حذرت اختصاصية سعودية في الأمراض الجلدية السيدات من الأمراض التي قد تنتج عن المسابح العامة، إذ تحمل مياهها أحد أهم مسببات الأمراض التي تنتقل بالعدوى، مستعرضة التهاب الأذن والأنف، والتهاب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، إلى جانب الطفح الجلدي وبعض الالتهابات النسائية المزمنة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مسابح النوادي الرياضية والمسابح العامة المخصصة للنساء في بعض المدن السعودية عزوفا من الرواد، بعد تراجع عمليات التعقيم لمياه المسابح، إلى جانب الخطورة من استخدام مادة الكلور المعقمة، والاستخدام السيئ من قبل بعض مرتادات تلك النوادي، ليتشارك المسبح كل من الأطفال والكبار.
وحول كيفية انتقال تلك الأمراض، تقول الدكتورة بثينة أبو سيد، اختصاصية أمراض جلدية، لـ«الشرق الأوسط»: «يتعرض الشخص خلال السباحة لمختلف الأمراض المعدية.. فبمجرد مشاركة شخص مصاب بالإسهال المجموعة في المسبح نفسه ستنتقل الميكروبات من خلال ابتلاع بعض المياه عن طريق الخطأ، وهذا ينطبق على أي مرض آخر من الأمراض المعدية، وبذلك فالمصاب ومستقبل العدوى يسهمان في انتشار المرض بين من يشاركهما في المسبح».
وعن دور الكلور والمواد المعقمة في محاربة تلك الأمراض وقتل البكتيريا المعدية، تقول اختصاصية الجلدية: «غالبا ما تكون نسبة المادة المعقمة أو الكلور المستخدم في تعقيم مياه المسابح، لا تصل إلى المستوى المطلوب، وتحتاج المادة المعقمة إلى وقت أطول حتى تتمكن من القضاء على تلك الميكروبات، حتى في أفضل أحوالها، مما يعني أن المواد المعقمة تستهلك عدة أيام للتخلص من بعض الميكروبات القوية كطفيلي الـ(كريبتوسبوريديم)، الذي يضع مستخدمي تلك المسابح أمام خطورة التعرض لذلك الميكروب قبل التخلص منه».
وأفادت الدكتورة أبو سيد أن دور الكلور يتجسد في تنقية المياه الموجودة في برك السباحة، إلا أن نسبة الكلور لا بد أن تحدد بكمية معينة لتظل فاعليتها طويلة وتؤدي الغرض الوقائي المطلوب.
واستدركت بقولها: «إلا أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على عملية الحفاظ على الكمية اللازمة من المواد المعقمة للمياه، التي تتمثل في ضوء الشمس والأجزاء المتحللة من أنسجة الجلد في الماء، والخاصة بمستخدمي المسبح، وهذا ما يلزم متابعة وملاحظة لكمية الكلور في مياه المسابح من قبل المسؤولين عنها، ونادرا ما يلقى هذا النوع من الوقاية اهتمام الأغلبية، إلا أن انتشار بعض الأمراض المعدية والملاحظة بعد استخدام المسابح العامة ولدت ثقافة وقائية ذاتية لدى أغلب مستخدمي المسابح العامة».
وعادت الدكتورة بثينة لتنوه بأنه على الرغم من ضبط مستوى الكلور في الماء، فإن مقدار حمضية مياه المسبح ضرورية لتحديد كمية الكلور الواجب استخدامها، فقوة الكلور في الفتك بالميكروب ترتبط ارتباطا وثيقا بحمضية المياه، فكلما كان الماء قلويا «حمضيا»، ضعفت قوة الكلور وانعدمت فائدته في القضاء على الميكروب.
هيفاء العامر، اختصاصية التجميل، أكدت بدورها لـ«الشرق الأوسط» انفصالها التام حاليا عن تلك النوادي الصحية، معللة «بعد إصابتي بطفح جلدي وبعض الالتهابات النسائية، قررت الابتعاد عن المسابح العامة، وهذا القرار لم يأت إلا بعد تأكدي من أن العدوى انتقلت إلي من خلال تلك المسابح العامة، التي يعتبرها اختصاصيون كثر أحد أقوى نواقل المرض في حال لم تراع من خلالها اشتراطات السلامة، وهذا ما أبقاني لفترة أسبوعين طريحة الفراش أعاني من تبعات العدوى».
وبالعودة إلى الدكتورة أبو سيد التي شددت على ضرورة التثقيف الطبي الذاتي للشخص حول اشتراطات السلامة المرتبطة بارتياد مثل تلك النوادي ومدى خطورة بعض الميكروبات المضادة للكلور ومعقمات المياه ودور حمضية الماء في تقليص فائدة الكلور ليقابلها مدى أهمية وعي الفرد بنفسه وصحته ليقدم التوعية الموثقة لمن حوله، وبذلك نستطيع تحقيق الأمان الصحي بين أفراد المجتمع.