كشف مسؤول في جامعة الملك سعود بالرياض عن مشروع لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مدينة طبية متكاملة نهاية العام الحالي بعد أن تم البدء فيه منذ نحو 18 شهرا، لافتا إلى أن ميزانية المشروع وصلت إلى ما يقارب الـ2.5 مليار ريال.
وأوضح الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود في الرياض، أن هذا المشروع يتضمن مستشفى متخصصا لطب الأسنان يصل فيه عدد العيادات إلى نحو 470 عيادة مرتبطة بكلية طب الأسنان بالجامعة، عدا عن مركز متخصص للأورام وآخر لطب العائلة وثالث لأمراض القلب.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع تحويل المستشفيات الجامعية إلى مدينة طبية متكاملة سيشمل رفع طاقتها الاستيعابية السريرية من 800 إلى 1800 سرير»، مبينا أنه تم الانتهاء حاليا من مرحلة العظم والبدء في التشطيبات.
وأشار إلى أن جامعة الملك سعود حاليا تعالج ما يقارب الـ700 ألف مريض سنويا، إلى جانب تنويم 56 ألفا وإجراء نحو 32 ألف عملية، غير أنه من الضروري مضاعفة تلك الأرقام، مؤكدا أنه بحلول عام 2013 ستحوي الجامعة أكبر مدينة طبية على المستوى الإقليمي.
وأضاف: «ستتمكن المدينة الطبية من تقديم العلاج لنحو 1.8 مليون مريض، وتنويم 150 ألفا وإجراء 90 ألف عملية سنويا، والتي لا تقتصر على العمليات الجراحية فحسب، وإنما تشمل البحثية منها أيضا».
وفيما يتعلق بالكوادر الطبية التي ستعمل في هذه المدينة، أفاد العثمان بأن الكثير من العالمات والعلماء السعوديين يدرسون حاليا بكلية إمبيريال عبر شراكة قوية بينها وبين جامعة الملك سعود في ظل استقطاب أسماء كبيرة بهذا التخصص والذين سيعملون على تأسيس تلك المدينة. وأعلن مدير جامعة الملك سعود في الرياض عن بلوغ إجمالي ميزانية الجامعة خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب الـ15 مليار ريال، حيث إنه تم إنفاق نحو 7.3 مليار ريال خلال عام 2010، التي خصص أكثر من نصفها للمشاريع، موضحا أن تلك الميزانية عبارة عن تكاليف مؤقتة تنتهي بانتهاء المشاريع.
وزاد: «بلغت ميزانية عام 2009 نحو 5.3 مليار ريال، في حين وصلت ميزانية الجامعة لعام 2008 نحو 4.7 مليار ريال»، مشيرا إلى أن جامعة الملك سعود أسست خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 54 كلية في محافظات منطقة الرياض، عدا عن توظيف وابتعاث 3 آلاف معيد، غير أن ما نسبته 50 في المائة من الميزانية تذهب إلى المستشفيات الجامعية التي تعد خدمية لكل مواطن يرغب في العلاج بها.
وأكد على حاجة السعودية للمزيد من الجامعات، رغم بلوغ عددها نحو 32 جامعة خلال السنوات الخمس الماضية، منها 25 حكومية و7 أهلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحظى بأولوية مطلقة من قبل القيادة العليا. واستطرد في القول: «إن القيادة العليا وضعت تنمية الموارد البشرية من ضمن إحدى الأولويات المطلقة لها، وذلك من خلال إطلاق برامج عدة من ضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تأسيس جامعات جديدة».
واقترح الدكتور عبد الله العثمان إيجاد برنامجين لتطوير التعليم في السعودية، أحدهما إثرائي تحسيني تطويري للنظام الحالي من أجل استهداف الشريحة العمرية من 4 سنوات وما فوق، عدا عن برنامج جديد ينبغي الانتهاء منه خلال العامين المقبلين يتمثل في إدخال تلك الشريحة العمرية به شريطة أن يرتكز على تقوية العلوم والرياضيات، فضلا عن المناهج الدينية، مبينا أن هذين البرنامجين سيعملان على انتقال التعليم من التلقين والإكراه إلى التفاعل والاستمتاع.
وكانت جامعة الملك سعود قد لجأت مؤخرا إلى برنامج عمادة السنة التحضيرية لحل إشكاليات رسوب وتسرب الطلاب والطالبات من الجامعة، إلى جانب ارتفاع عدد سنوات التخرج في الكليات، إلى جانب تعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية والاستجابة المباشرة لمتطلبات سوق العمل.
وهنا، علق مدير جامعة الملك سعود قائلا: «إن انخفاض نسبة رسوب وتسرب الطلاب وارتفاع عدد سنوات التخرج تجاوز 80 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء تطبيق برنامج السنة التحضيرية».
وذكر أن الجامعة قامت بدراسة وجدت من خلالها فرقا كبيرا بين أول دفعة التحقت بالسنة التحضيرية والطلاب الآخرين الذين لم يلتحقوا بها، مؤكدا أن هذا ما تحتاجه سوق العمل في السعودية، كونها لا تعد سوقا محلية فحسب، وإنما عالميا أيضا، إلى جانب الحرص على توظيف السعوديين في الشركات الكبرى باعتبارهم مؤهلين وليس لمجرد تحقيق نسب السعودة فقط، بحسب قوله.