أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، قرارا يقضي بإغلاق مؤقت لـ?? منشأه إيواء سياحي في مكة المكرمة وجدة، وهددت في ذات الوقت بإغلاق ?? منشأه، سبق وأن منحتها مهله لتصحيح أوضاعها.
ووضع محمد العمري المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة المكرمة، قرارات إغلاق هذه المنشآت ضمن حزمة بنود رقابية تعمل وفقها الهيئة وتفرضها على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، لتحقيق تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء، مؤكدا وقوع تلك المنشآت في مخالفات صريحة لضوابط الهيئة، قادت لصدور مثل تلك القرارات الحازمة.
وأعاد قرار الإغلاق لعدم حصول تلك المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها، ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية، حيث أن هذه المنشآت قد استوفت كامل الفرص النظامية الممنوحة لها، دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة، لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء.
وقسّم العمري مستثمري قطاع الإيواء لفئتين، أحدهم تعاون مع الهيئة بموجب ضمها لجميع تلك الأنشطة في عباءتها، وعمل مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة مؤخرا بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين، وقسمٌ آخر لم يتعاون، وهو الذي وجد نفسه أمام عقوبات الهيئة، التي لن تقبل عذر أي جهة لم تلتزم بالتعليمات الواضحة. العمري قال هنا «المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لعبوا دورا كبيرا في تحسين الخدمة المقدمة في هذا القطاع الهام حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار، وبالتالي هم يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المشغلون يعون هذا الدور تدريجيا وبدا الاهتمام بالنزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، عقب تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي».
ولم يستغرب العمري من وجود نسبة من المنشآت مخالفة بالرغم من قلتها مقارنة بالملتزمين، كونها تدار بعمالة غير مؤهلة، لذلك فإن الهيئة والجهات الحكومية والأمنية ممثلة بالجهات الأمنية (شرطة جدة) وضعت إجراءات منظمة ورقابية للتعاون على تزويد الجهات الأمنية بأي مخالفة تلاحظ من قبل هذه المرافق. وأكد العمري على عدم تعاون مشغلي المنشآت المخالفة وعدم تجاوبهم مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، ونتيجة لإصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى، وإصدار قرارات إغلاق هذه المنشآت بالتنسيق مع الجهة التنفيذية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة حسب موقع المنشأة، مؤكدا وجود توأمة في العمل مع شرطة جدة، والعاصمة المقدسة والطائف، وغيرها من المحافظات، يؤكد الدور الهام للجهات التنفيذية في العمل بشكل يرتقي للمستوى المأمول، مع التأكيد على وجود نسبة كبرى من المستثمرين، أثبتوا تعاونهم مع الهيئة، سواء في جدة أو مكة المكرمة أو الطائف، وبدأت هيئة السياحة تتسلم أعادة طلب التصنيف بعد أن انتهى البعض منهم في التطوير الحقيقي.
وكانت هيئة السياحة قد أغلقت الأسبوع الماضي 14 وحدة سكنية مفروشة في مدينة الرياض ومنح 3 فنادق إنذار نهائي بالإغلاق.