وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، كافة الأمانات في المدن السعودية باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/1/1431هـ القاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن، من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
وأكد على الأمانات أن تتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه وإحالتهم إلى كتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم. أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية لهم قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء فتستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج التالي:
1- تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني التي يتوافر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة «السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء».
2- يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض.
3- لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تستند إلى رخصة بناء نظامية.
4- تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة «الإدارة العامة للمنح» بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة موضحا عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات مربوطة بمرجع الإسناد الجيوديسي للوزارة، وتكون هذه المخططات موقعة على صورة فضائية أو خريطة طبوغرافية لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام من خصصت لهم الأراضي الممنوحة بإقامة مساكن على تلك الأراضي، وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية المأخوذة دوريا.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الذي تقوم الوزارة بدعمه ومتابعته من قبل الأمانات والبلديات، حيث يعد واحدا من مجموعة برامج أخرى للإسكان تعمل الجهة المختصة بالوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الإسكان الحكومية وغير الحكومية لكي تربط ببرنامج المنح البلدية في الوزارة.
ويهدف برنامج المنح البلدية إلى تحقيق الفائدة للمواطنين من قطع الأراضي السكنية التي سوف تخصص لهم، من خلال حثهم على إقامة وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة «سفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء».