أكد الدكتور هاني أبو رأس، أمين محافظة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار تطبيق لائحة العشوائيات لتملك المواطنين الأراضي التي لا يمتلكون صكوكها سيتم مع البدء في تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات لشرق جدة وفقا للائحة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمين جدة أمس، لاستعراض ما تم إنجازه من مشاريع تطوير شرق جدة، قال إنه سيتم عمل 12 ألف صحيفة نزع ملكيات لصالح المشاريع القائمة، لافتا إلى الشروع في عمليات المسح، حيث سيتم الرفع بنتائجها للجنة التنفيذية لبدء الخطوات الإزالة، وتعويض العمل يسير وفق النظام وكل الحقوق ستحفظ.
شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، أعلنت من جهتها عن بعض ملامح المخطط العام لشرق جدة الجديد، والمتضمن استراتيجيات أساسية تأخذ في الاعتبار في التصميم المجاورة السكنية بطريقة تقلل من الاعتماد على السيارات، وتشجع حركة المشاة بشكل جذاب، مع توفير مناطق ترفيهية مفتوحة ومغلقة، والبعد عن التخطيط الشبكي التقليدي قدر الإمكان.
وتشمل الخدمات الأساسية، بحسب المهندس خيري عابدين، مدير مشاريع شرق جدة بالشركة، توفير مدارس ومستوصفات ومركز حي ومركز شرطة ومساجد بالأحياء الجديدة، بتطبيق المعايير التخطيطية التي تحد من الاعتماد على التنقل باستخدام المركبات.
أمين عام جدة، تحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، عن مشاريع تصريف الأمطار والمياه الجوفية، منها مشروع في حي الأجاويد، تمت ترسيته وسيجري البدء في التنفيذ قريبا، فضلا على أنه جرى طرح مجموعة من المناطق الحرجة وسيجري فتح مظاريف مشروعها الشهر المقبل، وتشمل أحياء الأجواد والسامر، قويزة، العليا، المساعد، عبيد، السليمانية الشرقية، الأجواد الشعبي، التوفيق، منطقة شمال حي النسيم، واستكمال حي الأجواد، واستكمال حي قويزة، وملحق حي التوفيق، كما تعمل الأمانة على مجموعة أخرى من الأحياء سيتم طرحها بمجرد الانتهاء من دراستها، وسيتبع ذلك مراحل أخرى ومشاريع جديدة.
وأوضح أبو رأس أنه سيتم توقيع عقد ترسية مشروع مخطط عام ورئيس لدرء أخطار السيول والأمطار على مدينة جدة بالكامل في الرابع من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وأنه سيكون لدى الأمانة منظومة متكاملة ومجموعة مشاريع لمعالجة هذا الأمر بشكل جذري، مؤكدا أن الأمانة انتهت من كراسة الشروط والمواصفات، وبدأت مرحلة تأهيل الشركات، وبناء على المخطط العام سيتم تحديد وضع زمني بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ المشاريع التي سيقرها المخطط العام.
وأعلن في الوقت ذاته أنه سيتم طرح مشروع لتصريف المياه السطحية في نفق الأمير ماجد مع حراء، مشيرا إلى أن نفق طارق بن زياد وأنفاقا أخرى سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي، بهدف تصريف المياه السطحية والأمطار بمجرد هطولها، بدلا من دخولها إلى الأنفاق، وتصريفها عبر المضخات الموجودة في الأنفاق.
وأفاد أمين جدة بأن مشروع نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الروضة لم يتعرض للغرق كما ذكر، وأن المشروع لم يتم تسلمه بعد من المقاول، وأن ما جرى خلال الأسبوع الماضي هو افتتاح تجريبي من أجل تيسير الحركة المرورية حتى يتمكن المقاول من استكمال باقي أعمال المشروع، مضيفا أن هناك مشروعا لتخفيض منسوب المياه السطحية في الجهة الشرقية من نفق الملك عبد الله سيتم طرحه خلال أيام.
وفيما يتعلق بحي أم الخير، أوضح أمين جدة أن اجتماعا عقد برئاسة الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة (الشرطة، والدفاع المدني)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات ورفع جملة من التوصيات إلى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
وأكد أن التوصيات التي جرى رفعها لا تتضمن أي إزالة لفيللات أم الخير، ولكنها تتضمن عمل قنوات تصريف صندوقية وعبارات، وأنه يجري حاليا التنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لاعتماد الحلول اللازمة، وأن الأمانة قامت بعمل توسعة لمجرى السيل في أم الخير، موضحا أن ما حدث خلال الأمطار الأخيرة وعدم تعرض الحي لأي آثار، خير دليل على ما قامت به الأمانة، على الرغم من أن الحي تعرض لسيول بلغت مترا ونصف المتر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع استشاري لدراسة وضع وادي مريخ، الوادي المؤثر على منطقة أم الخير، وتم إعطاء الحل الفني، وتم عرضه على هيئه المساحة، وتم تقديم الدراسة للإمارة التي وافقت عليه.
وأفصح أبو رأس أن الأمانة سحبت ثلاثة مشاريع من بعض المقاولين، وأسندتها إلى مقاولين آخرين، مؤكدا أنه سيتم حرمان المقاولين المتعثرين من التقدم لأي مشروع جديد في المستقبل. وقال إن «أي مقاول يقصر في عمله، سيتم التعامل معه حسب الأنظمة والتعاليم المتبعة».
وأكد أن الأمانة لم توقف جميع الخدمات عن قطع الأراضي الواقعة في مجاري السيول، بل سمحت ببعض الخدمات ومنعت الأخرى، موضحا أنه تم الرفع بأرقام قطع المرحلتين الأولى والثانية (شرق وشمال جدة) إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية انتظارا لتوجيهاتها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسته، معلنا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة الخاصة بجنوب جدة خلال شهر.
وحول مشاريع شرق جدة أكد الأمين أنه، اعتماد الميزانية اللازمة لمشروع التطوير، والبالغة 652 مليون ريال لصالح شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» للقيام بأعمال الدراسات والتنفيذ، وتم البدء مباشرة في التنفيذ، وأوضح أن شركة جدة تسلمت الدفعة الأولى من المبلغ المعتمد لمشروع التطوير، الذي يقدر بنحو 200 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشاريع لم تتعثر بهطول الأمطار السابقة سوى أحد المشاريع الذي غمرت المياه جزءا منه، وتم سحب المياه منه فورا واستكمال العمل.
من جهته، قدم مدير عام المشاريع بشرق جدة، الدكتور خيري عابدين، عرضا حول المشاريع التي جرى اعتمادها، وقال إن عقود الدراسات والمشاريع العاجلة لتطوير شرق جدة وقعت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقيمة 652 مليون ريال، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة.
واستعرض عابدين وضع المشاريع والمراحل التي وصلت إليها، ومن هذه المشاريع الدراسات والتصاميم الأولية للمشاريع العاجلة (السدود والقنوات)، ونفذته هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك عبد العزيز بقيمة 12مليون ريال لوادي مثوب وغليل، و500 ألف ريال لوادي قوس، السدود، أحواض البحيرات، مسارات وأطوال القنوات المفتوحة الخراسانية والترابية والصندوقية، وتم الانتهاء من الدراسة واعتمدت مواقع السدود (5 سدود) والقنوات، وجرى مراجعة التصاميم الجيوتقنية الخاصة بالسدود الخمسة، وتحديد حرم بحيرات السدود.
وتبلغ قيمة مشروع أعمال الرفع المساحي الطبوغرافي والشرعي للمشاريع العاجلة 17.5 مليون ريال، ومدة تنفيذه 12 شهرا تنتهي في 30 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، ويتضمن عمل الرفع المساحي الشرعي للعقارات المعترضة للسدود والأحواض والمسارات.
وأضاف عابدين أنه تم الانتهاء من صحائف النزع لـ174 عقارا بوادي قوس، و274 عقارا في وادي مثوب وغليل، 42 موقعا (37 بصكوك 5 من دون صكوك) بوادي أم حبلين، وهناك 1000 عقار داخل حرم القنوات، كما جرى الانتهاء من الرفع المساحي لـ505 عقارات من حمى القنوات في وادي مثوب، 33 عقارا بوادي قوس.
ويشمل مشروع التصوير الجوي (إعداد خرائط الأساس) وقيمته 63.5 مليون ريال، ومدة تنفيذه 9 أشهر في الثامن من يوليو (تموز) بتصوير بالليزر، تصوير عامودي، وقسمت المدينة إلى 9 بلوكات، تم الانتهاء من البلوكات من سبعة بلوكات، أما الجزء الخاص بشرق جدة انتهى تصويره بالكامل، ويجرى مراجعة الجهات المعنية، وبنهاية فبراير 2011م تسلم الصور النهائية لشرق جدة.
أما فيما يتعلق بتنفيذ الحلول العاجلة لوادي قوس وادي غليل، ومثوب لمشروع تطوير شرق جدة، أفاد عابدين بأنه تبلغ قيمته 438 مليون ريال، ومدة تنفيذه من 180 إلى 540 يوما، ويشمل تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء السدود وإصلاح القنوات.
ويتضمن مشروع الإشراف على التنفيذ لمشاريع شرق جدة، بحسب المتحدث نفس، الإشراف على الأعمال التي تنفذها شركة «هوتاهيجرفيلدز»، الإشراف على تنفيذ ومراجعة الأعمال الأولية الخاصة بإنشاء وتصاميم السدود الخمسة وإصلاح القنوات.
وفيما يتعلق بإصلاح أضرار قنوات تصريف مياه الأمطار الناتجة عن السيول والأمطار، يجري استكمال أعمال الرفع المساحي لتحديد الأماكن التي سيتم العمل بها، قال مدير عام المشاريع إنه تم تكسير نحو 90 في المائة من المناطق المحددة بالقناة الشمالية، كما يجري تكسير الخراسانات ونقل المخلفات وأعمال الردم والدمك، واستكمال الرفع المساحي للقناة الجنوبية، وتجري أعمال الرفع المساحي، وتكسير الخراسانات في القناة الشرقية.
وتبلغ قيمة مشروع الحلول العقارية المتضمنة المطورين والمنفذين وطرق التمويل والتسويق 14 مليون ريال، ومدة تنفيذه 12 شهرا، تم إنجاز 60 في المائة من الانتقال، ويتضمن توفير أنظمة حلول عقارية والخدمات اللازمة لتطبيقها وتشغيلها، وتشكيل لجنة الإشراف العليا.
وأضاف عابدين شارحا أنه جرى الانتهاء من مشروع السجل العقاري، ويهدف لإعداد دليل السياسات والإجراءات الخاصة بتسجيل ونزع وتعويض الملكيات لشرق جدة، ويتضمن مشروع دراسة وادي الخمرة وضع الحلول الهيدرولوجية، وحماية المنشآت القائمة داخل الحوض المائي لوادي الخمرة من مخاطر السيول، وقد انتهت المرحلة الأولى والثانية، بينما أنجز من تنفيذ الحلول 50 في المائة من المرحلة الأخيرة، واشتملت دراسة وادي مريخ على وضع الحلول الهيدرولوجية والحلول الهندسية لحل مشكلة مخطط أم الخير الواقع في بحيرة السد، وتم تسليم التقرير النهائي لاعتماد هيئة المساحة الجيولوجية، وسيجري تسليم مستندات الطرح الخاصة بتنفيذ الحلول المقترحة لذات الجهة.
وبين عابدين أنه تم الانتهاء من دراسة وادي كراع، واعتمدت من الهيئة مع تقديم التصاميم ومستندات الطرح اللازمة للتنفيذ، ويجري إعداد العقود وتوجيه الدعوات لشركات التنفيذ المتخصصة، وتضمنت الدراسة وضع الحلول الهيدرولوجية، وإجراء دراسة تفصيلية للقناة الشرقية لتصريف مياه السيول وربطها بخليج أبحر، ووضع التصاميم. ويشمل مشروع إعداد الاستراتيجية العمرانية لشرق جدة تحليل الوضع الراهن، وإعداد بدائل استراتيجيات التطوير، ومستندات الطرح الخاصة بأعمال المخطط العام لشرق جدة، وتم الانتهاء من 70 في المائة من الأعمال المتفق عليها.
وفي جانب خدمي، شغلت الأمانة فجر أمس أنفاق الملك عبد الله، والأمير ماجد مع شارع الروضة، والأمير ماجد مع شارع حراء، بعد الانتهاء من أعمال شفط المياه التي تجمعت داخلها نتيجة الأمطار التي هطلت على المدينة مؤخرا.
وكانت الأمانة قد أغلقت الأنفاق الثلاثة احترازيا، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بداخلها، حيث نتج عن ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والأحياء منع بعض السكان من الوصول إلى منازلهم، وتصدّر حي الشرفية الواقع بجوار نفق طريق الملك عبد الله هذه الأحياء.
كما أغلق نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الروضة احترازيا، وبصفة مؤقتة، حتى اكتمال تشغيل المضخات الخاصة به، وبعد الانتهاء من شفط كميات المياه التي تجمعت بالنفق أعيد تشغيله، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع خط تصريف في منطقة النفق ينقل المياه إلى مجرى السيل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكدت الأمانة أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياطات لجميع الأنفاق الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار، ولديها مشروع سيتم طرحه خلال العام الحالي لتصريف المياه السطحية في نفق الروضة مع الأمير ماجد، والأمير ماجد مع حراء، ونفق طارق بن زياد وغيرها من الأنفاق القائمة والمستقبلية، بهدف تصريف المياه السطحية والأمطار بمجرد هطولها، بدلا من دخولها إلى الأنفاق وتصريفها عبر المضخات الموجودة بها.
ووقع أمين محافظة جدة، الدكتور هاني أبو رأس، أول من أمس، مع بعض المكاتب الهندسية الاستشارية المسجلة لدى الأمانة «الاتفاقية الموحدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة بالفيللات والعمائر السكنية فقط».
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة جدة أن توقيع الاتفاقية بين الأمانة والمكاتب الهندسية جاء حسب الأسس والمعايير المحددة، انطلاقا من إيمان الأمانة بالدور المحوري المهم للقطاع الخاص، ممثلا في المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، باعتبارها شريكا استراتيجيا في منظومة العمل بالأمانة، والحرص على مبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص، سواء من ناحية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفيللات والعمائر، أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور، ومراعاة الدقة والجودة في الإنجاز.
وأشار إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو قيام المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المراجعة والتدقيق لكل الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك أو من يفوضه، ومراجعة أي وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفيللات والعمائر من الناحية الإدارية أو الفنية، والإقرار بمطابقتها لكل الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء ووثيقة المخطط المحلي، بغرض تقديم العون للمستفيد من الخدمة، وتقديم العون للأمانة، بحيث يساعدها في تحقيق المصلحة العامة قبل أن يتم إعطاء الموافقة باعتماد رخصة البناء السكنية المتعلقة بالفيللات والعمائر السكنية فقط.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة المواطنين في تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج رخص البناء السكنية، مع التأكيد على جميع المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية مراعاة مصالح المواطنين وعدم الإضرار بهم من حيث المبالغة والمغالاة في الرسوم المحصلة مقابل هذه الخدمة، وهو ما أكد عليه أمين جدة خلال توقيع الاتفاقية مع المكاتب الهندسية.
وأفاد المركز بأن الأمانة حددت من قبل شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة، وأن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وتوقيع الاتفاقية يكون بشكل سنوي مع الأمانة على أن يجدد بموافقة الطرفين.
وبين المركز أنه على ضوء توقيع الاتفاقية كونت الأمانة لجنة للمراجعة الداخلية من أربعة أعضاء من موظفي الأمانة ذوي الخبرة لأخذ عينات عشوائية من كل مكتب استشاري مراجع للتأكد من التزامه بالتعليمات وشروط أنظمة البناء، وهم: مدير إدارة المشاريع السكنية رئيسا، وعضوية كل من إدارة رخص البناء، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التطوير الإداري، كما تم تكوين لجنة للتظلمات مهمتها النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الاستشارية المصممة والمراجعة، وتتكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس لجنة التظلمات وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، واللجنة الهندسية بالغرفة التجارية، وإدارة المكاتب الهندسية بالأمانة، ومندوب من لجنة التظلمات بالأمانة.