لغط وجدل كبيران، رافقا مداولات أعضاء مجلس الشورى في مشروع ورد للمجلس منذ 6 سنوات، ولم ينجزه بعد، ويتعلق بظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية لملاك العقارات، حيث انتهى النقاش دون أن تنتهي تبعاته.
ولم تستجب رئاسة الشورى، لطلبات أعضاء طالبوا بتشكيل لجنة خاصة لإيجاد تنظيم يحد من مشكلة تهرب المستأجرين من الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه الملاك، وأعيد المشروع من حيث أتى، إلى لجنة الموارد البشرية، والتي ستعطي إيضاحات بشأن ما أثير حول هذا الموضوع.
وعرض أمس على مجلس الشورى، أول تقرير للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها، والذي حمل شكوى من قلة الأراضي الحكومية التي يمكن أن يتم استخدامها في المشاريع الإسكانية الخاصة بالهيئة.
وشهدت النقاشات حول ما تضمنه تقرير هيئة الإسكان العامة من معلومات، دعوة من عضو المجلس الدكتور محمد الجفري، لتبني «سياسة مقايضة» المنح بالوحدات السكنية الحكومية، وخصوصا في ظل وجود أراضي منح لم يتم تطويرها ولم تدخل إليها الخدمات.
وقدر تقرير الهيئة العامة للإسكان متوسط سعر الوحدة السكنية المزمع توزيعها على المواطنين، بـ434 ألف ريال للوحدة، وهو سعر يمكن مقاربته بسعر القرض العقاري، ومنحة الأرض، دون تكلفة البناء الإجمالية للوحدة العقارية.
وانطلاقا من تلك المعطيات، رأى عضو المجلس محمد الجفري، أن يفتح الباب أمام من حصلوا على منحة أرض ولم يستطيعوا بناءها، لمقايضته بالوحدات السكنية المنضوية ضمن مشاريع الإسكان الحكومية.
الدكتور سعدون السعدون عضو المجلس، قال إن عدد طلبات القروض من صندوق التنمية العقارية بلغ 550 ألف طلب، بزمن انتظار يصل إلى 20 عاما، مبينا أن الأسرة السعودية تدفع ما نسبته 40 في المائة من دخلها للسكن، فيما أكد العضو محمد رضا نصر الله أن نحو 70 إلى 80 في المائة من السعوديين لا يملكون مسكنا خاصا.
ويأتي ذلك، فيما وافق مجلس الشورى، على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري، وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، والتي تشمل الديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات، المبالغ المستحقة للعامل أو معيليه بمقتضى أحكام نظام العمل، مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أيدت اللجنة في تقريرها مقترح مشروع النظام، وبررت ذلك بأنه ملائم ومكمل لقرار سابق لمجلس الشورى، ينص على «استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة - هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة - لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى».
ورأت اللجنة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ما يجب أن يتم تحقيقه لكي يستطيع هذا القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة، خاصة أن السعودية تشهد حراكا اقتصاديا أدى إلى نموِ اقتصادي بمعدلات متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية وفق ما رصدته الدراسة التي تضمنها مقترح مشروع النظام.
وذهبت اللجنة إلى تأييد ما ذكرته الدراسة من أن هناك حاجة ماسة جدا إلى العمل الحثيث نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته الأمر الذي يتوجب معه زيادة حجم القطاع الخاص.
وجاء من ضمن ما ناقشه مجلس الشورى أمس، ظاهرة هروب المستأجرين وعدم الوفاء بالتزاماتهم المترتبة على استئجار الوحدات العقارية من ملاكها.
وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية هذا الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، مما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولاُ إلى نظام يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية.
لكن الأعضاء، شنوا هجوما عنيفا على لجنة الموارد البشرية، وأكدوا أنها لم تحسن دراسة المشروع بالشكل المناسب، مطالبين بضرورة أن يرى هذا التنظيم النور للقضاء على مشكلة هروب المستأجرين من دفع الإيجارات.