تنظر المحكمة العامة في المدينة، اليوم، قضية ضرب خادمة على يد مسنة سعودية، حيث شغلت الرأي العام في السعودية وإندونيسيا، بحضور الخادمة بعد أن أمر ناظر القضية بحضورها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها، وصحة ادعائها في اتهامها، بالتعرض بالضرب، من قبل سيدة سعودية في العقد الخامس من عمرها، ووافق محامي العاملة على إحضارها، واشترط في حينها محامي المدعى عليها، أن يكون هناك مترجم محايد يتم إحضاره من قبل المحكمة، بدلا من المترجم الخاص بسفارة إندونيسيا القادم من عاصمة السعودية الرياض. وأوضح محامي المدعى عليها، أحمد الراشد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه طلب من فضيلة القاضي أن يتم إحضار مترجم آخر بصحبة مترجم القنصلية، من قبل المحكمة ليكون محايدا في نقل أقوال المدعية، لضمان صحة نقل الأقوال، على حد قوله.
وأضاف: «طلبت أيضا شهادة عاملة منزلية، لإحدى قريبات السعودية، كانت تتردد عليها باستمرار، للشهادة في نقض ادعاء الخادمة، وأنها كانت لديها فرص للهرب من المنزل طوال فترة إقامتها، ولم تهرب العاملة، ما دامت تشتكي من المعاملة السيئة كما تدعي في المحكمة».
وتعتبر هذه الجلسة الثانية، بعد أن انعقدت الجلسة الأولى الأسبوع ما قبل الماضي، صباح يوم الأربعاء، وقدم كل من محاميي الطرفين أدلتهما، ومنها شهادة سائق السعودية، وهو مصري الجنسية، حيث شهد أنه قام بإيصال الخادمة، منذ الأيام الأولى لوصولها إلى السعودية إلى مستشفيات خاصة بعد أن رفض علاجها بمستشفيات حكومية، حيث تمنع دخول الأجانب المستشفيات الحكومية، ولوجود تأمين طبي للعلاج في المستشفيات الخاصة، لأنها كانت تشتكي من رأسها، على حد قوله.
وأعرب محامي المتهمة، أحمد الراشد، لـ«الشرق الأوسط»، في حينها، عن سروره بطلب ناظر القضية إحضار المدعية، للمثول أمام المحكمة بعد أن طالبت في وقت سابق بعدم سفر الخادمة من قبل سفارتها إلى حين انتهاء القضية، لوجود أدلة وتقارير طبية تثبت أن المدعية تعاني أمراضا نفسية، وتعرضها للإيذاء في أجزاء متفرقة من جسمها، كما قال.
وكان الراشد قد تحدث لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن موكلته بريئة من التهم الموجهة إليها، وهي تهم ضرب الخادمة وتعذيبها، وقال: «لدي تقارير طبية تثبت أن الخادمة تعاني أمراضا نفسية، وتوصي بتحويلها إلى مصحات نفسية حكومية، وهو ما دعا موكلته إلى إرجاعها إلى مكتب الاستقدام، واستبدال خادمة أخرى بها، حسب العقد المبرم مع مكتب الاستقدام، الذي يفيد بإمكانية استبدال العاملة أثناء فترة التجربة، المحددة بثلاثة أشهر، في حال وجود أعراض تعوقها عن العمل».