ترخيصه على أكثر من شخص بطريقة مخالفة لقانون التراخيص، وتدخل تحت بند التستر، خاصة أن بعض التجار يتجهون لهذه المكاتب للحصول على أجور رخيصة لا توازي أحيانا عمل المخلص الجمركي وجهده.
وطالب العقيلي بتطبيق اشتراطات صارمة على طالبي الترخيص، مع الوضع في الاعتبار أن المخلص الجمركي يعتبر واجهة للتجارة، والتخليص في عمومه أمانة، كونه يتعلق باقتصاد بلد وحماية مستهلك وأسرار مهنة أيضا.. ودعا إلى رفع شرط حرمان المخلص من الاستيراد والتصدير لأنه لن يكون عائقا للمخلص أو التاجر، كما تراه بعض الجهات المختصة.
وأشار العقيلي إلى أن وضع التخليص الجمركي شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على أداء مكاتب التخليص الجمركي؛ حيث يستثمر كل مخلص جمركي نحو 4 ملايين ريال، ما بين نقل وتخزين، كما اختلفت النظرة أيضا للمعقب، في ظل توجيه مدير عام الجمارك بمساواة المخلص بموظفي الجمارك من حيث الاعتبارية والتقدير على أساس أنه شريك للجمارك.
وبين العقيلي أن نظام النافذة الواحدة، الذي طبقه ميناء جدة الإسلامي، يقضي بجمع كل القطاعات المعنية في الميناء (14 قطاعا) تحت سقف واحد، وهو ما أسهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد، ودفع بسرعة إنجاز المعاملات في وقت قياسي، مشيرا إلى أن نجاح تلك التجربة أهَّل الجمارك السعودية للفوز بجوائز عالمية، كما أن بعض الدول طلبت الاستفادة من هذه التجربة لتطبيقها في موانئها.
وأشار إلى أن نظام الجمارك الذي صدر مؤخرا، المتضمن التوجه إلى شركات للتخليص الجمركي، وتشجيع الاندماجات والتكتلات كنظام شركات، من شأنه أن يدفع بالتخليص الجمركي إلى التطور في أساليب العمل وحسن الأداء؛ لأن الفردية في الاقتصادات العالمية بدأت تختفي، بل لم يعد لها وجود، والشراكات أصبحت خيارا مهما للكثير من كبريات الشركات العالمية أيضا، مشيدا بقرار مصلحة الجمارك الذي صدر مؤخرا والذي يقضي بعدم إيقاف المخلص إلا بعد إجراءات معينة ومصادقة من المصلحة نفسها، ما يحفظ حقوق المخلص وكذلك التاجر.
وقال: «نعمل مع اللجنة الوطنية الآن بصدد عمل إحصاء للمخلصين، وإيجاد قاعدة بيانات لهم، وإنشاء موقع إلكتروني للجنة الوطنية ودليل المخلصين في السعودية، وسيكون هناك مكتب خاص للجنة التخليص الجمركي في ميناء جدة الإسلامي، وبموافقة من مدير عام الميناء سليمان التويجري، ونحن بصدد إنشاء المكتب ليكون حلقة وصل بين الغرفة التجارية والتاجر والمخلص والجمارك بهدف وضع الحلول العاجلة لأي معوقات طارئة وذلك للحد من البيروقراطية في بعض الإجراءات».
وكشف العقيلي عن توجه لوضع ميثاق شرف بين المخلصين الجمركيين، والاتفاق على الحد الأدنى للأسعار، في ظل المزايدات والمنافسة غير الشريفة أحيانا، خاصة أن أجور المخلصين لم تشهد أي ارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار والأجور في قطاعات أخرى، على الرغم من الجهد الذي يبذله المخلص والوقوف في الشمس لساعات طويلة. وأوضح أن الأجور تختلف من مخلص إلى آخر، التي تبدأ من 400 ريال للحاوية وقد تصل إلى 1000 ريال، وتختلف القيمة باختلاف نوعية البضاعة؛ لأن بعض البضائع تحتاج إلى مختبرات وتحليل، وهذه إجراءات يقوم بها المخلص عدا الإجراءات الجمركية المعتادة.
وقال العقيلي: ليس بالضرورة أن يكون المخلص أرباحه ثابتة، بل قد يتعرض للخسارة في حالة تسببه في تأخر بعض البضائع، مما يترتب عليه تحمل المخلص تكلفة أجرة الأرضية، وخطأ واحد يكلفه دخل شهر كامل.
وأضاف أن قطاع التخليص الجمركي أول القطاعات التي طبقت نظام السعودة 100%، وأثبت الشباب السعودي كفاءتهم في هذا المجال، خاصة في ظل الأمان الوظيفي. ويصل الراتب الشهري إلى نحو 8 آلاف ريال للمعقبين ذوي الخبرة، إضافة إلى التأمين الصحي والخضوع لنظام التأمينات.
وبين عدم وجود تصنيف للمخلصين، عدا التصنيف المتعارف عليه وهو المخلص العام والمخلص الخاص ومخلص الترانزيت، ولكن طالبنا بوضع حوافز وجوائز تشجيعية لمكاتب التخليص المتميزة في عملها بهدف خلق منافسة شريفة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن النظم الأخيرة أسهمت في تطوير العمل والحد من الكثير من المعوقات التي كانت تواجهنا في السابق.
وقال: إن أبرز المخالفات التي يرتكبها بعض المخلصين الجمركيين: التهريب الجمركي، وتترتب عليها عقوبات مشددة، سواء بالإيقاف المؤقت أو الغرامة، وتصل العقوبة إلى سحب الترخيص وإلغاء النشاط.. إلا أن الجمارك أسهمت بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
من جهته، أوضح عبد الإله عبد العزيز إسماعيل، الخبير في التخليص الجمركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المخلصين الجمركيين لا يواجهون أي عقبات تُذكر في الوقت الحالي، بعد حزمة من التسهيلات التي قدمت لهم، مبينا أن أساليب العمل واستخدام التقنية أسهمت في إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن.
وقال: إنه لم تعد هناك معوقات جسيمة تواجه المخلصين بقدر ما هي ملاحظات يجب وضعها في الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بجسر الملك فهد، وذلك لارتفاع إيجار المكاتب، وعدم منح بطاقات كافية للعاملين في مكاتب التأجير لتلافي دفع رسوم دخول الجسر، التي تكلف الموظف نحو 600 ريال شهريا، إضافة إلى الحد من التراخيص؛ لأن مكاتب التخليص في الجسر تفوق الحاجة الفعلية.
ودعا إسماعيل إلى إيجاد مكاتب للتخليص الجمركي في مطار الملك فهد بالدمام لتسهيل أعمال المخلصين وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات لإنجاز أعمالهم.
وأشار إلى أن قطاع التخليص الجمركي قادر على استيعاب مكاتب أو شركات متخصصة إضافية، خاصة في ظل الميزة التي تتمتع بها السعودية، التي تفتح على أغلب دول العالم برا وبحرا وجوا من خلال نحو 6 موانئ بحرية و4 مطارات دولية ونحو 11 منفذا بريا، وحركة دائبة في التصدير والاستيراد.