كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن هيئة حقوق الإنسان الحكومية والتي ترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء في السعودية، تباشر التحقيق في أكثر من 30 قضية عضل للفتيات، مثبتة رسميا، في وقت تتجه فيه لإدراج قضايا عضل الفتيات، ضمن جرائم «الاتجار بالبشر»، والتي تصل العقوبة فيها للسجن 15 عاما.
وتعتبر مشكلة عضل الفتيات، من المشاكل التي بدأت تنتشر بشكل واسع في المشهد العام في السعودية، في وقت يعزى هذا الارتفاع إلى تزايد وعي النساء بحقوقهن، من خلال الحملات التوعوية الموجهة للمرأة بخصوص أكثر المشاكل التي تعاني منها.
ويأتي ذلك، فيما أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة حكومية بيانا على لسان رئيسها الدكتور بندر العيبان أكدت مضيها في تضمين جريمة العضل ضمن الجرائم التي نص عليها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، في وقت كانت قد استقبلت أكثر من ثلاثين قضية عضل بخلاف ما رصدته الهيئة من خلال وسائل الإعلام.
وشدد الدكتور العيبان في البيان على خطورة عضل المرأة عن الزواج مذكرا بما ينتج عن هذه الممارسات من ظلم للمرأة، وتعسف في استعمال الولاية الشرعية في غير ما شرعت له.
وأضاف العيبان بقوله «فإن الله تعالى إنما شرع الولي في النكاح لأجل حفظ مصلحة المرأة، والمنع من ابتزازها أو خداعها، وإعانتها على اختيار الكفء المناسب لها، ولم يشترط الولي ليتحكم بالمرأة ويمنعها من حقها الشرعي في الزواج، أو يكرهها على الزواج بمن لا ترضاه».
وأكد الدكتور بندر العيبان، الذي استخدم لغة قاسية في بيانها حول هذه المشكلة، أن العضل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمصلحة، كما يعد انتهاكا للحقوق الإنسانية المعتبرة، معتبرا العضل إحدى أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع وتكوين الأسرة.
وقال العيبان «الهيئة تعمل على دراسة هذه القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية، وتعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، مع مطالبة الجهات القضائية المختصة بتسهيل إجراءات الترافع والنظر في هذه القضايا، ورفع الظلم عن النساء اللاتي يتعرضن للعضل من قبل بعض الأولياء، ونزع الولاية منهم إلى من يليهم من الأولياء الشرعيين، كما تعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن خمسة عشر عاما».
وتأكيدا على ما تعانيه المرأة في أروقة المحاكم طالب رئيس الهيئة القضاة بضرورة تعجيل النظر في قضايا العضل وسرعة البت فيها؛ لما يترتب على التأخير من أضرار كبيرة على المرأة، مشددا على الدور الحيوي للمحامين بالترافع في هذه القضايا وإعطائها عناية أكبر بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الانتهاكات.
وختم العيبان بالتأكيد أن الهيئة تتابع هذه القضايا بأهمية بالغة ولن تألو جهدا في معالجة هذه المشكلات الإنسانية، والوقوف في وجه هذه الجريمة التي تتنافى مع المقاصد الشرعية من الزواج وتكوين الأسرة القائمة على التراضي والمودة والرحمة، والتوعية بأضرار العضل ومعاقبة مرتكبيه.