تبدأ جامعة الملك سعود في رسم خريطة الطريق نحو الاقتصاد المعرفي من خلال منتدى عالمي ينطلق غدا (الأحد) الموافق 16 من يناير (كانون الثاني)، برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، ومشاركة غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا السابق، ومايك مور رئيس وزراء نيوزيلاندا السابق ورئيس منظمة التجارة العالمية السابق، وثيودور هانش مدير معهد ماكس بلانك في ألمانيا الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2005 وجائزة الملك فيصل العالمية عام 1989.
وسيلقي براون في المنتدى الذي ينظمه مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال وشركة «وادي الرياض» على مدى يومين، محاضرة بعنوان «التوجهات الدولية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي»، في حين سيلقي مايك مور رئيس وزراء نيوزيلاندا السابق، محاضرة بعنوان «الاقتصاد المعرفي في قلب التجارة العالمية».
وقال الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود، إن مبدأ التقدم في مجال التكنولوجيا والابتكار من العوامل الأساسية في التنافسية الدولية، وتحديدا موقع الدول بين الأمم، فإنه من هذا المنطلق وإدراكا من جامعة الملك سعود بأهمية التقدم والنمو في ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي لبناء مجتمع المعرفة، أتت مبادرتها لتنظيم هذا المنتدى العالمي سنويا بمشاركة عدد من المتخصصين المحليين والعالميين.
وأوضح الدكتور العثمان أن هذا المنتدى العالمي يهدف إلى تحديد متطلبات وحوافز بناء اقتصاد معرفي وآليات يتم تنفيذها في المملكة، وكذلك بناء الفكر المنظومي وتطوير وتفعيل الدور الحكومي وتنمية العلاقات المؤسسية لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، وتعزيز ممارسات المؤسسات التعليمية في تفعيل ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.
وأضاف: «إن ذلك يأتي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم توجهات الاستثمار المعرفي وتطوير وتنمية الآليات الخاصة بدعم المشاريع الريادية القائمة على الابتكار والاختراع، وإبراز دور البحث والتطوير ونقل التقنية والابتكار والاختراع في تكوين الاقتصاد المعرفي، وتأثير التشريعات في التحفيز والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي وتكوين بيئة جاذبة للاستثمار المعرفي».
وأشار مدير جامعة الملك سعود إلى أن الجامعة ستعلن غدا عن مبادرة وطنية، وأيضا وثيقة علمية عملية سترفع للمقام السامي تتضمن أفكارا وخريطة طريق تمهد الطريق أمام السعودية لكي تكون في واجهة ومنظومة الدول البارزة في مجال الاقتصاد المعرفي، موضحا أن الجامعة ستضع هذه المبادرة والوثيقة من خلال 4 دراسات علمية معمقة في محاور هذا المنتدى، إضافة إلى ما ستخرج به المداولات والمناقشات من خلال جلسات المنتدى.
من جهته، شدد الدكتور علي الغامدي، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على أهمية هذا المنتدى، مؤكدا أنه لا يوجد خيار إلا السير في طريق تأسيس الاقتصاد المعرفي فهو الخيار الاستراتيجي للجميع، مضيفا أن الجامعة لديها رؤية مستقبلية لتحقيق اقتصاد المعرفة، مؤكدا أن مفهوم ريادة الأعمال تخصص طرح نفسه بقوة على الساحة، لأنه يتصل بالفكر الخلاق المبدع ويمثل حجر الزاوية في الاستثمار البشري للتحول صوب الاقتصاد المعرفي.
وتابع: «من هنا يأتي دور المجتمع بأثره في دعم وتحفيز الابتكار، وهذا ما يبحثه المنتدى ويحاول تفعيله، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود تشريعات تمس من قريب ريادة الأعمال وتدفع نحو اقتصاد معرفي، من خلال توفير الدعم والتمويل للابتكارات، واستقطاب الكوادر ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى التطور التقني، فالتمويل والاستثمار لبناء اقتصاد معرفي يحتاج إلى رؤوس أموال جريئة، قد يراها المستثمرون مخاطرة، ولكنها مخاطرة محسوبة، فمعظم الاستثمارات الكبرى أصبحت في البحث العلمي».
وأكد الغامدي أن الوطن العربي لا يزال بعيدا عن هذه الاستثمارات، ربما لأنه لم يعد البنية التحتية لطفرة معلوماتية تقنية، أو لعدم جدية القطاع الخاص، أو خوفه من المغامرة، ومن هنا يأتي دور المنتدى ليجيب عن تساؤلات يطرحها الراغبون في اقتحام هذا المجال، أو من لم يكن لديهم معرفة كاملة بهذا النوع من الاستثمار. وأضاف الدكتور الغامدي أن «الجامعة حريصة على الوجود الدولي من خلال برامج التوأمة مع جامعات عريقة عالمية، ليتحقق ما نأمله من البحث العلمي ليكون على موائد الاقتصادات الوطنية، من خلال التطبيق الفعلي لكل الابتكارات لتخدم البشرية، وتدعم رؤوس الأموال المستثمرة في الاقتصاد المعرفي».
وزاد: «الجامعة تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تبادل الخبرات، وإثراء النقاشات، وعرض التجارب، للخروج بمقترحات وتوصيات، ووثيقة علمية تطبيقية منظمة نأمل أن تسهم مع جهود الدولة في تعزيز توجه السعودية نحو الاقتصاد المعرفي»، مشيرا إلى أن هذا المنتدى العالمي سيتضمن عرض 4 دراسات تغطي محاوره وستنعقد 4 جلسات رئيسية تقدم فيها هذه الدراسات المنتهية.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد الشميمري، الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي لريادة الأعمال، أن المنتدى يتضمن 5 محاور، الأول: الاستثمار البشري للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، ورأس المال الفكري، ودور المجتمع في تحفيز الابتكار والاختراع، وريادة الأعمال كمنهج لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، والمحور الثاني يتضمن التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي ومناقشة التشريعات المحفزة للبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، ونقل التقنية وحماية الملكية الفكرية، والتشريعات المحفزة للاستثمار (التمويل، استقطاب الكفاءات، نقل التقنية).
في حين يتمثل المحور الثالث في التمويل والاستثمار لبناء الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال ومناقشة دور رأس المال الجريء، والتمويل الحكومي وتوفير البنية التحتية، والقطاع الخاص ودوره في التمويل والاستثمار في الصناعات التقنية. والمحور الرابع يدور حول الاتجاه التكاملي وآليات العمل المؤسسي لتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي ومناقشة التكامل بين الجهات الراعية، والتكامل بين القطاع العام والخاص لتنمية البحث والتطوير والاستثمار، والتنسيق بين برامج ومشاريع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، والتوأمة والعلاقات الدولية.
ويتعلق المحور الخامس، بحسب الشميمري، بمنظومة صناعة المعرفة ويناقش دور البحث العلمي التطبيقي، ودور الواحات العلمية ومناطق التقنية، والحاضنات وتأثيرها على إنتاج التقنية وتطويرها، ودور مراكز الابتكار والاختراع ونقل التقنية وتوطينها، ودور ريادة الأعمال.
وقال الدكتور الشميمري إنه تم صياغة رسالة المنتدى التي تمثلت في «ترسيخ مبادئ وآليات الاقتصاد المعرفي والممارسات الصحيحة في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الريادية المعرفية لتقديم نموذج تطبيقي في التنمية المستدامة يحتذى به إقليميا وعالميا»، وانطلاقا من تلك الرسالة السامية للمنتدى تم تحديد مجموعة من الأهداف لتكون هي الموجه لجميع الجهود البحثية وجميع فعاليات المنتدى.
وأكد أن بعض الأهداف تمثلت في تعزيز رسالة الجامعة ودور الشراكات المجتمعية في تفعيل استراتيجية الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء التفكير الابتكاري والفكر الريادي لدى الشباب لتطبيق مبادئ وآليات الاقتصاد المعرفي في المشاريع الصغيرة، وتطوير وتنمية آليات التمويل لدعم التوجه نحو ريادة الأعمال وتطبيق الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة.. إضافة إلى الاستفادة من نماذج لتجارب وممارسات عالمية ناجحة في ريادة الأعمال وتطبيق الاقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل تطبيق مبادئ وآليات الاقتصاد المعرفي في خطط التنمية بالسعودية. من جانبه، أوضح الدكتور رشيد الزهراني، المشرف على إجراء دراسات المنتدى، أنه سيتم مناقشة 4 دراسات تطرح أبرز المواضيع والمحاور المستهدفة للمنتدى، وذلك من خلال استشارة مجموعة كبيرة من الخبراء، حيث تم تحديد 4 مواضيع مهمة.
وقال إن تلك الدراسات تتمثل في دراسة المشاريع الريادية المعرفية ودورها في توصيف الموارد البشرية بالمملكة، ودراسة دور التشريعات في تنمية وتحفيز اقتصاد المعرفة السعودي، ودراسة اقتصاد المعرفة ودور حدائق العلوم وحاضنات التقنية، وأخيرا دراسة التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية.