تخضع 4 جهات حكومية لجلسات الاستماع بشأن تقارير المالية لمؤسسات العاملين بها، وذلك بمجلس الشورى الأسبوع المقبل، في جلستين عاديتين ستناقشان عددا من تقارير اللجان المتخصصة بشأن الموضوعات المدرجة ضمن اختصاصاتها وانتهت من دراستها.
ويستمع مجلس الشورى إلى عدد من وجهات نظر عدد من اللجان تجاه الآراء والملحوظات التي تداولها الأعضاء أثناء مناقشة تقاريرها تحت القبة في جلسات سابقة.
وفي الجلسة الـ69، التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأحد، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم على تقريرها بشأن طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي الماضي.
ويستمع المجلس أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الملحوظات والآراء التي تداولها الأعضاء، أثناء مناقشة التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، المتضمن طلب تعديل بعض الفقرات من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1 رمضان عام 1419هـ.
كما يندرج في جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إنشاء نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، المقدم من اللواء محمد أبو ساق، عضو المجلس، وذلك بموجب المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.
وفي جلسته الـ70، التي يعقدها يوم الاثنين، يستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة والتقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي الماضي، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي لمعهد الإدارة العامة الخاص بالسنة الخامسة من خطة التنمية الثامنة.
إلى ذلك، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427 – 1428هـ.
ويناقش مجلس الشورى مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الـ23 من نظام المجلس، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح.
ويناقش مجلس الشورى السعودي، الأسبوع المقبل، مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومقترحا بتعديل لائحة الترقيات بالخدمة المدنية.