انبرى رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي، أمس، للانتقادات التي وجهها بعض من زملائه لنظام رصد المخالفات المرورية (ساهر)، وذلك برد تفصيلي استأذن رئاسة المجلس في قراءته على مسامع الأعضاء في جلسة الشأن العام. وقال اللواء محمد أبو ساق، رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالشورى، إنه من المبكر الحكم على نظام رصد المخالفات المرورية (ساهر)، موضحا أن الغرامات المحددة فيه لا علاقة لها بالمشروع.
وطبقا للواء أبو ساق، فإن نظام «ساهر» يأتي متوافقا مع نظام المرور الجديد، الذي أخضع للدراسة تحت القبة الخضراء في وقت سابق، قبل رفعه بالكامل إلى الملك للموافقة عليه. وأشار إلى أن «مشروع (ساهر) يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية؛ فهو مشروع للرصد الآلي عبر وسائل حديثة، وليس نظاما قانونيا جديدا, حيث إنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية المنشورة».
وبحسب رئيس اللجنة الأمنية بالشورى، فإن المادة 66 من نظام المرور ولائحته تحدد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور، لافتا إلى أن «ساهر» ليس سوى وسيلة واحدة من وسائل رصد وضبط المخالفات التي حددها نظام المرور.
وأوضح أن «ما يتم من وسائل الرصد الإلكتروني ليس إلا إثباتا، من خلال الصورة الإلكترونية، لمخالفات محددة, مثلما يقوم رجل المرور بضبط المخالفة وتسجيلها». وأوضح اللواء أبو ساق أن المادة 67 من نظام المرور، أوضحت كيفية الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية, التي أشار النظام ولائحته إلى توليها من قبل محاكم مختصة, موضحا أن هذا الأمر تتولاه مبدئيا هيئات تم توضيح مهامها إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها.
وفي حديثه عن الغرامات المقررة على المخالفات، أفاد أبو ساق بأنه «لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات (ساهر)، وهي في نص النظام ولائحته، وقد صدر النظام واعتمد قبل المشروع»، موضحا بأن المادة 68 من نظام المرور ولائحته تبين جدول المخالفات التي جاءت بحد أدنى وحد أعلى, بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من قبل رجال المرور أو من قبل أجهزة الرصد الآلي. وتأتي توضيحات اللواء أبو ساق، حول مشروع نظام «ساهر»، على خلفية الانتقاد اللاذع الذي وجهه عضو مجلس الشورى، طلال بكري، للنظام، وغيره من زملائه، حيث طالب بكري خلال الأسبوع الماضي بإيقاف العمل بنظام «ساهر» لحين اكتمال بنيته التحتية.
وبالأمس، تلا اللواء محمد أبو ساق، رئيس اللجنة الأمنية في الشورى، بيانا أكد فيه أن مشروع «ساهر» ليس نظاما جديدا, وهو مجرد تنفيذ طبيعي لنظام المرور ولائحته, ومتوافق تماما مع نظام المرور ولائحته المنشورة, على حد تعبيره.