دفعت زيادة الطلب على السفر بين السعودية وتركيا نتيجة السياحة والعمرة، بالهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلى مضاعفة عدد رحلاتها بين البلدين لتبلغ نحو 56 رحلة أسبوعية و14 أخرى للشحن، بعد أن كانت لا تتجاوز 28 رحلة في الأسبوع و7 رحلات للشحن، وذلك على مستوى مطارات السعودية الدولية، المتمثلة في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، فضل عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن ثمة زيادة في الطلب على الرحلات بين البلدين، والناتجة عن تزايد عدد السياح السعوديين، فضلا عن المعتمرين الأتراك في الجهة المقابلة»، لافتا إلى وجود نمو في الحركة الجوية بين كل من السعودية وتركيا.
وكشف عن بلوغ حجم الميزان التجاري بين كل من السعودية وتركيا نحو 4.7 مليار ريال سعودي، حيث تبلغ واردات السعودية من تركيا ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي، في حين تصل صادراتها إلى نحو 2.2 مليار ريال سعودي.
وفي هذا الشأن، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، في مقرها، اتفاقية ثنائية جديدة مع تركيا، بهدف تنظيم النقل الجوي بين البلدين، التي تم بموجبها تحديث الإطار التشغيلي لزيادة معدل الرحلات بين البلدين الشقيقين.
وتمثلت أبرز بنود الاتفاقية في زيادة عدد الرحلات المنتظمة بين البلدين إلى 56 رحلة أسبوعية للركاب و14 رحلة للشحن، فضلا عن إضافة نقاط دولية جديدة تتيح للناقلات الجوية السعودية تسيير رحلاتها إلى كل من أنقرة وإسطنبول وأضنة، وأنطاكيا، إلى جانب إتاحة تسيير الرحلات للناقلات التركية إلى جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة.
من جهته، ذكر المهندس عبد الله رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنمية الحركة الجوية وتعزيز معايير السلامة الجوية وأمن الطيران، إضافة إلى المساهمة في تنمية الحركة الاقتصادية وتشجيع السياحة بين البلدين.
وفي ما يتعلق بمدى تأثير زيادة عدد الرحلات على آلية سير أعمال مشاريع التطوير التي تشهدها مطارات السعودية، عاد المصدر المسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني ليؤكد على أن تلك الرحلات عادة ما تكون مجدولة، مبينا أنها لا تؤثر في أعمال تطوير مطارات المملكة ولا تسبب أي ضغط عليها، حسب قوله.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت في شهر يوليو (تموز) الماضي مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى مشروع اتفاقية أفقية بين الجانبين خلال اجتماع رسمي عقد حينها في مدينة بروكسل بهدف تعزيز آفاق التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح آنذاك خالد بن عبد الله الخيبري، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني، أن مشروع الاتفاقية الأفقية تم في إطار موافقة مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني، ومتابعة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على استراتيجية موحدة في علاقات السعودية الثنائية، لتنظيم النقل الجوي مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «أن التوقيع على الاتفاقية تم بالأحرف الأولى لحين استكمال الإجراءات النظامية في السعودية ومن ثم التوقيع النهائي على مشروع الاتفاقية»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف لتكييف ومواءمة الاتفاقيات الثنائية من أجل تنظيم وتشغيل خدمات النقل الجوي القائمة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمملكة مع قوانين الاتحاد.
وأضاف: «يتم ذلك بإدخال نصوص الاتحاد الأوروبي (EU Clauses) على بعض أحكام الاتفاقيات الثنائية المتمثلة في تعيين شركات الطيران، والسلامة، والضرائب على وقود الطيران والتوافق مع قوانين المنافسة وإزالة التناقض بين النصوص القائمة بالاتفاقيات الثنائية».
ولفت إلى أن تلك الاتفاقية من شأنها تعزيز أسس راسخة وآفاق للتعاون البناء والمثمر بين السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال الطيران المدني، بما يواكب السياسات الخارجية للطرفين من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني وتنمية الحركة الجوية بين المملكة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وسعيا نحو إقامة شراكة استراتيجية تعزز الثقل الاقتصادي والسياسي.
وذكر أن الاتفاقية بين السعودية والاتحاد الأوروبي ستسهم في تعزيز أسس التعاون التسويقي والتحالفات الاستراتيجية بين شركات الطيران الأوروبية والناقلات الوطنية السعودية، بما يكفل الاستثمار الأمثل لحقوق النقل وخدمة الطلب على الحركة الجوية وإزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق على أساس المعاملة بالمثل.
وزاد: «ستعمل الاتفاقية على تهيئة الأرضية القانونية لإبرام مزيد من الاتفاقيات الثنائية مع بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بما ينعكس إيجابا على تنمية حركة التجارة والسياحة والاقتصاد والاستثمارات التنموية والنظر مستقبلا في توسيع نطاق التعاون الثنائي لإبرام اتفاقية شاملة بين المملكة والاتحاد، تنسجم ومقتضيات السياسات الاقتصادية للسعودية والاتحاد الأوروبي».