حسمت أمس اللجنة الوطنية للحج والعمرة قضية تشكيل لجنة موحدة للحج والعمرة، على أن يكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، في قرار يعتبر خطوة إيجابية نحو خلق «شباك» أوحد للقرار، وصدور تقارير من شأنها أن تكون أكثر اتزانا ومسؤولية تتمخض عنها استراتيجيات فعلية في حقلي الحج والعمرة؛ حيث من شأن القرار تذليل العوائق التي تواجه شركات ومؤسسات العمرة والعمل على حلها.
وأوضح زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن سعد بن جميل القرشي كان الشخص الوحيد، ضمن أعضاء اللجنة، المرشح للرئاسة، وتم اختياره بالتزكية، مشيرا إلى أن منصب النائب في قطاع الحج ترشح له عضوان من اللجنة، تمثلا في الدكتور عبد القادر الشيخة، وعبد القادر جبرتي؛ حيث حسم الكرسي لصالح الأخير الذي تغلب على منافسه بـ11 صوتا مقابل 4 أصوات، أما النائب في قطاع العمرة فترشح للمنصب 3 أعضاء، تمثلوا في المهندس عبد الله عمر قاضي، وأحمد الكريشان، وماجد النفيعي، وهي الانتخابات التي حسمها قاضي وتغلب على منافسيه بـ7 أصوات مقابل 5 للنفيعي و3 للكريشان.
وقال فارسي: «إن الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هو الاجتماع الأول للجنة، بعد أن قام باختيار رئيس الجنة ونائب قطاع الحج، ونائب آخر لقطاع العمرة، وتم اختياره ليكون الناطق الرسمي باسم اللجنة». وتابع: «الاجتماع لم يبحث في التفاصيل المتعلقة بمعوقات القطاع أو المقومات التي يجب بناؤها والعمل على تنفيذها؛ حيث اقتصر على انتخابات الرئيس ونائبه، إضافة إلى أنه شهد الكثير من المقترحات التي طرحها الأعضاء على هامش جدول أعماله، التي وضعت جميعها في الحسبان وسيتم وضع الأطر لها لإدخالها ضمن استراتيجية وخطط عمل المرحلة المقبلة».
وأبان فارسي أن «اللجنة ستدعو جميع الأعضاء والعاملين في القطاع والمهتمين لعقد ورشة عمل في القريب العاجل لمناقشة متطلبات واحتياجات المرحلة المقبلة»، نافيا أن تكون اللجنة بعيدة عن مظلة مجلس الغرف؛ نظرا لموقعها في مكة المكرمة وكون مقر المجلس يقع في العاصمة الرياض، مفيدا بأن اللجنة ستكون على تواصل مستمر مع الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية، وستخضع لجميع اللوائح والأنظمة التي تخضع لها جميع اللجان الوطنية.
وذهب فارسي ليوضح أن اللجنة الوطنية ستنبثق عنها لجان فرعية، تعمل وتختص بجميع أنشطة العمرة والحج، وستشارك في شتى المجالات المباشرة وغير المباشرة، خاصة تلك ذات العلاقة بأعمال القطاع، مستدركا أن الاجتماع المقبل ستتضح من خلاله الصورة بشكل متكامل عن دور تلك اللجان والمهام التي ستقوم بها وتعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية.
من جهته، أوضح سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية، أن الأعمال الخاصة بالحج والعمرة من خلال الغرف التجارية ستكون فقط من خلال اللجنة الوطنية التي سيكون مقرها مكة المكرمة، وستكون على تواصل مباشر مع مجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية التي وُضعت على عاتق اللجنة، بعد صدور القرار الوزاري الخاص بتوحيدها في مكة المكرمة، ستجعل اللجنة هي المسؤولة عن جميع أعمال القطاع، ومن ضمن مهامها إصدار التوصيات المناسبة لأعمال الحج والعمرة.
وقال القرشي: «من الإيجابيات التي تنضوي تحت هذا القرار تلازم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مع أماكن صنع القرار فيما يختص بوزارة الحج، وكل الجهات التي تندرج تحتها، والجهات الرسمية والوزارية الموجودة على أرض الواقع والعمل في مكة المكرمة، خاصة في ظل تمركز وزارة الحج في مكة المكرمة، وهي الوزارة الوحيدة التي يوجد بها الوزير ووكلاء الوزارة على الدوام في العاصمة المقدسة».
وزاد القرشي: «إن لجنة الحج المركزية تتخذ من مكة موقعا لها، بالإضافة للجهات الحكومية الأخرى المشاركة في أعمال الحج والعمرة، ناهيك عن الجهات الرقابية والجهات الحكومية، ونقوم بدراسة جميع القرارات الإيجابية والسلبية المتعلقة بالقرار».
وأضاف: «إنه من أرض الواقع الملموس، دعت الحاجة الناجعة لسن مثل هذه القرارات التي تصب مباشرة في مصلحة تفعيل القرارات الاستراتيجية وخلق (شباك) أوحد نحو الانطلاقة المثلى للتعامل مع شؤون الحج والعمرة، ونص القرار الذي تم إبلاغ مجلس الغرف السعودية بنسخة منه لإبلاغ الغرف التجارية الصناعية المعنية بمضمونه على أن تكون اللجنة منسجمة مع منظومة الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج لمنع الازدواجية، خصوصا ما يتعلق بالإحصاءات الخاصة بأعداد المعتمرين والحجاج الذين يؤدون الفريضة في كل عام».