كشفت أمانة منطقة عسير عن اتجاه لتحويل ساحل عسير إلى مشروع سياحة مستدامة، عوضا عن السياحة الموسمية، وقال حمدان العصيمي، أمين منطقة عسير، لـ«الشرق الأوسط» إن المخطط التفصيلي للمشروع الاستثماري على ساحل عسير سيقضي على السياحة الموسمية، من خلال تكامل الأنشطة المقترحة مع الواجهات السياحية القائمة، مثل أبها والسودة خلال فصل الصيف.
وأضاف أن المشروع سيجذب عددا أكبر من الليالي السياحية بالإضافة إلى التكامل مع السياحة الثقافية برجال ألمع، مما سيدعم قطاع السياحة، الذي هو أهم القطاعات الاقتصادية بالساحل على وجه العموم. وأردف «كما أن إيجاد وجهات سياحية مميزة بالقطاع الساحلي يؤدي إلى تميز عسير عن المناطق المماثلة ويساعد هذا على جذب عدد أكبر من الرحلات السياحية».
وقال العصيمي إن المشروع سيضم مدينة ألعاب مائية وقرى ومنتجعات فخمة سياحية وفنادق مميزة لخدمة الأنشطة السياحية والرياضة البحرية كالتزحلق على المياه كما اقترحنا مشاريع للسياحة البيئية، التي يتزايد عدد نموها عالميا بالمناطق ذات الميزة النسبية مثل «شرم همق وجنوب القحمة» واقتراحها كمزارات بيئية تحت التحكم في أعداد الزائرين حتى لا نصل إلى مرحلة التدهور البيئي.
وأشار إلى أنه ومن خلال مشروع الساحل في عسير تم اقتراح بعض الأنشطة الاقتصادية الداعمة للقاعدة الاقتصادية متمثلة، وبحسب قوله، في الاستزراع السمكي بمناطق السبخات ومناطق للصناعات الحرفية واليدوية ومشاريع خدمية لمواكبة التنمية المتوقعة بالقطاع الساحلي.
وعن فكرة المشروع واختيار ساحل عسير كموقع للتنفيذ، قال أمين منطقة عسير «تم اختيار المشروع للاستفادة من الموارد المتاحة بالساحل بطريقة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى توفير فرص عمل لسكان القطاع الساحلي بوجه خاص والمنطقة بشكل عام».
وتحدث العصيمي عن العناصر البيئية ومدى تأثيرها على عوامل الجذب البيئية، فأردف قائلا «تعتبر العناصر البيئية والطبيعية من أبرز ملامح الجذب بالقطاع الساحلي حيث تتوفر أشجار الدوم والمانجروف ونباتات الشورى في كل من الحريضة وجنوب القحمة والبرك في حين أن أدوات الجذب الاستثمارية للمشروع تتوافر في المناطق المرتبطة بالبحر كالحريضة والقحمة والبرك وسعيدة الصوالحة».
وتابع أمين منطقة عسير حديثه متطرقا إلى التنمية المستدامة ودور البيئة الجغرافية في سواحل عسير، قائلا «ساحل منطقة عسير يتمتع بتكوينات جيومورفولوجية وبيئة بكر وهذا يستلزم حماية الموارد الطبيعية والبيئية لإيجاد تنمية مستدامة، التي تعتبر العنصر الرئيسي في عملية التنمية والتطوير».
وشدد العصيمي على ضرورة الصيانة المستمرة والمحافظة على الحياة الفطرية إلى جانب المحافظة على مكونات منظومة العمل البيئي المتكامل من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب للفرص الاستثمارية المقترحة بالقطاع الساحلي.
وأضاف أيضا «كون ساحل عسير وجهة للسياحة الشتوية لسكان المنطقة لما يتميز به من مناخ شتوي معتدل وجدنا أن نرفع مستوى عوامل الجذب الطبيعية بدمجها مع عوامل الجذب الاقتصادية العمرانية والاستثمارية من خلال تطوير الشواطئ البكر للساحل وتوفير عنصر التنمية المستدامة التي تحافظ كما ذكرنا على سير التنمية والتطوير».
وحول ميزانية المشروع، أبان أمين منطقة عسير أن ميزانية المشروع تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول الدراسات وتقوم بها أمانة منطقة عسير، والقسم الثاني للتنفيذ وتختص الأمانة والجهات المعنية بتنفيذ البنية الأساسية.
وقال «أما المشاريع الاستثمارية يتم طرحها على مستثمري القطاعين الحكومي والخاص والمدة الزمنية لتنفيذ دراسات المشروع 18 شهرا مضى منها 10 أشهر»، ولافتا إلى أن الدراسات معدة إلى سنة الهدف 2029.
وحول الخدمات المستهدفة من عملية تنفيذ وتطوير المشروع أفاد أمين منطقة عسير بأن المشروع يوفر جميع الخدمات الإقليمية والمحلية بالإضافة إلى المشاريع التي توفر فرص عمل مناسبة مما ينتج عنه، وفق قول العصيمي، زيادة في الدخل وتحسين الحالة الاجتماعية لبعض الأسر والأفراد.
وأشار العصيمي إلى أن الشواطئ الرملية ذات المسطح المرجاني المحدود في ساحل عسير، التي تتيح توطين الكثير من الأنشطة السياحية المرتبطة بالبحر والرياضات البحرية إلى جانب وجود مسطحات مرجانية عريضة مناسبة لتوطين أنشطة الغوص، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء تصلح لتوطين الكثير من الأنشطة الاستثمارية الاقتصادية، واستطرد قائلا يتم تطوير القطاع الساحلي من خلال ضوابط واشتراطات وأنظمة بناء صارمة، وذلك للحد من ظهور العشوائيات أو التوجه نحو زيادة الحمل البيئي على النطاقات الساحلية، مما يؤدي إلى التدهور البيئي والوصول إلى نقطة لا تستطيع البيئة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن التنمية.
وحول الصعوبات والتحديات التي تواجه المشروع دراسيا وتكتيكيا، قال العصيمي إن أبرز ملامح التحدي هي تداخل بعض النطاقات البيئية مع النطاق المستهدف تطويره وتنميته، لذلك كان التوجه نحو توطين أنشطة تتناسب مع إمكانات الموقع وتتلاءم وتتكامل مع الأنشطة المجاورة لها. وأردف: واجه القائمون على الدراسة الكثير من المعوقات مثل تداخل الاختصاصات بين الجهات المختصة بتنمية القطاع الساحلي، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة عسير والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى الملكيات الحكومية والخاصة على طول الساحل، ومحاولة بعض الجهات الحكومية الاستحواذ بواجهات بحرية كبيرة.
وأوضح أن كلا من إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للسياحة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وإنمائها ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية القروية هي الجهات الحكومية الداعمة للمشروع، حيث تتمثل نقاط الدعم في توفير البيانات والمعلومات والمصورات الجوية الحديثة وتذليل العقبات التي تطرأ عند تنفيذ مهام المشروع.