سجل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اسمه كأبرز الداعمين للمشاريع الخيرية، بل إنه صاحب فكرة العديد من الهيئات ذات الطابع الإنساني والخيري والإغاثي، وقد كان لحضوره اللافت في هذا المجال دور في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث يرأس العشرات من اللجان والمشاريع والجمعيات ذات الطابع الإنساني والتنموي.
ويعد «مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري» (تحول قبل عامين إلى اسم «جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري») الذي يحمل رسالة خيرية إنسانية ذات قيمة عظيمة، أحد المشاريع الخيرية والوقفية التنموية الذي يعتمد على الدعم المادي والعيني ويوجه لأولئك الفقراء الذين هم في أمس الحاجة إلى المأوى أحد أهم متطلبات الإنسانية في ظل ازدياد احتياجات السكان من المساكن وزيادة تكلفة المساكن تملكا أو استئجارا، خصوصا في المدن التي ارتفعت فيها أسعار الأراضي بشكل كبير يفوق قدرة الأسر المتوسطة فضلا عن الأسر الفقيرة.
وتجاوزت الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها الأمير سلمان بن عبد العزيز مسألة تأمين المسكن للفقراء الذي يأتي في أولويات مطالبهم، إلى معالجة حالة الفقر نفسها بأبعادها المختلفة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جعل الوحدات السكنية كوقف خيري لإيواء المحتاجين إلى أن تزول حاجتهم، وأن يكون السكن وسيلة لتوفير بيئة تساعد الفقير على الخروج من دائرة الفقر، وأن يرتبط السكن ببرامج تنموية تعمل على مساعدة الفرد والأسرة على التحول من معتمدين إلى منتجين، وأن يتم تحديد تلك البرامج في ضوء احتياجات الساكنين، مع ترتيب الأولويات وفقا لذلك، كما تعتمد تلك البرامج على استثمار فرص التدريب والتوظيف والإقراض المتاحة، وأن لا يتم خلق فرص أخرى إلا ما كان ضروريا وغير متوفر من قبل مؤسسات أخرى، ولعل أبرز ملامح هذه الفكرة التنموية هو الاستثمار في الموارد البشرية بعيدا عن الحلول التي تنطلق من النظرة السلبية للفقراء القائمة على التعاطف، ووصولا إلى رؤى علمية وعملية في معالجة الفقر.
واعتبر الأمير سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية والداعم لها وراعي فكرتها أن مشروع الإسكان الخيري يعد أحد روافد العمل الخيري والإنساني لتوفير المسكن الملائم وتحقيق التنمية الإنسانية لعشرات بل مئات الأسر الفقيرة والمحتاجة، واثبا بحياتهم إلى مستويات أفضل وحياة أكثر سعادة، لافتا إلى أن المشروع حقق إنجازات تحسب له بفضل الله ثم بجهود ودعم المحسنين والمخلصين في بناء المجمعات السكنية وتقديم الخدمات التنموية لسكان هذه المجمعات، موجها شكره للقيادة السعودية والمساهمين في دعم هذا العمل وللعاملين في المشروع على كل جهد بذل حتى تحقق هذا المشروع الذي يتوجه لفئة من المجتمع هي في أمس الحاجة إلى الرعاية والعناية والمسكن الآمن، لكي تخرج من دائرة الفقر والعوز إلى مستويات أفضل تليق بكرامة الإنسان وتساهم في الوقت نفسه في خدمة مجتمعها وتتحول من البطالة والاتكالية إلى العمل والمشاركة كقوى فاعلة ومنتجة تساهم في تقدم مجتمعها.
وأهاب بالجميع في مجتمعه الذي تآلفت قلوب أبنائه على المودة والمحبة والتعاون على البر والتقوى في إطار التكافل الاجتماعي النبيل أن يتواصلوا بالعطاء والبذل مع المشروع وجميع الأعمال الخيرية.
وتأتي «جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري» لتحقق جملة من الأهداف تتمثل في إنشاء مجمعات سكنية مهيأة لاحتضان المحتاجين ومساعدتهم على تنمية قدراتهم الذاتية للخروج من دائرة الفقر، وتقديم برامج تنموية لساكني وحدات المشروع السكنية من أجل تأهيلهم ومساعدتهم على التحول من معتمدين إلى منتجين، والعمل على استقرار الأسر الفقيرة بتوفير المسكن المناسب لها، كما يهدف المشروع إلى الحد من المظاهر والسلوكيات السلبية المنتشرة في أوساط الفقراء التي تشجع على الاستمرار في حالة الفقر، والعمل على إيجاد وقف مؤسس دائم لا يعتريه ما يعتري الأوقاف غير المؤسسية من قصور واندثار تجسيدا لمفهوم الصدقة الجارية، والإسهام في مكافحة الفقر ضمن الجهود التي تبذلها الدولة وتشارك فيها مؤسسات المجتمع، والمشاركة في التنمية المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التنموية.
أمطار مدمرة وراء فكرة المشروع
* تعود فكرة إنشاء «جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري» إلى عام 1413هـ إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض نتج عنها انهيار وتصدع عدد كبير من البيوت القديمة التي تقطنها أسر فقيرة.
وقد لفت هذا الحدث أنظار مجموعة من أهل الخير إلى معاناة الفقراء في ما يتعلق بالإسكان، فرأوا ضرورة بناء مساكن للفقراء، وعرضت الفكرة على سماحة الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية، وقد أيد سماحته تلك الفكرة وقام برفع خطاب للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض جاء فيه: «فقد بلغني عدد كبير من الثقاة أن في مدينة الرياض فقراء كثيرين ولديهم بيوت شعبية تأثرت بسبب الأمطار، لذا يرغب محبكم أن تجمعوا خواص الأغنياء في الوقت الذي ترون بعد صلاة العشاء لدارسة الموضوع والتبرع من الجميع لهذا المشروع».
وتواصلا مع فكرة سماحته رفع الدكتور عبد العزيز بن أحمد المسعود مدير عام فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض آنذاك خطابا لأمير منطقة الرياض يشير فيه إلى سابق توجيهاته للاتصال والتنسيق مع مستشاره الخاص الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بشأن رغبة بعض رجال الأعمال مشاركة الدولة في ما تبذله من مساعدات وجهود للمواطنين وذلك بإقامة مشروع للإسكان الخيري للمحتاجين بمدينة الرياض، وقد اقترح على الأمير سلمان تكوين لجنة لدارسة الموضوع من جوانبه كافة، فوجه الأمير خطابا برقم يتضمن الموافقة على إنشاء المشروع تحت مظلة «جمعية البر» بمدينة الرياض، وأسندت المهمة إلى لجنة باشرت أعمالها في العام نفسه.
ثم أعلن عن المشروع رسميا في رمضان 1418هـ وشكل مجلس إدارة المشروع برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وعهد إلى لجنة تنفيذية بمهام الإشراف المباشر على إدارة المشروع في مساراته الإدارية والمالية والفنية وسمي بمشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري تقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للمشروع ورعايته، وبدأ العمل على جمع تبرعات للمشروع في عام 1419هـ، ثم تم تحويل المشروع قبل عامين وبالتحديد في 10/4/1429هـ إلى جمعية وكان هذا التحول نتيجة حتمية لترجمة طموحاتها للتوسع في مجال خدماتها.
وتجاوزت فكرة المشروع حالة الإغاثة التي يستدعيها ذلك الحدث، ولقد كان الانطباع العام عن المشروع أنه يستهدف الأرامل والأيتام وكبار السن والمعوقين ونحوهم، أي إنه يستهدف الفقراء غير القادرين على العمل، ومع ما لهذا الانطباع من دور في الحصول على تعاطف المتبرعين، فإنه أسهم في التعرض لبعض الانتقادات التي خفي على أصحابها الهدف الحقيقي للمشروع، حيث انتقد المشروع بما تنتقد به مجمعات الإسكان التي يقطنها الفقراء غير القادرين على العمل، من ذلك أنها مجمعات تكرس الطبقية في المجتمع، وتسهم في نشوء أحياء خاصة بالفقراء تنتشر فيها الجريمة وأنواع من المشكلات الاجتماعية، وتوصم بوصم اجتماعي يؤثر على ساكنيه وعلى نظرة المجتمع تجاههم، ثم يحتج هؤلاء بأن مشروعات الإسكان التي أخذت هذا المنحى انتهت بالفشل.
والحقيقة أن فكرة المشروع تبلورت في ضوء تجارب الإسكان السابقة وفي ضوء الجهود الخيرية لمعالجة الفقر، بحيث تجاوزت الفكرة التقليدية لمشروعات الإسكان لتصبح فكرة تنموية تقوم على أساس أن الإسكان وسيلة لمساعدة الساكن على الخروج من دائرة الفقر، وقد انطلقت هذه الفكرة من الإيمان بأن الشريحة الكبرى من الفقراء هم الفقراء القادرون على العمل، وأن البرامج السابقة في المجتمع من ضمان اجتماعي وجمعيات خيرية صممت للفقراء غير القادرين على العمل، وأن توسع تلك البرامج في خدمة القادرين على العمل أدى إلى ضعف قدرتها على خدمة غير القادرين على العمل، وقد أدى ذلك إلى ازدياد أعداد الفقراء وتكريس الاعتمادية لدى الفقراء خاصة الفقراء القادرين على العمل، وبما أن أعداد الفقراء في مدينة الرياض كبيرة، بشكل يتجاوز إمكانات المشروع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأرض ومستوى المعيشة في مدينة الرياض، كان لا بد من فكرة تنموية تتجاوز تلك الإشكالات، خاصة أن حاجة الفقراء تتجاوز مسألة المسكن إلى معالجة حالة الفقر بأبعادها المختلفة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل ملامح تلك الفكرة التنموية للمشروع في أن تكون الوحدات السكنية وقفا خيريا لإيواء المحتاجين إلى أن تزول حاجتهم، وأن يكون السكن وسيلة لتوفير بيئة تساعد الفقير على الخروج من دائرة الفقر، وأن يرتبط السكن ببرامج تنموية تعمل على مساعدة الفرد والأسرة على التحول من معتمدين إلى منتجين، وأن يتم تحديد تلك البرامج في ضوء احتياجات الساكنين، مع ترتيب الأولويات وفقا لذلك، كما تعتمد تلك البرامج استثمار فرص التدريب والتوظيف والإقراض المتاحة، وأن لا يتم إنشاء فرص أخرى إلا ما كان ضروريا وغير متوفر من قبل مؤسسات أخرى.
ومن ملامح تلك الفكرة التنموية الاستثمار في الموارد البشرية القائمة على هذا العمل على أساس أن العمل يحتاج إلى نظرة متأنية عميقة قادرة على التشخيص الصحيح للمشكلات وغير منساقة مع الاعتقادات القائمة على التعاطف أو النظرة السلبية للفقراء، وعلى أساس أن العمل يحتاج إلى طول نفس وبعد عن تعجل النتائج، ومن ثم كان الاستثمار في المتخصصين الذين يملكون الأدوات العلمية للتعامل مع حالة الفقر في المجتمع والذين هم في حاجة إلى خبرة عملية تسهم في بلورة رؤى علمية وعملية في معالجة الفقر.
برامج تنموية للساكنين
* إن معالجة الفقر لا يمكن أن تتم من خلال رعاية الفقراء وإشباع حاجاتهم الأساسية، وإنما من خلال تنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم ليعتمدوا على أنفسهم في إشباع حاجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، ولهذا كان المسكن على الرغم من أنه حاجة أساسية وسيلة لتنمية الساكن، وأصبحت البرامج التنموية أهم ما يقدم للساكنين لتحقيق أهداف المشروع.
ويعتمد تحديد البرامج التنموية المناسبة للساكنين على أساس أن مشكلة الفقراء، خاصة القادرين على العمل، تكمن في مشكلة البطالة أو غياب التشغيل الأمثل، ولهذا فالحل يكمن في العمل، ورغم وجود مؤسسات وبرامج حكومية وخاصة تقوم على تدريب وتوظيف الراغبين، فإن الدرس المستفاد من تجربتها يشير إلى أن المشكلة ذات أبعاد متعددة لا يمكن قصرها على التدريب والتوظيف، فالمشكلة قد تكون ثقافية تتمثل في وجود مفاهيم ثقافية تعيق الأفراد عن العمل في مهن معينة أو وجود مفاهيم ثقافية تدفع الفرد إلى الاعتماد على مؤسسات الرعاية أو الدعم الأسري، وعندئذ يكون الحل بالتوجيه والعمل على تغيير تلك المفاهيم، وقد تكون المشكلة معرفية، بحيث لا يكون الفرد ملما بالفرص المتاحة أو غير عارف بالمعلومات المهمة لعمل ما، وحينئذ يكون الحل بالتعليم، وقد يملك الفرد المعلومات لكنه يفتقد إلى المهارات التي يتطلبها العمل والتي لا يمكن أن يكتسبها إلا من خلال التدريب، وقد تكون المشكلة في قصور الخبرة في العمل، وقصور الخبرة يجعل الفرد عرضة للفشل عندما يكون في ميدان العمل، وهنا تأتي الحاجة إلى انخراط الفرد مع أهل الخبرة وعدم التعجل في الاستقلال بنفسه ريثما يكتسب الخبرة اللازمة لنجاح العمل، وقد يملك الفرد الخبرة لكنه يفتقد للسيولة النقدية التي تمكنه من إنشاء المشروع والصرف عليه، وفي هذه الحالة يكون الفرد بحاجة إلى قرض كاف للقيام بذلك، وقد تكون المشكلة في عدم وجود فرصة عمل، فيكون الحل في جهود التوظيف التي تعمل على إلحاق الراغبين بفرص التوظيف، وربما تكون المشكلة في التسويق بأن يكون الفرد قادرا على الإنتاج، لكنه عاجز عن تسويقه، فيكون الحل في التنسيق مع بعض الجهات المستفيدة لتقوم بمهمة التسويق، وأخيرا قد تكون المشكلة في عدم القدرة على المنافسة في السوق فيكون الحل في حماية المنتج من المنافسة القائمة على الإنتاج الكمي والفاقدة للجودة والأصالة.
وانطلاقا من ذلك حددت البرامج التنموية بنوعين من البرامج:
برامج مباشرة، وبرامج غير مباشرة؛ فالبرامج المباشرة هي تلك البرامج الموجهة مباشرة لمشكلة البطالة أو عدم التشغيل الأمثل مثل برنامج التدريب والتوظيف ومشروعات الأفراد والأسر المنتجة، إضافة إلى برنامج القروض متناهية الصغر. بينما البرامج غير المباشرة هي تلك البرامج الموجهة لمشكلات أخرى ذات تأثير على قدرة الفرد على العمل، وهي نوعان: متخصصة، وعامة؛ فالبرامج غير المباشرة المتخصصة تتمثل في برنامج المساعدات التنموية وبرنامج الخدمات التعليمية وبرنامج الإصلاح الأسري، فالأسرة العاجزة عن إشباع الحد الضروري من حاجاتها الأساسية ليست في وضع مناسب للاستفادة من البرامج المباشرة، لذا لا بد من تقديم مساعدات لها من خلال برنامج المساعدات التنموية، وكذا الأسر المفككة نتيجة لمشكلات أسرية بين أفرادها لا تكون في وضع مناسب للاستفادة من البرامج المباشرة، بل تكون الأولوية لبرنامج الإصلاح الأسري، ومن هم في سن التعليم بحاجة إلى إعادتهم للدراسة في حال تسريهم أو بحاجة إلى الرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي وتمكينهم من منافسة من توفرت لهم بيئة أسرية معينة على التعلم. وهناك البرامج غير المباشرة العامة التي تتمثل في برنامج الأنشطة العامة الذي يعين على الثقة بالنفس ويدعم قدرة الفرد على المشاركة والاعتماد على النفس.
تدريب وتوظيف
* وتم تحديد البرامج التنموية من خلال برنامج التدريب والتوظيف الذي يقوم على أساس أن المشكلة تتمثل في البطالة «عدم وجود دخل» أو عدم التشغيل الأمثل «عدم كفاية الدخل»، خاصة مع الفقراء القادرين على العمل، وبالتالي، فالحل يكمن في العمل أخذا بالحسبان جوانب القصور في تجارب التدريب والتوظيف السابقة، والمتأمل في تلك التجارب يلحظ أنها لم تحقق النجاح المأمول في حل المشكلة لأسباب تعود إلى أن فئة الفقراء لا تستفيد من تلك الفرص لتدني مستوى وعيها وضعف قدرتها على الاتصال، والفئة المستفيدة هي الطبقة الوسطى لوعيها وقدرتها على الاتصال، ونسبة التسرب بين الملتحقين بها عالية لغياب التأهيل والمتابعة، والتعامل مع المستفيدين على أساس أنهم حالة واحدة لا حالات مختلفة يتطلب كل منها تعاملا خاصا.
وانطلاقا من ذلك، يعتمد برنامج التدريب والتوظيف في الجمعية حلا يراعي تلك الأسباب التي تحول دون نجاح البرنامج وهذا الحل يتكون من العناصر الآتية: التشخيص والاستقطاب والتأهيل والتدريب والتشغيل والمتابعة، ويتم التعامل مع كل حالة على حدة، بحيث تحدد الاحتياجات في ضوء خصائص المستفيد، وبحيث يتكامل البرنامج مع برامج الجمعية الأخرى التي تعد مساندة للبرنامج، فمن يعاني من مشكلات أسرية قد لا يكون مهيئا للاستفادة من برنامج التدريب والتوظيف وبحاجة إلى الاستفادة من برنامج الإصلاح الأسري أولا.
وبرنامج التدريب والتوظيف يهدف إلى اكتشاف قدرات الفقير وبناؤها وتوظيفها من أجل تحسين مستوى معيشته ودعم قدرته على الاعتماد الذاتي، ولتحقيق هذا الهدف العام يتبنى البرنامج أهدافا تتمثل في اكتشاف قدرات الفقير وإمكاناته، وبناء قدرات الفقير من خلال التأهيل والتدريب، وتوظيف قدرات الفقير من خلال مساعدته على الحصول على عمل يتوافق مع تلك القدرات، ورفع مستوى الوعي لدى الفقير بقيم العمل والاعتماد على النفس وبالفرص التدريبية والوظيفية المتاحة، وتمكين الفقراء من الحصول على الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة.
ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات، ومنها: دراسة كل حالة «أسرة أو فرد» دراسة منهجية للتعرف على القادرين على العمل وما يملكون من قدرات، والتعاون والتنسيق مع مؤسسات التدريب والتوظيف المختلفة على أساس أن البرنامج حلقة وصل بين المستفيد وتلك المؤسسات، واستثمار فرص التدريب والتوظيف المتاحة لصالح الساكنين في المشروع «التدريب المرتبط بعمل ويستثنى الطلاب صيفا»، واستخدام تقنيات التغيير والعلاج الفردي والجماعي في الاستقطاب والتوجيه والمتابعة، وتمكين الفقراء من الحصول على الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة، ومساعدة المستفيد على مواجهة الصعوبات أثناء التدريب أو العمل، وربط برنامج التدريب والتوظيف ببرامج المشروع الأخرى على أساس أنها برامج مساندة.
أما برنامج مشروعات الأفراد فتقوم فكرته على أساس أن الأعمال الحرة تحتل نسبة كبيرة من فرص العمل المتاحة، وأن قرار البدء بالعمل الحر يتوقف على الفرد نفسه، فإذا ما قصر في ذلك فهو المسؤول عن فقره، ولهذا جاء التوجيه النبوي لمن شكا إليه حاله طالبا يد العون والمساعدة أن يأخذ فأسا ويحتطب، ولا يخفى أن نسبة كبيرة من المستفيدين من فرص العمل الحر في المجتمع السعودي هم من العمالة الوافدة وأن فرص العمل الحر غير المستثمرة ما زالت كثيرة تتطلع إلى من يستثمرها.
وتتمثل أهداف برنامج مشروعات الأفراد في تحويل الفرد الفقير من فرد معتمد إلى فرد منتج ومعتمد على نفسه، وتوظيف قدرات الفرد في مشروع عمل حر لزيادة دخله ومساعدته على تحسين مستوى معيشته ومواجهة حالة الفقر بطريقة إيجابية، ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات ومنها اكتشاف قدرات وإمكانات الفرد في مجال العمل الحر، وتحديد العمل التجاري المناسب «بائع خضار، تغيير زيوت سيارات، بنشر، تموينات، ماشية.. إلخ»، وتدريبه على العمل وإكسابه الخبرة اللازمة لمزاولة العمل، والتنسيق مع برنامج الإقراض متناهي الصغر لتقديم قرض يعين على البدء بمشروع يتناسب وإمكاناته، ومتابعة المستفيد للتأكد من قدرته على الاستمرار والنجاح.
أما برنامج الأسرة المنتجة فتقوم فكرته على أساس أن أفراد الأسرة بغض النظر عن جنسهم وعمرهم يمكن أن يسهموا في زيادة دخل الأسرة من خلال ممارسة أنواع من المهن في المنازل مثل الطبخ والخياطة وصناعة التراثيات وأدوات الزينة.. إلخ. وتاريخيا، كان العمل مرتبطا بالأسرة ويتم توارثه من جيل لآخر، وكثير من الأسر الفقيرة معروفة تاريخيا بمهن معينة لم تعد مريحة لارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق في ظل الإنتاج المحدود. ويدعم هذا البرنامج ما يشهده العالم من تطور في مجال الإنتاج والتسويق الذي من نتائجه ازدياد ظاهرة ما يسمى بالعمل من خلال المنزل، وأصبح هذا النوع من العمل يستهوي كثيرين، خاصة النساء، حيث يمكنهن من متابعة شؤون المنزل وتربية الأولاد أثناء فترة العمل.
وتتمثل أهداف برنامج الأسر المنتجة في تحويل الأسرة الفقيرة من أسرة معتمدة على الغير إلى أسرة منتجة ومعتمدة على نفسها، وتوظيف قدرات الأسر الفقيرة في مشروع أسري منتج لزيادة دخلها ومساعدتها على تحسين مستوى معيشتها ومواجهة الفقر بطريقة إيجابية.
ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات؛ ومنها اكتشاف قدرات وإمكانات الأسر الساكنة، وتحديد المهنة المناسبة لتلك الأسرة، وتدريب أفراد الأسرة على تلك المهنة، ومساعدة الأسرة على امتلاك أدوات الإنتاج، والتنسيق مع إحدى جهات التسويق لشراء وتسويق ما تنتجه الأسرة، والتنسيق مع البرامج الأخرى.
أما برنامج القروض متناهية الصغر، فتقوم فكرته على أساس أن هناك من يملك المهارة والخبرة للقيام بعمل ما من الأعمال الحرة، لكنه لا يملك رأس المال الذي يتطلبه البدء في العمل أو تطويره، بل إن هناك من الأعمال الحرة ما يسهل تعلمه واكتساب المهارة والخبرة اللازمة للقيام به، لكن يعوق عن ذلك عدم وجود رأس المال اللازم للقيام به، لذا فتقديم قروض لتلك الشريحة يمكن أن يسهم في تحسين مستوى معيشتها واعتمادها على ذاتها، ومن المعلوم أن تجربة الإقراض متناهي الصغر تجربة ناجحة عالميا، وديننا الإسلامي حث على القرض الحسن، وربما أن القرض الحسن أنفع من الصدقة، بل قد يكون صدقة جارية لمن أوقف مالا للإقراض الحسن لأن النفع العام أفضل من النفع الخاص، ومثل هذا المال ينتفع به عدد كبير، وهذا البرنامج يعد رافدا مهما لكل من برنامج مشروعات الأفراد وبرنامج الأسر المنتجة.
وتتمثل أهداف برنامج القروض متناهية الصغر في تقديم قروض متناهية الصغر لمن يملك الخبرة في عمل حر ولا يملك سيولة نقدية تمكنه من استثمار خبرته، وتقديم قروض متناهية الصغر للمشروعات الصغيرة التي تتناسب وقدرات الفرد، وتقديم قروض صغيرة لمشروعات الأسر المنتجة.
ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات؛ منها: أن يتم تحديد الحد الأعلى للقرض وفقا للأعمال المستهدفة في برنامج مشروعات الأفراد وبرنامج الأسر المنتجة، ويحسن أن لا يتجاوز القرض 100 ألف ريال تسدد من دخل العمل بالأقساط.
لا يمنح القرض إلا لمن لديه الخبرة الكافية في العمل ولا يملك المال، إلا في الأعمال التي لا تتطلب خبرة سابقة، الخبرة تعني امتلاك مهارة الإنتاج على رأس العمل وليس الحصول على شهادة تدريب، يمكن أن يرتبط الإقراض بنوع من المحفظة التعاونية للمستفيدين، بحيث يواصل بعد التسديد تسليم جزء من الدخل يستثمر له ويعطى ميزة اقتراض مبالغ أكبر لتطوير العمل أو التحول إلى عمل أفضل، الاستفادة من برامج الإقراض المتاحة مثل بنك التسليف و«مشروع عبد اللطيف جميل».. إلخ.
أما برنامج المساعدات التنموية، فتقوم فكرته على أساس أن المساعدات الخيرية المباشرة مناسبة فقط في حالات استثنائية تستدعي نوعا من الإغاثة مثل حالات الطوارئ، وأن تقديم المساعدات الخيرية المباشرة في الحالات العادية يدفع الفقير إلى الاعتماد على الآخرين مما يسهم في بقائه في حالة الفقر، كما يعتمد هذا البرنامج على الإيمان بأن عجز الفرد أو الأسرة عن إشباع الحد الضروري من الحاجات الأساسية يجعل الفرد والأسرة في وضع غير مناسب للاستفادة من البرامج التنموية، ومن هنا تأتي الحاجة إلى نوع من المساعدة التي تدعم قدرة الأسرة على توفير الحد الضروري في الوقت الذي يراعى فيها عدم التأثير على قدرة الفرد في الاعتماد على نفسه وعدم التأثر بمفاهيم سلبية تجاه العمل والاكتساب، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مساعدات تنموية قائمة على أساس المسؤولية الذاتية للفرد أو الأسرة وأن دور المجتمع ومؤسساته يتمثل في إتاحة الفرص، أي إن المساعدات التنموية هي ذلك الدعم المادي أو العيني الذي يقدم بطريقة تنموية للفئات غير القادرة على إشباع الحد الضروري من حاجاتها الأساسية.
وفي ضوء ما سبق، تتمثل أهداف برنامج المساعدات التنموية في مساعدة الأسر غير القادرة على إشباع حاجاتها الأساسية بطريقة تنموية تحفظ لأفراد الأسرة عزة النفس وتشعرهم بالاعتماد على أنفسهم، وتوظيف قدرات وإمكانات الأسرة في تحقيق مستوى معيشي كاف لإشباع حاجاتها الأساسية، وتوجيه الأسرة ومساعدتها على سلوك ادخاري واستهلاكي يتناسب معها، ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات؛ منها: دراسة كل حالة على حدة دراسة منهجية للتعرف على مدى قدرتها على إشباع حاجاتها الأساسية وتشخيص الأسباب ومعرفة فرص النمو لديها، وتقسيم الأسر الساكنة وفقا لإشباع الحاجات الأساسية إلى الفئات المكتفية، والعاجزة عجزا نسبيا، والعاجزة، وتقسيم الفئات غير المكتفية وفقا للقابلية للنمو إلى الفئات غير القابلة للنمو، والقابلة للنمو ببطء، والقابلة للنمو بسرعة، وتقديم المساعدات بطريقة تتناسب وقابلية الأسرة للنمو، والتنسيق مع البرامج الأخرى لإعطاء تلك الأسر الأولوية وتقديم المساعدات من خلال البرامج المناسبة لها.
وتقوم فكرة برنامج الإصلاح الأسري على أساس أن المشكلات الأسرية تنتشر في أوساط الأسر الفقيرة، وأن تلك المشكلات قد تكون سببا من أسباب الفقر «الامتناع عن النفقة» وقد تكون نتيجة من نتائجه «العاطل عن العمل». وعندما تكون المشكلة الأسرية سببا يصبح التعامل معها علاجا لحالة الفقر، أما عندما تكون المشكلة الأسرية نتيجة تصبح الأسرة في وضع غير مناسب لتلقي البرامج التنموية، لذا يصبح التعامل مع تلك المشكلات وحلها أولوية بالنسبة لتلك الأسر على أنه ينبغي الحذر عند مساعدة تلك الأسر على حل مشكلاتها من تعويدها على الاعتماد على الآخرين في حل مشكلاتها مما يعطل قدرتها الذاتية على مواجهة المشكلات.
وتتمثل أهداف برنامج الإصلاح الأسري في العمل على حل المشكلات الأسرية التي تكون سببا في الفقر، في توفير بيئة أسرية مناسبة للاستفادة من البرامج التنموية، والعمل على حل المشكلات الأسرية بطريقة تنمي في الأسرة الاعتماد على الذات، ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات ومنها: دارسة حالة الأسرة دراسة منهجية للتعرف على المشكلات الأسرية التي تسهم في حالة الفقر التي تعاني منها الأسرة، وتشكيل لجنة متخصصة في الإصلاح الأسري، وتفعيل قدرات الأسرة الذاتية في التعامل مع شؤونها ومشكلاتها، ونمذجة المشكلات السائدة بين الأسر الفقيرة والحلول المناسبة لها، وتقديم دورات متخصصة في الاتصال والعلاقات الأسرية.
أما برنامج الخدمات التعليمية، فجاءت فكرته على أساس أن المستوى التعليمي من أبرز العوامل المؤثرة على مستوى المعيشة سواء من خلال دوره في تحسين الوضع الوظيفي أو من خلال دوره في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في المجتمع، وأن فئة من هم في سن التعليم أهم الفئات داخل الأسرة الفقيرة التي يعول عليها في تحسين وضع الأسرة، حيث إن استعدادها وقابليتها للتغيير أفضل مقارنة مع من تجاوزوا سن التعليم، والأسر الفقيرة رغم حاجتها إلى تحسين مستوى أولادها التعليمي، فإن نسبة تسربهم من الدراسة مرتفعة، ومستوى تحصيلهم منخفض، مقارنة بغيرهم، مما يكرس بقاء تلك الأسر في دائرة الفقر جيلا بعد جيل.
وتتمثل أهداف برنامج الخدمات التعليمية في مساعدة الدارسين من أبناء وبنات الأسر الساكنة في المشروع على رفع مستواهم في التحصيل الدراسي، ومعالجة التسرب الدراسي لدى أبناء وبنات الأسر الساكنة في المشروع، وتشجيع المتميزين دراسيا من أبناء وبنات الأسر الساكنة، وتفعيل دور أولياء الأمور في متابعة دراسة وتحصيل أولادهم.
ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات، ومنها: تفعيل دور أولياء الأمور في متابعة دراسة وتحصيل أولادهم، والتنسيق مع إدارة التعليم لتقديم دروس تقوية لأولاد الساكنين، وإلحاق المتسربين القادرين على مواصلة التعليم في المدارس ومتابعتهم، وربط المتسربين غير القادرين على مواصلة التعليم والقادرين على العمل ببرنامج التدريب والتوظيف.
وتقوم فكرة برنامج الأنشطة العامة على أساس أن هناك علاقة قوية بين حالة الفقر كسلوك إنساني وبين المفاهيم التي يؤمن بها الفقير كليا أو جزئيا، لذا يمكن التأثير على سلوك الإنسان من خلال تغيير مفاهيمه، والأنشطة العامة وسيلة للتأثير على الأفراد بطريقة غير مباشرة من خلال التأثير على مفاهيمهم. إضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج على أساس أن الأولوية في المعالجة من خلال الأنشطة العامة ترتبط باحتياجات الجمهور المخاطب، والأولوية ينبغي أن تتجه إلى معالجة حالة الفقر عند التعامل مع شريحة الفقراء، ومن مزايا الأنشطة العامة ما تتيحه من قدرة على مناقشة المفاهيم التي يتجنب الأفراد مناقشتها، وأنها وسيلة لزيادة الوعي وبناء الثقة في النفس والاندماج الاجتماعي.
وتتمثل أهداف برنامج الأنشطة العامة في توجيه الأنشطة العامة نحو معالجة حالة الفقر على أساس أنها من أولويات الجمهور المستهدف، والعمل على اندماج الساكنين في محيطهم الاجتماعي من خلال الأنشطة العامة، وبناء الثقة والاعتماد على النفس لدى الساكنين من خلال المشاركة في الأنشطة العامة، والتثقيف بفكرة وأهداف وبرامج المشروع.
ولتحقيق تلك الأهداف يعتمد البرنامج على مجموعة من الآليات؛ منها: المحاضرات والندوات والمسابقات وحفلات السمر والرياضة والرحلات والزيارات.. ويتم تحديد الأنشطة في ضوء خصائص المستفيدين، وتتم الاستعانة بلجنة مشكلة من الساكنين في المجمع.
مكافحة البطالة واستثمار الطاقات
* الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في «مساعدة الساكن على الاعتماد على نفسه معيشيا»، لذا، فالهدف المشترك بين البرامج يتمثل في «مساعدة الفقير ليساعد نفسه» وليصل إلى مرحلة الاعتماد على النفس، وطبيعة العلاقة بين البرامج تتحدد في ضوء ذلك؛ إذ يعد برنامج التدريب والتوظيف أهم تلك البرامج، بل تعد البرامج الأخرى على أهميتها مساندة له، والسبب في ذلك يتمثل في أن مشكلة الفقير هي العمل، والحل يكمن في العمل، وبرنامج التدريب والتوظيف هو البرنامج الموجه لحل هذه المشكلة، لكن حتى يكون الفقير مهيأ لهذا البرنامج وقادرا على العمل يحتاج إلى ما تقدمه البرامج الأخرى.
وأنجزت «جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري» عددا من المجمعات السكنية في مواقع مختلفة من العاصمة الرياض، كما يجري حاليا تنفيذ العديد من هذه المواقع في بعض محافظات ومراكز المنطقة، كما أن هناك مشاريع جار طرحها وأخرى تحت التصميم بهدف إسكان أكثر من عشرة آلاف فرد من خلال مئات الوحدات السكنية بتكلفة قدرها 540 مليون ريال على وجه التقريب.
وقد أنهت الجمعية بناء أربعة مجمعات في أحياء سلطانه (مشروعان)، والبديعة، والجرادية في الرياض احتوت على 451 وحدة و325 مبنى لإيواء أكثر من 2000 فرد بتكلفة تجاوزت 106 ملايين ريال، كما أن هناك مشروعات تحت التنفيذ في كل من محافظتي المزاحمية والخرج تضم 192 وحدة سكنية بعدد 116 للأولى و82 وحدة للثانية، ومثلهما مبنى في المحافظتين لإيواء 1386 فرد فيهما بتكلفة قدرها 86 مليون ريال، بالإضافة إلى مجمعات إسكانية في كل من محافظة القويعية جار طرحها تشتمل على 160 وحدة ومبنى لإيواء 560 فردا بتكلفة تقريبية 36 مليون ريال، كما يجري تصميم مجمعات إسكانية في كل من محافظة الزلفي بعدد 160 وحدة ومبنى لإيواء 560 فردا بتكلفة تقريبية تبلغ 36 مليون ريال، ومجمع في محافظة شقراء بـ500 وحدة سكنية ومبنى بتكلفة تقريبية قدرت بـ108 ملايين ريال، ومجمعات في محافظات ضرماء وحريملاء والمجمعة ومركز العيينة بـ200 وحدة سكنية ومبنى في كل محافظة لإيواء 2800 فرد بمعدل 700 فرد في كل مجمع من المجمعات الأربعة وتبلغ تكلفة كل مجمع نحو 44 مليون ريال.
وحملت «جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري» شعار «إسكان وتنمية»، ورؤيتها تتمثل في الأمل بأن يكون لها دور مهم ورئيسي في مجال الإسكان الخيري والتنموي المتميز في منطقة الرياض خلال العقد الحالي، وهي تحمل رسالة مفادها توفير المسكن المناسب للأسر المحتاجة في منطقة الرياض والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج التنموية إسهاما في نهضة الوطن.
ويشكل الدور الاجتماعي لـ«جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري» أحد دعائم الجمعية في خدمة المجتمع من خلال تقديم الجمعية برامج ومشروعات تعد نموذجا للعمل الخيري التنموي وأبعاد العمل الخيري الذي يساهم في مكافحة البطالة والاعتماد على المساعدات واللجوء إلى الغير مما يؤثر سلبا على حركة العمل والتنمية في المجتمع، وذلك من خلال تقديم الجمعية خططا وبرامج تنموية تهدف إلى استثمار طاقات وقدرات الإنسان الفقير ومساعدته على التأهل والتدريب ومحاولة توفير فرص عمل له بما يساهم في تحسين مستواه المعيشي وصولا للقضاء على السلبية والتواكل، إضافة إلى إتاحة الفرصة من قبل الجمعية للطلاب في الجامعات والخريجين منهم وطلاب الدراسات العليا للتدريب والحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدهم في اتجاهاتهم، ولعل «معهد الأمير سلمان للتدريب والاستشارات الاجتماعية» خير مثال تساهم فيه الجمعية في خدمة المجتمع.
وقد وقعت الجمعية اتفاقيات دعم وتطوير مع عدد من المؤسسات والشركات بهدف دعم مواردها، كما وقعت اتفاقية مع شركات الاتصالات السعودية لتفعيل حملة انطلاقها، وتم تدشين أول رسالة تبرع جوال من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بنهاية عام 2009 وتبرع وقتها الأمير سلطان بمبلغ مليون ريال دعما للجمعية، كما تسعى الجمعية إلى تطوير وزيادة حجم خدماتها من خلال التبرعات وشراء الأراضي لاستثمارها في بناء المجمعات السكنية أو الاستفادة منها لإدرار عوائد يستفاد منها في بناء مجمعات سكنية جديدة والإنفاق على صيانتها وعلى تنفيذ خطط وبرامج التنمية.
ونظرا لنجاحاتها وإنجازاتها في الإسكان التنموي، فقد حصدت «جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري» عددا من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية لعل أبرزها الفوز بـ«جائزة البناء والإسكان الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة»، و«جائزة الأمير محمد بن فهد للعمل الخيري»، و«جائزة الملك خالد للمشروعات الاجتماعية».
وقد دفع نجاح هذه الجمعية إلى إقرار جامعة الملك سعود إنشاء كرسي باسم الأمير سلمان بن عبد العزيز للإسكان التنموي في الجامعة بقيمة مليوني ريال تسددها الجامعة مع قيامها أيضا بحملة إعلانية لدعم حملة الجمعية من خلال رسالة: «تسكن عائلة» الخاصة باستقبال تبرعات بواسطة الهاتف الجوال على الرقم الموحد «5040».
ويرأس الأمير سلمان بن عبد العزيز مجلس إدارة الجمعية، وينوبه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، كما أنه في عضوية مجلس الإدارة كل من الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ومفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والدكتور عبد الله بن محمد المطلق، وأمين عام الجمعية الدكتور عبد العزيز بن أحمد المسعود، وسليمان بن محمد القناص، والشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر، والشيخ حمد بن محمد بن السعيدان، والشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح، والشيخ عبد الرحمن بن علي الجريسي، والشيخ ناصر بن محمد السبيعي.