وعدت وزارة العمل السعودية المستثمرين في المنطقة الشرقية خصوصا، والسعودية بشكل عام، بأنها ستصدر خططا وأنظمة وقرارات لسوق العمل في غضون ثلاثة أشهر. وفي ما بدأ أنه إعادة هيكلة لقطاع سوق العمل السعودي، وعدت الوزارة بإصدار قرارات تنظيمية مهمة، على لسان المهندس عادل فقيه وزير العمل، ستعمل على تنظيم برامج السعودة واستقدام العمالة غير الماهرة، على حد قول الوزير، وكذلك دليل إجرائي للتأشيرات يقدر عدد العمالة بحسب حجم المشاريع والأعمال التي ينفذها المستثمرون، كل ذلك في غضون ثلاثة أشهر.
وفي حين حاول بعض رجال الأعمال مداعبة الوزير وتذكيره بأنه واحد منهم، ويتفهم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، نفى الوزير عن نفسه ذلك قائلا إنه كان رجل أعمال، أما في الفترة الحالية فإنه وزير فقط.
وأكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة والقرارات المنظمة لسوق العمل السعودية، بينها مشروع توطين العمالة (السعودة) الذي سيصدر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الآليات والقرارات ستسهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة. وقد رفض الإفصاح عن النسب الجديدة للسعودة، إلا أنه قال إنها لن تؤثر كثيرا على نمو تلك الاستثمارات. وشدد على أن وزارة العمل تسعى دائما لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو بنشاط وفاعلية من دون أن تتسبب آليات السعودة المستحدثة في أي ضغوط معوقة لعملية النمو الاقتصادي.
وقال وزير العمل في تصريحات صحافية خلال زيارته لشركة «الزامل» للاستثمار الصناعي، في مدينة الدمام، حيث اطلع على برامج توطين الوظائف والتدريب في الشركة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، إن الوزارة لا تتعجل في إصدار هذه الآليات والقرارات، لذلك تقوم بدراسة كل الزوايا المختلفة لها والنظر عميقا في آثارها المستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعقد مجموعة كبيرة من الورش التشاورية مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وعرعر وجازان.
وقال إن نسبة استجابة القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي متفاوتة، فهناك بعض الشركات ملتزمة بواجبها تجاه الشباب السعودي، معترفا في الوقت نفسه بوجود شركات ومؤسسات غير متعاونة ولا تقوم بدورها في الالتزام بتوظيف الشباب السعودي.
وحذر الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالسعودة بقوله إن الآليات الجديدة المزمع الإعلان عنها في الأشهر الثلاثة المقبلة ستتضمن إجراءات تفتيشية جديدة ومتابعة صارمة لبرامج السعودة، كما ستتضمن حزمة من العقوبات والجزاءات التي ستطال تلك الشركات.
وفي ذات الوقت، أشار إلى أن الآليات الجديدة أيضا ستحمل كذلك حزمة من الحوافز المشجعة للشركات التي قامت بالالتزام بما هو مطلوب في مجال توطين الوظائف.
وحسم الجدل بشأن إلغاء أو إبقاء نظام الكفيل بقوله «ليست هناك نية لاستحداث تغيير في هذا النظام»، مضيفا أن النظام له أبعاد متعددة، لذلك لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إلغائه، مؤكدا وجود دراسات لدى الوزارة لـ«رخص العمل المؤقتة»، مشيرا إلى أن السعودية توجد لديها ضوابط معنية، وبالتالي فإن إعادة النظر في تلك الضوابط ستستغرق بعض الوقت.
وتطرق وزير العمل في الاجتماع الذي عقده مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية إلى أن لائحة شركات استقدام العمالة قيد الدراسة، موضحا أن الدراسة في مراحلها النهائية، وسيتم عرضها قريبا على قطاع الأعمال ممثلا باللجان الوطنية لمراجعتها ووضع الملاحظات عليها، لافتا إلى أن فكرة هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة التي تتقاضى أجورا لا تتجاوز الـ2500 ريال، لتتولى الأعمال التي لا يقبل عليها السعوديون، وتحتسب نسب السعودة على الوظائف الأعلى من ذلك.
كما أكد أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، يوفر على الموظف في مكتب العمل والمستثمر آلية منح التأشيرات بناء على نشاط المستثمر والعقود التي ينفذها، لكي يأخذ كل شخص حقه، واعدا بأن يصدر هذا الدليل في غضون ثلاثة أشهر.
من جانب آخر، أشار الوزير خلال زيارته لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى إمكانية إطلاق برامج تعاون بين وزارة العمل وجامعة الملك فهد بصفتها إحدى المؤسسات التعليمية المميزة في تخريج كوادر لسوق العمل ذات جودة عالية، إضافة لدورها التنموي الكبير من خلال مخرجاتها التعليمية والبحثية. وقال «لقد اكتسبت جامعة الملك فهد من خلال تميز مخرجاتها ثقة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص».