السعودية: «الأرصاد» تزج بأول دفعة من مقيمي الأضرار البيئية في الحوادث البحرية

يعملون على تقييم الأضرار تحت الماء

TT

اختارت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أمس، الدفعة الأولى من موظفيها، لنيل برنامج القدرات العملية في مجال المسح البيئي وتقييم الأضرار تحت الماء، الذي قامت الرئاسة بتنفيذه بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، برعاية من الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة.

البرنامج، طبقا للدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، سيكتسب من خلاله الخريجون الكثير من الخبرات في عدد من المجالات المختلفة، ومنها الحصول على رخصة دولية، كغواص مياه مفتوحة متقدم، واكتساب خلفية علمية متقدمة ومكثفة في مجالات مختلفة من علوم البحار والبيئة البحرية.

ويتمكن العاملون في الأرصاد، من نيل خبرة عملية تطبيق الطرق المختلفة للرصد والمسح البيئي تحت الماء، بالإضافة إلى خبرة عملية لتقييم الأضرار تحت الماء، وجمع المعلومات المطلوبة لذلك، واكتساب المتدرب خبرة عملية لإدخال النتائج على الحاسب الإلكتروني وتحليلها، وإعداد التقارير الفنية، وقد حصل جميع المتدربين على رخص دولية كراصد بيئي للشعاب المرجانية (غواص بيئي محترف).

وأوضح الأمين العام أن البرنامج استطاع تكوين فريق عمل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قادر على تنفيذ الكثير من أعمال الرصد والتقييم تحت الماء، من خلال إعداد وتنفيذ خطة لتقييم حالة كل مواقع الشعاب المرجانية التي تعرضت لحوادث اصطدام سفن أو مراكب غوص كبيرة، وتم تسجيلها في السجلات الرسمية للمملكة، بغية تقييم الوضع الحالي للبيئة البحرية في تلك المواقع، وتقييم مدى تحسنها من عدمه بعد الحادث وتلك النوعية من المعلومات.

ويخول البرنامج الفريق إعداد وتنفيذ خطة رصد ومتابعة بيئية للشعاب المرجانية على طول ساحل المملكة على البحر الأحمر، لتحديد أماكن الشعاب المرجانية على خرائط الحساسية البيئية لسواحل المملكة، وتقييم كثافة الشعاب المرجانية في تلك المواقع، مما يسهم في إعداد وتطوير خطط المملكة بمجالات مختلفة منها فاعلية تطبيق قوانين صون وحماية الثروات البحرية والساحلية، وتخطيط الأنشطة الساحلية بناء على حساسية البيئات البحرية الموجودة بالقرب من الساحل، وتحديد واختيار مناطق المحميات البحرية، وتطوير خطط تنظيم وإدارة المصايد السمكية.

وأكد أبو غرارة أن البرنامج يحوي عددا من الدورات المتخصصة المتوافقة مع المعايير الدولية والإقليمية، التي راعت أن تكون دوراته متتالية، حتى يمكن بناء القدرات المطلوبة بشكل جيد، دون إغفال أي متطلبات وقدرات مطلوبة لتنفيذ باقي دورات البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج تكون من 5 دورات تدريبية ومتخصصة بواقع أسبوع لكل دورة شملت تدريبات عملية ونظرية مكثفة، في حين أعد البرنامج ليستوعب المتدربين على اللياقة البدنية وإجادة السباحة، والغوص لدواعي الأمن والسلامة أثناء التدريبات الميدانية والغوص تحت الماء، وفق شروط ملزمة لكل أفراد الفريق، تكفل ضمان جدية وفاعلية التدريب.