كشفت مصادر أن المدعي العام في قضية الفتاة الجزائرية سارة بن ونيس اعترض على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في مكة المكرمة على المتهم الرئيسي في مقتلها، والتي قضت بسجنه 7 سنوات، و500 جلدة، مطالبا بتشديد العقوبة في الحق العام.
وأضافت المصادر أنه في حال الاعتراض على الحكم، فسوف يقوم المدعي العام بتقديم لائحة اعتراضية للمحكمة الجزئية على أن لا تزيد المدة عن شهر من وقت صدور الحكم، ليتم رفقها في معاملة القضية، وتوجيهها إلى محكمة التمييز، ويتم النظر فيها من جديد، وفي حال التأخر في رفع اللائحة الاعتراضية، فسوف ترفع القضية إلى محكمة التمييز، لتثبيت الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
وأبدى القنصل الجزائري صالح العطية احترامه للقضاء السعودي، واحترافيته في التعامل مع مثل تلك القضايا، مشيرا إلى أن المدعي العام الذي ترافع في القضية قد اعترض على الحكم الصادر على المتهم في الحق العام، وليس الحق الخاص، مشددا على أن كل ما يصدر من القضاء في السعودية سيكون محل احترام وتقدير من قبلهم.
وكانت الفتاة الجزائرية «سارة» قد سقطت قبل 4 أشهر من سطح أحد الفنادق المجاورة للمسجد الحرام، لتلقى حتفها، حيث تم الإبلاغ عن الحادثة في حينه من قبل منسوبي الفندق، لتباشر الجهات الأمنية، والأدلة الجنائية الموقع، ورفع البصمات، حيث تكشفت خيوط القضية، عندما تم العلم بوجود الفتاة مع أحد الوافدين من جنسية عربية، كانت تربطها علاقة معه «بحسب أقواله في التحقيقات»، وتم كشفهما من قبل صديقه، الأمر الذي أفزع الفتاة، وجعلها تقدم على القفز إلى سطح أحد الفنادق، في رغبة منها في الوصول إلى الفندق، والهرب من خلاله، إلا أن القدر كان سباقا إليها، لتلقى حتفها متأثرة بكسور، وجروح عميقة.
وحظيت القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية بمتابعة كبيرة من قبل الصحافة الجزائرية، واهتمام مكثف من قبل القنصل الجزائري صالح العطية، الذي أسهم في تهدئة الأوضاع إثر تجمهر عدد كبير من المعتمرين الجزائريين صبيحة سقوط الفتاة من سطح الفندق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التجمهر كان بهدف الوقوف بجانب أسرة الفتاة ومواساتهم.