شهد مجلس الشورى أول من أمس، الأحد، مساعي رسمية من الرجل الأول في وزارة العمل السعودية، وذلك لاحتواء النتائج المتوقع أن تتمخض عنها اجتماعات لجنة خاصة كانت قد شكلها المجلس لبحث مقترح تخفيض رسوم التأشيرات والاستقدام.
وطبقا للمعلومات المتوفرة التي أعلن عنها أمس، فإن وزير العمل، المهندس عادل فقيه، قدم عند اجتماعه في الشورى باللجنة التي تبحث مقترح خفض رسوم الاستقدام، وجهة نظر، يسعى إلى مواءمتها مع رأي اللجنة النهائي حول المقترح.
وكان مجلس الشورى السعودي، قد شكل لجنة خاصة لدراسة مقترح كان قد تقدم به المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري، لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام، مراعاة للظروف المادية لبعض شرائح المجتمع.
الدكتور سعيد الشيخ، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مقترح تخفيض رسوم التأشيرات والاستقدام في مجلس الشورى، أصدر بيانا، أمس، أكد فيه أن وزير العمل قدم مقترحا للجنة خلال لقائه أعضاءها، ينتظر أن يضمن مع مقترح اللجنة الأصلي.
وتفيد المعلومات بأن اللجنة الخاصة بدراسة المقترح كانت قد تقدمت بقرار يرفض تخفيض تأشيرات الاستقدام، مما أدى إلى تشكيل «رأي أقلية» يؤيد المقترح، قبل أن يعود الموضوع إلى طاولة النقاش بين أعضاء اللجنة الخاصة على أرضية من التفاهم.
ويوم أول من أمس، شهد مجلس الشورى، لقاء بين وزير العمل وأعضاء اللجنة التي تبحث مقترح خفض رسوم التأشيرات. وقال الدكتور سعيد الشيخ رئيس اللجنة إن الوزير عادل فقيه لديه مقترح حول الموضوع نفسه، وأضاف أنه «حريص على متابعة جميع الأمور المتعلقة بأنشطة وزارة العمل من ضمنها العمالة المنزلية».
وينتظر أن تضمن اللجنة الخاصة بدراسة مقترح خفض رسوم التأشيرات، رأي وزير العمل مع رأيها حول الموضوع. وأشار رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الوزير قدم إلى اللجنة عرضا حول مقترحه ومرئياته التي وصفها بأنها عبارة عن «اقتراحات وأفكار»، لافتا إلى أن لقاء الوزير باللجنة الخاصة ولجنة الموارد البشرية يأتي في إطار «التشاور في ما يتعلق بموضوع المقترح».
ويأتي ذلك، بينما وافق مجلس الشورى على أن يطبق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان، وخصوصا المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم ديوان المراقبة العامة، بتطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشاريع، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعرا إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.
كما دعا المجلس إلى أن يقدم ديوان المراقبة العامة ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية.