أشعل عضو في مجلس الشورى السعودي، أمس، جلسة الشأن العام التي عادت تعقد وسط تكتم إعلامي، بمطالبته بإيقاف العمل بنظام «ساهر» المروري، الذي أثار جدلا منقطع النظير في الأوساط الاجتماعية.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع الدكتور طلال بكري، عضو الشورى الذي طالب بإيقاف «ساهر»، قال: «من وجهة نظري إنه في ظل عدم وجود بنى تحتية وعدم وجود محاكم مرورية يتم الاحتكام إليها للاعتراض على المخالفات، وفق كل ذلك يجب إيقاف العمل بنظام (ساهر) على الفور».
وقدم العضو بكري، الكثير من المبررات التي تدعم موقفه المطالب بإيقاف نظام ضبط المخالفات المرورية (ساهر) وقال: «الأنظمة في السعودية تسن وفقا لإجراءات معينة ويصدر بها مراسيم ملكية، وهذا ما لا ينطبق على نظام (ساهر)، حيث أقرته وطبقته لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها».
ووصف عضو المجلس طلال بكري، نظام «ساهر» بأنه «متصيد للأخطاء». وطرح مجموعة من التساؤلات التي تدعم موقفه.
وقال: «هل وجد (ساهر) للتوعية وحماية الأرواح؟.. أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال!! وهل وجدت البنى التحتية لاستخدام (ساهر)؟؟».
وانتقد عضو الشورى، الذي وجد تأييدا من قبل زملائه خلال الساعة التي يتوقف فيها المجلس عن العمل بين الفترتين الصباحية والمسائية، بشكل كبير، السرعات التي حددتها إدارة المرور في بعض الشوارع، لكونها «بطيئة».
وقال: «الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات السرعات. تغيرت السرعة بشكل مفاجئ، حيث يوجد (ساهر). بعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور في الشوارع».
وساق العضو بكري، انتقادات بحق كيفية احتساب المخالفة، بقوله: «يتلقى المواطن رسالة بمخالفة قد يكون اقترفها وقد لا يكون، ولا يدري أين أو كيف أو متى حصلت مثل تلك المخالفة»، متسائلا في ذات السياق عمن يقوم على نظام «ساهر» بقوله: «هل هي شركة وطنية أم أجنبية؟».
وأكد العضو طلال بكري، أن مما يدعم رأيه بضرورة إيقاف نظام «ساهر» عدم التفريق بين من يتعمدون ارتكاب المخالفة وبين حالات الطوارئ، كما اعتبر أن عدم قيام المحاكم المرورية حتى الآن، وغياب الجهة التي من الممكن أن تفصل في صحة المخالفة من عدمها، كل ذلك يدفع لتأجيل نظام «ساهر» حتى تكتمل كافة الأمور التي تخدم المواطن.
وطالب العضو طلال بكري، في آخر مداخلته صباح أمس، بإيقاف تطبيق نظام «ساهر»، نظرا لعدم شرعيته – على حد قوله - حتى يصدر به مرسوم ملكي وفقا لإجراءات صدور الأنظمة في السعودية.