أوقفت أمانة جدة، أمس، 7250 قطعة أرض و53 مخططا شمال جدة لوقوعها على مجاري السيول، لتضاف تلك القطع إلى 8500 قطعة أرض في 70 مخططا تم إيقافها قبل نحو 6 أشهر شرق جدة لذات السبب.
وكشفت الأمانة لـ«الشرق الأوسط» عن إيقاف عدد من الأراضي والمخططات الأخرى جنوب جدة، وذلك بعد الانتهاء من تحديدها وحصر القطع المتأثرة بمجاري السيول التي سيتم إيقاف بعض الخدمات عنها خلال الأسبوعين القادمين لذات السبب، وذلك بناء على الدراسة التي رفعتها هيئة المساحة الجيولوجية التي حددت مواقع الأودية والسيول في المحافظة التي تعرضت العام الماضي لأمطار غزيرة وجريان للأودية إلى داخل الأحياء السكنية بسبب دفن وطمر الكثير من مجاري الأودية.
وبحسب بيان بثته أمس، أنهت أمانة محافظة جدة حصر قطع الأراضي الواقعة في مخططات تقسيمات الأراضي شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول، المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، بعروض 200م للأودية الرئيسية، 100م للأودية الثانوية، 50م للأودية الأولية.
وقامت الأمانة بدراسة المخططات الواقعة شمال جدة، والتي تقدر بـ141 مخططا، وتبين أن 53 مخططا تعبر مجاري السيول سواء الرئيسية أو الثانوية أو الأولية، وتم حصر قطع الأراضي التي تقع في مجاري السيول والأودية في نحو 7250 قطعة أرض ستوقف الأمانة عنها بعض الخدمات.
وكانت الأمانة أوقفت بعض الخدمات عن ما يقرب من 8500 قطعة أرض في 70 مخططا تقع ضمن مجاري السيول للأودية الأولية شرق طريق الحرمين الشريفين كمرحلة أولى، وأعلن عن أرقام القطع في حينه.
وتضمن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول، عمل التوقيع المساحي، وإصدار وتجديد الكروكي التنظيمي، والتصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي، ويمكنه تعديل أبعاد وحدود الصك، وأيضا تسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، ودمج صكوك «محدودات»، وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، والإفادة عن موقع وفصل فيلا دوبلكس أو فيلّتين منفصلتين، إلى جانب اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية، والرفع المساحي، وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائما جزئيا حال طلب التجديد وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، والرد على الاستفسارات الواردة من كتاب عدل أو المحكمة العامة بجدة، وتقسيم أراضي الفرز.
وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتا وغير المسموح بتقديمها للمخططات إصدار رخص بناء جديدة، وتخصيص الأراضي الحكومية، واعتماد قرارات القرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، وشراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة، وتخطيط الأراضي الحكومية، واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، وتسلم المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.
وفي جانب آخر، وقع أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبد العزيز الحصين عددا من عقود المشاريع الحيوية بمنطقة المدينة المنورة مع عدد من الشركات المحلية الرائدة، والتي تشمل السفلتة والإنارة والأرصفة للأمانة والبلديات والمجمعات والقرى التابعة لها، وتسمية الشوارع بالمدينة المنورة وتجميل المداخل.
وأوضح عبد الرحمن العلي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بأمانة منطقة المدينة المنورة، أنه تم تأسيس مكتب لإدارة المشاريع بأمانة منطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت 25.280 مليون ريال، وتوقيع عقد مشروع الصيانة الوقائية للطرق، وإعادة تأهيل الأرصفة بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت 16.8 مليون ريال، إضافة إلى عقد إنشاء وحدة تحكم لمراقبة شبكات الري بمنطقة المدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.7 مليون ريال، وذلك تحت إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها.
واستطرد العلي «تم توقيع عقد مشروع إنشاء وتأهيل حدائق عامة وملاعب وساحات بالمدينة المنورة مع الشركة السعودية للمقاولات والتزيين بالنباتات بمبلغ 30 مليون ريال، وتوقيع عقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها (قطاع الغرب) بنحو 9.8 مليون ريال».