بصراحة متجردة من القيود، وصف الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، البيانات الإعلامية التي تصدر عن جلسات المجلس بـ«الضعيفة»، في وقت أكد فيه أن إعلام بلاده «ينقصه الجرأة».
آل الشيخ، قال هذا الكلام، خلال لقائه الإعلاميين السعوديين المشاركين في ندوة «الإعلام البرلماني»، التي تستمر حتى غد (الأربعاء).
وازن رئيس مجلس الشورى، في طرح الانتقادات، ووزعها بالتساوي بين الإدارة الإعلامية في مجلس الشورى، ووسائل إعلام بلاده المقروءة والمرئية والمسموعة.
وتأتي انتقادات عبد الله آل الشيخ، على خلفية ترقب انطلاقة أعمال مشروع تطوير خطة إعلامية خاصة بمجلس الشورى، التي يسعى من خلالها إلى الارتقاء بالعلاقة بين المجلس والجهات الأخرى التي تقع في نطاق مسؤولياته الرقابية.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى، من التعاقد مع مؤسسة إعلامية، للقيام بمشروع تطوير الأداء الإعلامي للمجلس.
وكانت قد تقدمت 15 شركة ومؤسسة إعلامية في وقت سابق بطلبات لمجلس الشورى، للحصول على مناقصة مشروع تطوير خطة إعلامية للمجلس، طبقا لآل الشيخ، الذي أكد بدوره أن 3 - 4 شركات هي من تنطبق عليها الشروط المتعلقة بالمشروع التطويري، بينما سيتولى هذه المهمة شركة أو مؤسسة واحدة فقط من إجمالي الشركات المتقدمة.
ويهدف مجلس الشورى، من وراء إعداد خطة لتقوية ذراعه الإعلامية، إلى وضع العلاقة بينه وبين الجهات التي تقع في نطاق مسؤولياته الرقابية على المسار الصحيح، عبر القنوات الإعلامية التي تتولى ترجمة شكل هذه العلاقة وإيصالها إلى الرأي العام.
وأكد عبد الله آل الشيخ، أنهم لا يسعون من خلال البيانات الإعلامية التي يصدرها مجلس الشورى إلى زيادة المآسي والمخاوف.
وقال: «المواضيع إذا عرضت على مجلس الشورى تحتم المصلحة أن تبقى في حدود طرحها في المجلس، لكن عندما تنقل إلى المواطن وتقدم للجمهور تقدم بشكل آخر يقبله، ولا تساهم في زيادة المآسي والمخاوف وإنما تقدم بصورة واقعة وحقيقية لكنها مبطنة بأن هناك أملا وعلاجا».
غير أن رئيس مجلس الشورى، انتقد بشكل لاذع البيانات الإعلامية التي تصدر في نهاية الجلسات. وقال: «البيانات الإعلامية التي نصدرها في نهاية الجلسات ضعيفة ويعتريها القصور وتحتاج إلى تطوير».
وكانت «الشرق الأوسط» حاضرة خلال لقاء رئيس مجلس الشورى الإعلاميين المشاركين في ندوة «الإعلام البرلماني».
وحينما سألت «الشرق الأوسط» آل الشيخ عما إذا كانت الخطة الإعلامية المزمع إطلاقها تقرر مبدأ حق الصحافي في الحصول على المعلومة، أجابها بقوله: «هذا جزء من الفكرة.. مجلس الشورى يقوم بدراسة المواضيع التي تأتي من الدولة، سواء كانت أنظمة أو تقارير أو غيرها.. وهو مخصص لاستقبال الشكاوى، وأعضاء مجلس الشورى هم جزء من المجتمع.. إذا استمر نقاش هذه المشكلة داخل القاعة فبالتأكيد سيفيد، ولكنه لن يخدم الجمهور بالشكل الصحيح ولن يستطيع أن يلامس التطلعات».
وفي إطار تقييمه للإعلام السعودي، أكد على نموه وازدهاره، لكن قال: «قد ينقصه بعض الجوانب وبعض الجرأة في طرح بعض المواضيع، وهناك مواضيع مقيدة يصعب الحديث عنها، ولكنه بشكل عام يتطور ويفرض نفسه».
وأكد رئيس الشورى، أنهم يسعون من وراء عملية التطوير الإعلامي إلى «تمكين رجال الإعلام بالدخول إلى عمق الجلسات ومعرفة المواضيع قبل بدء الجلسة»، مؤكدا أن العمل جار لتجهيز مكان استقبال للإعلاميين داخل الشورى، وتجهيزه بأحدث وسائل التقنية والاتصال.
وبعيدا عن الجلسة الحوارية القصيرة التي قضاها رئيس الشورى مع الإعلاميين، كان المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 150 عضوا، قد شرع في مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله، مرر منها ما مرر، وأسقط منها ما أسقط. وقد وافق مجلس الشورى على «الإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج»، و«وضع برنامج لصيانة مخيمات الحجاج في مشعر منى بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها وتحديثها بشكل دوري».
ومن بين ما وافق عليه المجلس، أمس، توصية تدعو إلى «دراسة بدائل لتوفير الإعاشة الغذائية للحجاج في مشعر منى وعرفات»، في وقت أكد فيه على قراره الذي ينص على «تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بإجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر، وأن تشمل الدراسة كل ما يفعله الحاج من أجور». وكان مجلس الشورى، قد أسقط توصية كان يعول عليها مقدمها، علي الوزرة، وتدعو إلى إنشاء شركة مساهمة تمتلك الدولة 50 في المائة من أسهمها، وتخصص لخدمات الحج والعمرة.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على توسع معهد الإدارة العامة في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق السعودية عند الحاجة، والتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والمتخصصة لمقابلة الاحتياجات التدريبية الخاصة بموظفي الأجهزة الحكومية، وزيادة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية والمشكلات التي تواجهها، كما أكد المجلس على قراره الذي نص على مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية بتقييم أداء المعهد وتطوير نظمه وبرامجه وفقا لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة.