حصل 100 فندق في مكة المكرمة على شهادات التصنيف التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد اجتيازها اشتراطات الهيئة، لتتمكن فنادق العاصمة المقدسة من التقدم تصنيفيا لفنادقها التي تشكل أكثر من 75 في المائة من فنادق السعودية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، على هامش تدشين تصنيف الفنادق الجديد بمكة قبل أمس، أن السعودية تعيش هذه الأيام تحول الخدمة الفندقية إلى سياحية، مشيرا إلى أن السياحة أصبحت واقعا وصناعة على أرض الواقع، وإن كان يحسب من أهم إنجازات الهيئة العامة للسياحة والآثار عدم الاستعجال للوصول إلى النجاح، حيث إن الاستدامة هي المطلب الرئيسي والمكمل لأي نجاح.
وأضاف الخضيري أن الأمير خالد الفيصل خاض التجربة في ميدان السياحة منذ أربعة عقود، حين كان أميرا لمنطقة عسير، عندما أكد أن عسير أحد المرافق السياحية المهمة، والتي تعد رافدا اقتصاديا أساسيا لتبدأ الرحلة لإنشاء صناعة جديدة في التنمية وتوطينها وجعلها واقعا.
وأبان وكيل إمارة مكة المكرمة، أن «الإمارة تعد شريكا أساسيا في مجال السياحة والشراكة في نطاق السياحة، وأن ذلك ملموس تماما، وتمثيل الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجلس منطقة مكة المكرمة ضمن استراتيجية المجلس وتنمية الإنسان واقع نعيشه اليوم». وأشار الخضيري إلى أن شركة «البلد الأمين» التي يرأسها أمين العاصمة المقدسة أنشئت تحت مظلتها شركة مهتمة بكل مرافق التطوير السياحي بمكة وكافة الاستثمارات في كل المواقع في مكة المكرمة، بحيث يكون الاستثمار تنمويا وليس فقط تجاريا.
وقال: «هناك فصل بين إسكان الحجاج وتصنيف الفنادق والشقق المفروشة، ومكة المكرمة تحتاج إلى أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في فترة قصيرة خلال موسم الحج، ولجنة إسكان الحجاج هي الآن تحت إشراف الإمارة، إضافة إلى الجهات المشاركة فيها مثل الدفاع المدني والأمانة ووزارة الحج وهيئة السياحة، وجميعها تحت مظلة الإدارة العامة للحج والعمرة، وهي إدارة ضمن الإدارات المستحدثة ضمن الهيكلة التنظيمية للإمارة، وأعطيت لها مسؤولية كاملة لمتابعة وتطوير أعمال الحج والعمرة». وزاد: «في هذه المرحلة، نعمل على تطوير الفنادق وضوابط تراعي أبعادا كثيرة، منها القدرة المالية والبعد الجغرافي للمواقع والطاقة الاستيعابية، وفي المستقبل القريب تصبح المنظومة التنموية تقدم منشآت متكاملة لتصبح تحت التصنيف العالمي التي تشرف عليه الهيئة، لتكون مكة القدوة الأكثر تميزا بحسب رؤية الأمير خالد الفيصل في كل جوانب الحياة، وهو حلم وإصرار الأمير خالد الفيصل في أن تكون مكة مميزة».
من جهته، أكد وليد أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في غرفة مكة، أن شهادة التصنيف بالنسبة للفنادق هي شهادة تغني عن تصريح لجنة إسكان الحجاج والفنادق، إذا ما حصلت على تصنيف، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت خطوات الانتقال وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للسياحة ولأثار. وأضاف أن صندوق الموارد له دور ريادي في التحول إلى صناعة الفندقة لتكون رافدا سيضاعف في السعودة مما هي عليه في توظيف فئة الشباب في القطاع الجديد.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح البخيت إن التحول إلى مرحلة الصناعة تم باستخدام نظام عالمي لدول سبقت في مجال الإيواء السياحي، واستعنا بكثير من المكاتب الاستشارية العالمية لتكون صناعة الفنادق في المملكة في متنافس العالم بما حققته المملكة من خدمات إيواء وخدمات واستكمال الصناعة بوكالات السياحة والسفر وغيرها للتأسيس للسياحة في المملكة. وأضاف البخيت أن الموارد البشرية لها دور بارز، حيث أسست الهيئة مشروعا وطنيا لتأسيس السياحة بمذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار والمؤسسات الفنية لتدريب كثير من الشباب وتقديمهم لملاك الفنادق للحصول على فرص وظيفية، مع التنسيق بحيث يتكفل الصندوق التدريب بالكامل ثم تحمل 50 في المائة من راتب الموظف بحد 1500 ريال, خاصة أن مكة المكرمة تحوي 57 في المائة من فنادق السعودية، على أهمية أن يكون هنا اطلاع على اشتراطات الهيئة العامة للسياحة ومنها الجوانب الهندسية، حاثا الحاصلين على التصنيف الجديد على أهمية مضاعفة الجهد في ما من لم يحصل على التصنيف أن يلتزم الاشتراطات مع الوعد بأن يتم إعطاؤهم التصريح خلال 48 ساعة من تقديم المعاملة.
وقال البخيت إن هناك فرقا بين شهادة التصنيف ورخصة التشغيل للفندق: رخصة التشغيل يأخذها الفندق بعد موافقة الدفاع المدني مع الأمانة والهيئة، بعد أن يتحقق الحد الأدنى ليتم تشغيل مرفق إيواء سياحي، أما إسكان الحجاج فيصدر من إمارة المنطقة.