فسر بشيت المطرفي، نائب رئيس المجلس البلدي في العاصمة المقدسة، اللغط الذي أثير حول تباين التصريحات التي رفعت لوزير الشؤون البلدية والقروية حيال تقرير يشرح جدوى تشريع ارتفاع الأدوار عموديا في العاصمة المقدسة، مبينا أنه لا يحق للأمانة قانونيا الاعتراض على تقرير التمدد العمودي بحجة أنه تم انتظار الأمانة شهرا كاملا ولم تحتج.
وقال بشيت المطرفي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر مع المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، وربما وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد اطلعت عليها لكن في نهاية الأمر، قدمت الأمانة، في شهر ذو القعدة المنصرم، تقريرها النهائي الفني حسب ما طلب المجلس، لإعداد التقرير والدراسة، وقد وافق عليه المجلس.
وأضاف نائب رئيس المجلس البلدي، أن المسؤولين في الأمانة قد أفادوهم بأن توصيات الدراسة قد رفعت إلى الوزارة مطلع العام الحالي، ولكن الأمر لم يكن متابعا، مفيدا بأن توصيات الدراسة تم الاتفاق عليها من قبل الأمانة والمجلس البلدي، وبانتظار إقرارها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعن قانونية مناقشة أي جهة حكومية على صدور التقرير، قال المطرفي: «عطفا على ما تقرر في منتصف ذو القعدة الماضي، فليس للأمانة الحكومية حق الاعتراض فيما ورد في حيثيات الدراسة مدة شهر من إقرار الدراسة، أما بعد ذلك فلا يحق لها الاعتراض، ولم تبلغنا أي جهة حكومية أنها اعترضت على شيء مما ورد في الدراسة».
وأبان نائب رئيس المجلس البلدي في العاصمة المقدسة أن الدراسة المتعلقة برفع الأدوار السكنية شملت جميع المخططات الجديدة التي وصلت إليها الخدمات من كهرباء وماء وغيرها، مشيرا إلى أن الارتفاعات مبنية على أسس علمية، وكان لها هدفان، الأول إزالة التناقضات الموجودة حاليا في بعض المخططات، التي يوجد بها دور سكنية ذات طابقين وثلاث طوابق، مثل حي بطحاء قريش، والهدف الثاني هو الإسهام في حل مشكلة الإسكان في العاصمة المقدسة، من خلال توفير وحدات سكنية أكثر للمواطنين، بحيث تفي بغرض الطالبين للإسكان.
وأضاف المطرفي أن الاستشاري الذي كان يتابع الدراسة خطوة بخطوة، راعى في وضع التصورات أن تكون ارتفاعات الطوابق وفق أسس فنية، فمثلا هناك تدرج في الارتفاع يتصاعد كلما اقترب السكن من المركز، ويتناقص كلما بعد عن المركز؛ فالدائري الأول عدد أدواره تختلف عن الموجودة في الدائري الثاني، وعدد أدوار الدائري الثاني تختلف عن الأدوار السكنية في الدائري الثالث.
إلى ذلك، أفادت أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق أن مطالبة أهالي مكة بالتمدد العمودي لدورهم السكنية هي حق مشروع في ظل الكثافة السكنية الكبيرة التي تشهدها أحياء مكة المكرمة، والتي يرتكز إليها أهالي مكة في مطالبهم للأمانة بأن تفسح لهم التمدد العمودي في دورهم السكنية.
وأوضح الدكتور أسامة البار، أمين عام العاصمة المقدسة، أن الأمور باتت على نهايتها، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته إدارته مع المجلس البلدي قبل موسم الحج بأيام قلائل، وتم فيه رفع التوصيات بشكل كامل، مؤكدا أن الجميع اتفق على أن الحاجة الماسة هي من حرك جهات مختلفة لتحديد نظام الارتفاعات في كثير من أحياء العاصمة المقدسة.
وتوقع البار، أن السنة الهجرية الجديدة ستشهد حلا لكل مطالب أهالي مكة المكرمة، حيث اعتبر مطالبهم بسن أنظمة الارتفاعات شرعية، خاصة بعد الأزمة العقارية التي تعيشها العاصمة المقدسة، وارتفاع الأسعار جراء عمليات الإزالة لحي الشامية وجبل عمر، وكثير من المشاريع التطويرية والتنموية التي تعيشها العاصمة المقدسة.
وعاد البار بالقول إن مكة المكرمة تحتاج إلى المزيد من العناية، ذلك لكونها المدينة الإسلامية والقبلة الأولى للمسلمين، حيث يفد إليها أكثر من 10 ملايين زائر سنويا، كما أن اقتصاديات مكة المكرمة بدأت تنمو أكثر فأكثر، ومشاريع الأنفاق خلال أقل من عام واحد بلغت أكثر من 20 مليار ريال، مؤكدا أن هناك اهتماما بمشاريع المسجد الحرام ومشاريع المشاعر المقدسة ومشاريع البنية التحتية، سواء كانت طرقا أو مرافق أو غيرها.