تتجه لجنة في مجلس الشورى السعودي، في جلسات هذا الأسبوع، التي تبدأ اليوم الأحد، للاعتراض على موافقة المجلس بربط عمليات الإجهاض بـ«المصلحة»، وحصرها فقط بـ«الضرورة الطبية».
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور طلال بكري، رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في المجلس، أن اللجنة تتجه للاعتراض على هذا الأمر، حيث كان توجهها ربط الإجهاض بالضرورة الطبية فقط، خلافا لما تم التوافق عليه في جلسة الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الشورى، قد وافق الأسبوع الماضي، على مشروع نظام حماية الطفل، الذي حظر في إحدى مواده القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين، إلا لـ«ضرورة طبية أو لمصلحة».
لكن لجنة الأسرة والشباب في مجلس الشورى، تتجه للاعتراض على تأييد المجلس للرؤية الحكومية في هذه المادة.
وأبرز الدكتور طلال بكري، خطورة ربط عمليات الإجهاض بـ«المصلحة»، مؤكدا أن جعلها على هذا النحو سيجعل الأمور «غير منضبطة».
وقال بكري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، نسعى لتقديم اعتراض هذا الأسبوع على ربط عمليات الإجهاض بـ«المصلحة»، وإبقائها فقط بـ«الضرورة الطبية».
وكان مجلس الشورى السعودي قد أقفل بإقراره قانونا لحماية الطفل، الباب أمام المنشآت الصحية، من اتخاذ أي إجراءات طبية بحق «الجنين»، إن لم تكن هناك مصلحة أو ضرورة، في وقت أكد فيه لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق رئيس لجنة الأسرة والشباب الدكتور طلال بكري، أن عمليات الإجهاض تدخل ضمن الأمور التي يحظرها القانون الجديد.
وجاء قانون حماية الطفل، الذي مرره الشورى إلى الحكومة، في 26 مادة. ونصت المادة الـ15 منه على أنه «.. يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية». ورأت لجنة الأسرة والشباب في الشورى والحكومة أيضا، اعتبار الجنين من المشمولين بنظام حماية الطفل، وهو ما دفعها لصياغة مادة خاصة تحفظ حقه في الحياة. وكانت لجنة الأسرة والشباب في مجلس الشورى، قد رأت حذف المادة 15 من نظام حماية الطفل، التي تعطي الجنين الحق في الحياة. ورأى أكثر من عضو أن حذف المادة غير سديد، لا سيما أن النظام نظام حماية. وتبنت اللجنة المادة 15 المتعلقة بالجنين، على مضض. وقالت إنها تحتاج إلى مزيد من التأكيد على حق الحياة للجنين، والتشديد على عدم إجراء أي تدخل عليه إلا لضرورة، معتبرة أن إناطة التدخل بالمصلحة أمر غير منضبط.