كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول رفيع في وزارة العدل عن البدء في برنامج يهدف إلى البت في القضايا البسيطة مباشرة بعد القبض على المتهمين من قبل الجهات الأمنية، والتحقيق معهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، بدلا من تحويلهم إلى السجون لأكثر من 3 أشهر لحين تحديد مواعيد جلسات الحكم.
وقال إن البرنامج يهدف إلى تسريع وتيرة مواعيد الجلسات القضائية، إضافة إلى فتح مكاتب أطلق عليها «مطلق السراح» تخصص في متابعة وجلب المتهربين من جلسات القضاء داخل المحاكم الكبرى والجزئية في السعودية، والإسراع بإحضارهم أمام ناظر القضية.
وأوضح عبد الله العثيم رئيس المحكمة الجزئية في جدة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود قرار مطبوع بالتنسيق مع جهات حكومية، يقضي بتحويل المقبوض عليهم في القضايا البسيطة إلى المحكمة مباشرة لإصدار الحكم، وأردف: «بدأنا في البداية في قضايا المسكر، وعند نجاح التجربة، تم تعميمها على عدد من القضايا البسيطة كتعاطي الحبوب وحيازتها بكميات بسيطة». وأضاف: «هذا البرنامج سيساهم في تخفيف تراكم القضايا لدى القضاة والإسراع في إصدار الأحكام على المذنبين، بدلا من تحويل المقبوض عليه إلى هيئة التحقيق ويحال إلى السجن لحين إصدار موعد للجلسات لمدة تصل إلى 3 أشهر ويأخذ حيزا وعبئا على السجون، وقد يطلق في نهاية الأمر بكفالة، خاصة من قبل الأجانب والمقيمين في السعودية، وذلك للتسريع في إصدار الأحكام وترحيلهم لخارج لبلدانهم».
وأشار العثيم إلى فتح مكتب في المحاكم يعنى بمتابعة وجلب المتهربين والمتلاعبين في الحضور لجلسات التقاضي، وسمي هذا المكتب بـ«مطلق السراح»، وهذا يساهم بشكل كبير في الإسراع بإصدار الأحكام، وتفريغ المكاتب القضائية للبت فقط في الأحكام والنظر فيها.
وحول تأخر البت في تعميم فكرة الأحكام البديلة، خاصة في القضايا الموجهة للأحداث لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، قال العثيم: «فكرة الأحكام البديلة فكرة جيدة وتخفف من أعباء السجون، والوزارة مهتمة جدا بها، ولكنها تطبق حاليا بشكل ضيق وغير موسع، بسبب عدم وجود آلية لتطبيقها ومراقبه تنفيذها، فتعميم الأحكام البديلة مرتبط بإصدار آلية محددة لمراقبتها، والوزارة ومجلس القضاء يدرسون حاليا وضع آلية لهذه الأحكام».
وحول المطالبات بإمكانية إصدار أحكام بديلة تنفذ داخل الجهات الحكومية، خاصة المحاكم، كالنظافة وغيرها من الأحكام البسيطة، قال العثيم: «المحاكم مليئة بأعبائها، ولا نرغب في إصدار أحكام، حتى لا يكون هناك تحطيم نفسي، بالعكس نسعى إلى أن تكون الأحكام رافعة لمستوى ونفسية ومعنويات المحكوم عليه وليس التقليل من مكانته، حتى ينعكس ذلك على سلوكه ويكون عضوا صالحا في المجتمع».