اختتمت في السعودية، أعمال ندوة خاصة بدراسة أفضل الأساليب المتعلقة بتحسين معيشة الفقراء، بإصدار 26 توصية، دعت في أبرزها إلى الاستفادة من الخبرات المصرفية الإسلامية في توفير منشآت بنكية تلائم أوضاع المحتاجين.
وحثت الندوة التي نظمتها مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي، بتمكين المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في مجال مكافحة الفقر من الاستفادة من أفضل الممارسات المهنية في مجال البرامج الموجه لتحسين الأحوال المعيشية للفقراء التي كشفت عنها الندوة، داعية إلى إعداد قاعدة معلومات للمؤسسات والجمعيات التي تسهم في البرامج التنموية على المستوى العربي في المرحلة الأولى ثم على المستوى الدولي.
وأكد المشاركون في ندوة الفقراء التي استضفاتها السعودية، على أهمية الاستفادة من التجارب التي عرضت خلال فعالياتها في مجالات القروض، الأسر المنتجة، وتحديد المستفيدين والتمويل والتدريب والتسويق والإعلام، مطالبين في الوقت ذاته بالعناية بالبرامج والأنشطة التنموية التي تسهم في تفعيل الإمكانات والقدرات لذوي الاحتياجات الخاصة وربطهم بسوق العمل.
وشددت توصيات الندوة الأـ26، على ضرورة وضع آلية لتمكين الفئات المحتاجة من التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية والخاصة والخيرية وحثهم على الاستفادة منها، وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من الوصول إليها.
ومن بين التوصيات التي تم التوصل إليها الدعوة إلى تأسيس جائزة سنوية على المستوى المحلي والعربي لأفضل التجارب التنموية الناجحة الموجهة لخدمة الفقراء، في وقت نبه فيه المشاركون لأهمية حث الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة على إعطاء برامج الأسر المنتجة التسهيلات التي تضمن تسويق مخرجات الأسر المنتجة في مواقعها. ودعت الندوة الخاصة بالفقراء، إلى تشجيع إقامة الندوات التي تكشف عن أفضل الممارسات في المجالات التنموية وإيجاد آلية مناسبة للإستفادة من تلك المماراسات، والعمل على دعم الدراسات والبحوث التي ترمي إلى تصميم البرامج الأكثر مناسبة للشرائح المحتاجة في بيئاتها الطبيعية.
وشددت التوصيات على أهمية إعداد دليل عن الضوابط والمعايير الصحية لإلزام الأسر المنتجة بها، حماية للمنتجين وحفاظا على الصحة العامة التي يجب توفرها في مخرجات برامج الأسرة المنتجة، إضافة إلى تمكين برامج الأسرة المنتجة في المناطق المختلفة من تقديم خدمات الوجبات الخفيفة في المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
ونادى المشاركون بضرورة التشجيع على إقامة وتنظيم المعارض للتعريف بمخرجات الأسر المنتجة وما يمكن أن تقوم به برامج الأسر المنتجة من أنشطة ومن منتجات تلبي حاجات قائمة في الأسواق التجارية، مطالبين بضرورة تشجيع الشركات التجارية الكبرى لعرض منتجات الأسرة وتخصيص أماكن عرض لها في مراكز التوزيع والتجزئة التابعه لها.
ولعل أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها، الدعوة المتعلقة بالاستفادة من الخبرات المصرفية الإسلامية في توفير منشآت بنكية تلائم أوضاع الفقراء والمحتاجين، والتعريف بالتمويلات المشروعة وكيفية الإستفادة منها في المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
ومن الجانب التوعوي، رأي المشاركون أهمية في العمل على نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع من أجل إيجاد روافد إستثمارية تضمن إستمرارية العمل الخيري والتنموي، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في توفير قروض صغيرة بدون فوائد لخدمة المستفيدين من الفقراء.
وشدد المشاركون على ضرورة العمل على توثيق التجارب الناجحة في المجال التنموي وعرضها في المحافل الدولية والمواقع الالكترونية، والعمل على إيجاد آلية لتحويل الجمعيات الخيرية إلى جمعيات تنموية ذات أهداف تسهم في التخفيض الإتكالية على الآخرين المرتبطة بالإعانات المالية المباشرة، وضرورة الاهتمام بالمرافق والبرامج الرياضية في دعم الجهود التنموية، ونشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجمعات السكنية التنموية.
وجاء من ضمن التوصيات، الدعوة إلى تمهين العمل التنموي من خلال تمكين المتخصصين في العلوم الاجتماعية ذات العلاقة في الإدارة وفي الإعداد والتنفيذ والمتابعة للبرامج والأنشطة، بالإضافة إلى إشراك المستفيدين من خدمات المؤسسات والجمعيات التنموية الخيرية في تحديد الاحتياجات والمتطلبات والبرامج والأنشطة، وحث المراكز البحثية لتخصيص منح بحثية لتصميم البرامج والأنشطة التنموية والمساكن الأكثر ملائمة لمعالجة ظاهرة الفقر في المجتمع السعودي.
فيما اختتمت توصيات الندوة الخاصة بالفقراء، بدعوة المشاركية فيها إلى قياس العائد الإجمالي والثقافي والأمني لمشروعات الإسكان التنموي والخيري، وحث المؤسسات العاملة في مجال توفير المساكن للفئات المحتاجة للسكن على ربط مشاريعها الإسكانية بالبرامج التنموية للمستفيدين.