اعتبرت الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل، وهي المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، مشروع «منح الطوارئ» الرامي إلى مساعدة المتضررين من الأزمات المختلفة التي قد تحدث ببعض المناطق، مشروعا مستحدثا لدى المؤسسة يرنو إلى تسجيل حضور خيري تنموي داعم في كل المناطق السعودية من دون تمييز لإحداها عن الأخرى.
وبينت الأميرة البندري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، بمناسبة إطلاق مشروع «منح الطوارئ»، أن أهداف المشروع التنموية تتضح بشكل جلي من خلال رحلة مشروع بناء القدرات، إذ تم تنفيذه في مناطق عدة بالمملكة على مدار سنوات في مختلف أرجاء البلاد، عقب تدشينه في جدة للوقوف مع المتضررين من كارثة السيول التي طالت جزءا كبيرا من المحافظة نهاية 2009، إلى جانب مساعدة النازحين من منطقة جازان جراء حرب المملكة مع المتمردين الحوثيين والتي أثرت على بعض المناطق في الحد الجنوبي للمملكة، وعلقت بالقول «إن هذا يوضح حرص المؤسسة على أن تصل برامجها ومشاريعها المتنوعة إلى جميع مناطق السعودية من دون استثناء».
وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية أن العمل الفعلي لمشروع «التنمية المحلية الشاملة لمنطقة عسير» بدأ بالفعل، إذ كُلف فريق إدارة البرامج والمشاريع في المؤسسة بدراسة الوضع الراهن في المنطقة، للخروج بتوصيات تترجم بدورها لمشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية في منطقة عسير «لتكتمل سلسلة المشاريع التنموية التي تركز عليها مؤسسة الملك خالد الخيرية»، لافتة إلى إعداد خطة عمل لجمع المزيد من المعلومات ومعرفة تطلعات المجتمع المحلي والتحديات التي تواجههم. وزادت «تم التنسيق مع عدد من الجهات المهتمة، مثل فرع الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير، والهيئة العليا للسياحة، وجمعية الجنوب النسائية، وجامعة الملك خالد، وجمعية البر بأبها، إلى جانب جمعية الأيتام (آباء) والغرفة التجارية، وصندوق المئوية، وبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، وعلى ضوء ذلك تم إعداد دراسة موجزة للوضع الحالي لمنطقة عسير وعرض النتائج والتوصيات على أمير المنطقة الذي ووجه بدوره بتفعيل التوصيات المقترحة»، وقالت «ستظهر نتائج التوصيات في وقت قريب».
وأوضحت في سياق حديثها أن مفهوم العمل الخير الذي تنتهجه المؤسسة يعتمد على الأداء المؤسسي، وقالت «نسعى جاهدين إلى تغيير مفهوم العمل الخيري من مجرد تقديم المساعدة إلى المحتاجين من أفراد المجتمع إلى تأهيلهم للاعتماد على أنفسهم؛ فدعمنا للأسر المحتاجة يأتي من خلال تحسين أداء الجمعيات التي تدعم هذه الأسر».
إلى ذلك، تطرقت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد لأبرز الصعوبات التي تواجه أعمال المؤسسة، والمتمثلة في الحاجة إلى تكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات العمل الخيري لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة لدى كل شرائح المجتمع. وأضافت «نحن بصفتنا إحدى المؤسسات غير الربحية والناشطة في مجال العمل الخيري والتنموي؛ نهدف إلى مساندة جهود الدولة الرامية إلى النهوض بالمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى أفراده من خلال المساهمة في زيادة الوعي بأهمية العمل والإنتاج والاعتماد على الذات لتطوير المجتمع».
وعن أبرز ما تقدمه مؤسسة الملك خالد، قالت الأمير البندري إن المؤسسة تسعى لأن تكون مؤسسة مانحة وممولة لمشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية تسهم في خدمة المجتمع، واستشهدت بمشاريع تهدف لتعزيز القطاعين الخيري والتنموي، يطلق عليها مشاريع بناء القدرات، تحتوي على حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع شركاء عالميين في هذا المجال. وتابعت «لدينا أيضا مشاريع تهدف لتعزيز ثقافة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وبمسميات وبرامج متعددة، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع التنموية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة كالتي تندرج ضمن المنح التي تقدمها المؤسسة لدعم البرامج التنموية الخاصة بهذه الجهات».