شهدت سوق تأجير السيارات بجدة بعد أطار الأربعاء الماضي إقبالا كبيرا على طلب استئجار السيارات، خصوصا ذات الدفع الرباعي، بعد أن بلغ عدد السيارات التي تضررت جراء السيول 9500 سيارة في جميع أنحاء جده، سواء تلك التي كانت تقف في الأحياء أو التي تعطلت من الأمطار، بحسب ما صرح به سعيد علي البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل.
وارتفعت قيمة إيجار السيارات في جده إلى نحو 20 في المائة من قيمة الإيجار المعتاد للسيارة، مع دفع تأمين على سيارة نسبته 1000 في المائة من قيمة الإيجار، فيما رفض آخرون التأجير بسبب خوفهم على سيارتهم من الأمطار المتوقعة هطولها يوم الاثنين المقبل.
وأوضح المهندس إبراهيم عثمان الذي غرقت سيارته في سيول في حي بني مالك، أنه بعد سحب سيارته، ذهب إلى محلات التأجير، لكنه فشل في الاستئجار الا بعد تدخل أحد معارفه، حيث حصل على سيارة بعد 4 ساعات من النقاش حول قيمة الايجار والتأمين.
وبالعودة إلى البسامي أضاف أنه وعلى الرغم من الانتعاش الذي تشهدها سوق تأجير السيارات في جدة، فإن مخاوف تدور لدى ملاك محلات التأجير في ظل التوقعات بتجدد هطول الأمطار على جدة، ومخاوف من تكرار كارثة الأربعاء، وبالتالي فقدان سياراتهم في مثل هذه الظروف إضافة إلى امتناع شركات التأمين عن دفع تعويضات للخسائر التي سببتها الكارثة.
وأضاف البسامي أن مكاتب إيجار السيارات في شارع فلسطين بشكل عام متضررة وواصفا الوضع بالـ «مؤسف جداً»، وقال «أغلب السيارات أعطالها في المحركات والكمبيوتر»، مشيراً إلى أن سعر الكمبيوتر يتراوح من 7 إلى 9 ألاف ريال، والمحرك من 6 إلى 8 ألاف ريال.
وأوضح أن أغلب السيارات المتواجدة في شارع في فلسطين من نوع سيدان، وهناك نحو 400 سيارة تابعة لمكاتب التأجير في شارع فلسطين تأثرت من السيول، وأن من أكبر المشكلات التي تواجه مكاتب تأجير السيارات أنهم سوف يتكبدون الخسائر التي لحقت بالسيارات جراء السيول والأمطار، وذلك بسب أن التأمين لا يغطي ولا يشمل الأضرار والكوارث البيئية كالسيول والأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعة.
وأكد البسامي ان حجم الاقبال على السيارات الصغيرة رفع قيمتها، ووأن ذلك كان ظاهرا في السيارات الدفع الرباعي بشكل اوضح، معللا «لأن عليها طلب كبير جداً بسبب أوضاع مدينة جده التي تحتاج إلى سيارة دفع رباعي»، مضيفاً أن نسبة الأعطال في تأجير السيارات في جدة تجاوزت 20 في المائة.
وقال أن للجنة الغرفة التجارية سوف تعقد اجتماعا مع شركات التأمين ، وذلك لوضع آلية للتنسيق معها، في ظل امتناعها عن دفع التعويضات على السيارات التي تضررت بسبب الفيضانات لحفظ حقوق الطرفين سواء التأمين أو حقوق المستثمرين.