كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في شركة «الرويس العالمية للتطوير العقاري» عن الانتهاء من تسجيل 50% من مبالغ التعويضات الخاصة بملاك حي الرويس الخاضع للتطوير تمهيدا لتثبيت حقوق الملاك واستكمال بياناتهم.
وأوضح عبد الله أبو داود، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والتسويق بشركة «الرويس العالمية»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجان عمل، وستكون المسؤولة عن تحديد مبالغ التعويض لأصحاب العقارات الواقعة في منطقة التطوير، وفق معايير دقيقة تضمن لهم حقوقهم، واعتماد خيارات التعويض التي يقوم الملاك بتحديدها من خلال التعاون مع اللجنة المختصة بالتثمين، التي تتكون من أعضاء ممثلين عن كل من: وزارة العدل، وزارة المالية، إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة جدة، مع مندوبين من الغرفة التجارية من ذوي الخبرة العقارية والتثمين.
وأضاف أن لجنة التقييم لا تكتفي بالنظر إلى قيمة العقار فحسب، بل تمتد أيضا إلى مراعاة الجوانب الإنسانية والحالات الاجتماعية الخاصة، وهنا يبرز وجه آخر من أوجه التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث قامت شركة «الرويس العالمية» بتخصيص صندوق بقيمة 50 مليون ريال سعودي لأصحاب العقارات ذات القيمة المنخفضة، بهدف مساعدتهم على الحصول على مبالغ إضافية تمكنهم من تملك وحدات سكنية ملائمة في مشروع الإسكان البديل الذي يندرج تحت قائمة مهام القطاع الحكومي.
وقال: إنه من منطلق حرص لجنة التقييم على حيادية ما تقرره بشأن تثمين العقارات، فإنها ستقوم بعملها بمعزل عن جميع الأطراف الأخرى العاملة في المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات وعلى ضوء معايير مفصلة ودقيقة؛ لذا فإن دور «الرويس العالمية»، على سبيل المثال، سينحصر فقط في إدارة وتنفيذ مرحلة تسليم تلك التعويضات للملاك وفق ما تقرره هذه اللجنة المستقلة.
وأشار إلى أن تقديم التعويضات لملاك العقارات في حي الرويس سيتم وفق آلية عادلة وضمن معايير دقيقة ولجان عمل مختصة من أهل الدراية والخبرة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية بهذا المشروع التنموي الواعد.
وبيَّن أبو داود أنه في المرحلة التي تسبق البدء بالتطوير الفعلي سيتم تشكيل لجان عمل تكون هي المسؤولة عن تحديد مبالغ التعويض لأصحاب العقارات الواقعة في منطقة التطوير، وذلك وفق معايير دقيقة تضمن لهم حقوقهم، وستتكون تلك اللجنة من أعضاء ممثلين عن كل من: وزارة العدل، وزارة المالية، إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة جدة مع مندوبين من الغرفة التجارية من ذوي الخبرة. وسيكون لأصحاب تلك التعويضات الحق في تحديد اختيارهم من عدد من الخيارات المتاحة للتعويض بما يوازي القيمة التي تقرها اللجنة.
ويجسد مشروع إعادة تطوير حي الرويس مرحلة مهمة من المراحل التنفيذية لخطة تطوير العشوائيات، التي هي امتداد لتنفيذ التوجيهات السامية من قبل خادم الحرمين الشريفين بمعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتحظى تلك الخطة بدورها بمتابعة حريصة ومستمرة من جانب كل من أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز.
وقال أبو داود: إن مشروع إعادة تطوير حي الرويس يقدم نموذجا جديدا وناجحا لكيفية تضافر جهود كل من القطاعين الحكومي والخاص في إطار العمل على مشاريع تنموية ضخمة باتت تشهدها المملكة بشكل مطرد، وقد شهد المشروع، منذ الإعلان عنه، تشكيل الكثير من لجان العمل المكونة من ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، وهو أمر نظر إليه الكثيرون بمثابة تحول في منهجية العمل على مثل هذا النوع من المشاريع، ونجح في الجمع بين كفاءة وخبرة القطاع الحكومي ودوره الإشرافي والرقابي، وفاعلية وسرعة القطاع الخاص في الجانب التنفيذي، وهو أمر لن يقتصر فقط على مراحل المشروع التمهيدية بل سيمتد أيضا ليشمل حتى المراحل المتقدمة من عملية التطوير الفعلية.