في خطوة غير مسبوقة وتعد الأولى من نوعها، اعترف عضو من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة بتحمل الغرفة جزءا من المسؤولية عما شهدته مدينة جدة من أحداث مأساوية جراء أمطار أول من أمس، مطالبا جميع الأعضاء بتقديم استقالة جماعية بعد أن قرر يوم غد تقديم خطاب لرئيس الغرفة يتضمن المطالبة، لافتا إلى أن هذا الخطاب سيعد استقالة شخصية له إذا ما تم رفض مطالبته.
وطالب الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة بقية الأعضاء بأن يكونوا عند المسؤولية والحدث في نفس الوقت، وذلك من خلال تقديم استقالات جماعية وانتخاب أعضاء جدد.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن شركاء في الكارثة التي ألمت بجدة شراكة مفصلية باعتبارنا الشركاء الاستراتيجيين لأمانة محافظة جدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية على حد سواء».
وأشار إلى أن الكارثة الأولى أدت إلى صدور تعليمات واعتمادات وميزانيات لمشاريع مدينة جدة، التي كان من الأولى على مجلس إدارة غرفة جدة تكوين لجان وليس لجنة واحدة من أجل متابعة ما سيتم في تلك المشاريع، إلى جانب التركيز في منتدياتها على أن تكون جدة محلية قبل أن تصل إلى العالمية.
وأضاف: «ذكر صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة أثناء منتدى جدة الاقتصادي الماضي أنه كان من الواجب مناقشة أسباب كارثة جدة، غير أننا طيلة عام كامل لم نناقشها ولم نكوّن لجانا لها، ولم نأت بشركات القطاع الخاص لنستمع إليها، ولا سيما أنها قد تتعرض إلى عمليات تأخير في الاعتمادات المالية لها».
وذكر الدكتور بن محفوظ أنه كان من الأجدر على غرفة جدة عقد منتدى يجمع بين شركات القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين وأفراد المجتمع المدني بهدف مناقشة كيفية تنفيذ مشاريع مدينة جدة.
واستطرد في القول: «لو كنا قمنا بذلك، لكان بإمكاننا الخروج بمبادرات كثيرة، ولا سيما أن ما حدث من أمطار أخطرنا بها، غير أننا تأخرنا في إيجاد برنامج للطوارئ، والذي تعد غرفة جدة مسؤولة عنه بجزء كبير لأنها أعلنت عن مساهمتها في إعداد كتيب للطوارئ».
ولفت إلى أنه سبق وأن اقترح رجل الأعمال صالح التركي على أعضاء مجلس غرفة جدة التركيز على الشباب المتطوعين الذين تقدموا إلى الغرفة أثناء الكارثة الأولى التي شهدتها جدة والقيام بتدريبهم للاستعانة بهم في حال حدوث أي طارئ، مشيرا إلى أنه كان من الممكن الاستعانة بهم في أمطار أول من أمس لو كان المجلس استجاب لذلك المقترح.
وزاد: «بدلا من أن نكتفي بالتفرج على الجهات المسؤولة وتحميلها مسؤولية ما حدث، لا بد أن يكون القطاع الخاص دائما صاحب المبادرات في ظل تحمله مسؤولية كبيرة بمثل هذه المشكلات».
وحول مطالبته بتقديم استقالات جماعية، أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بأنه يطالب بالإعلان عن استقالة جماعية ومن ثم تكوين مجلس تصريح لأعمال الغرفة والمكون من صالح كامل ومازن بترجي والدكتورة لمى السليمان، وإعطاء وقت لوزارة التجارة والصناعة من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات.
واستطرد في القول: «لا بد من وضع معايير حقيقية للمرشح في مجلس إدارة غرفة جدة والمتضمنة إمكانياته المادية وقدرته على تقديم الأعمال التطوعية ومراقبة المشاريع التنموية الحاصلة في محافظة جدة حتى عام 2015».
وأبان الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ أن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي من المزمع الانتهاء منه خلال عام 2014، في حين يفترض أن يتم الانتهاء من مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة بنهاية العام الحالي، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة حاليا غير صالح لمراقبة هذه المشاريع.
ورغم جدية تلك المطالبات التي لاقت تأييدا من معظم أفراد المجتمع بعد أن عرضها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، فإن رد غرفة جدة جاء مغايرا لهذه المطالبات.
الدكتورة لمى السليمان نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أكدت خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن مراقبة القطاعات الخاصة ليست مسؤولية الغرفة باعتبارها جهة غير حكومية وغير ربحية. وأشارت إلى أن دور الغرفة يتمثل في دعم تطور وتنمية القطاع الخاص، بينما تعد مهمة مراقبتها مسؤولية الجهات الحكومية، مشددة على أن غرفة جدة مظلة تحتضن القطاع الخاص ليستطيع من خلالها التحاور مع الجهات الحكومية.
وأضافت: «تعتبر اللجان القطاعية نواة الغرفة التجارية التي تعكس القطاعات المختلفة، خصوصا أننا عملنا على مساعدة هذه القطاعات بتشكيل لجان لها بشكل انتخابي، ولا سيما أننا نقوم بدورنا كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية عن طريق حوار اجتماعي يحقق للطرفين المصالح العامة».
وأفادت بأن غرفة جدة بذلت جهدا كبيرا في الكثير من الأمور، الأمر الذي يمنع محاسبتها في ظل استعداد أعضاء الغرفة للجلوس مع القطاعات الخاصة والاستماع إلى مطالبها، مضيفة: «فضلا عن ذلك فلا أحد يحاسب الغرفة».