تعتزم الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية عقد حزمة من البرامج التدريبية والعملية لإعداد وتهيئة طالبات وخريجات قسم القانون لسوق العمل السعودية على يد مختصات وخبيرات في هذا المجال، وذلك بتدريب الخريجات بشكل عملي داخل القطاعات والشركات التي تم الاتفاق معها مسبقا.
وأوضحت منسقة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية العنود السالم لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج الذي يعد الأول من نوعه هو نتاج تعاون بين مجلس الغرف السعودية ودار القانون ويتم تطبيقه خلال العام الحالي (2011) بداية من شهر فبراير (شباط) المقبل ويستمر على مدار السنة، ويستهدف المشرفات على التخرج والخريجات الحديثات من أقسام القانون.
وأشارت إلى أنه يهدف إلى تمكين المشاركات من المفاهيم العملية والقانونية التي تحتاجها سوق العمل السعودية من خلال تأهيل الخبرات المطلوبة من المحاميات للعمل القانوني في إدارة شركات ومكاتب المحاماة.
وأضافت السالم أن مكتب دار القانون قام بدراسة الموضوع بحيث تتناسب البرامج التدريبية المطروحة مع المناهج الدراسية التي تدرس في أقسام القانون، وقامت المحامية والمستشارة القانونية أسماء الغانم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه بشكل متكامل ووضعت 6 برامج تدريبية متضمنة التدريب على الأنظمة المستحدثة لنظام العمل السعودي ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى برنامج يعنى بنظام الأوراق التجارية والتسويقية الواقية من الإفلاس، وبرنامج نظام الزكاة والضرائب ونظام الملكية والأموال، وأخيرا العقود المدنية.
وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على التدريب العملي داخل الشركات والقطاعات المختصة، مؤكدة أن الجانب النظري لا يكفي لتوظيف الخريجات، خاصة أن أغلب الشركات تشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة مدربة أو ذات خبرة في هذا المجال، إضافة إلى أن التطبيق العملي هو الذي يقوي التأسيس للمواد النظرية التي تمت دراستها.
إلى ذلك، قالت السالم قمنا بالتواصل مع الجهات والوزارات والشركات المعنية التي أبدت موافقتها على ذلك، كما أننا نسعى أيضا إلى توظيف الفتيات بعد التخرج، حيث إننا عرضنا موضوع توظيف خريجات أقسام القانون بعد الانتهاء من فترة التدريب على جهات كثيرة، وما زلنا نسعى لذلك، ووجدنا ترحيبا وتشجيعا من هذه الجهات لخوض التجربة والتعاون مع خريجات قسم القانون اللاتي هن بأمسّ الحاجة إلى مساعدتنا للوصول إلى تحقيق طموحاتهن وأهدافهن.
وكانت هيفاء الحسيني، مديرة عام الإدارة النسائية في مجلس الغرف السعودية، قد أعلنت في وقت سابق تبني المجلس تأهيل خريجات وطالبات القانون في المملكة، مشيرة إلى عدم وجود جهة تؤوي خريجات القانون. وأوضحت أن مجلس الغرف سيكون بمثابة مظلة تؤويهن في الوقت الراهن، لإكسابهن خبرة عملية من خلال سلسلة من البرامج التدريبية لتأهيلهن لممارسة المهنة في أي وقت.