علمت «الشرق الأوسط» بتوجه وزارة العمل السعودية لاستصدار قرار يشرع تفردها واعتبارها السلطة الوحيدة القانونية والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، وذلك عقب تحديد ضوابط وآليات تشرع عمل المرأة السعودية ضمن الضوابط الشرعية، لتصبح بذلك وزارة العمل السعودية الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة ورصد المخالفات.
يأتي ذلك في خطوة لإغلاق السبل كافة أمام أي تدخلات من جهات حكومية أخرى كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال المستشار هشام الرويحي ضمن فريق الاستشاريين الخاص والمحدد من قبل مجلس الغرف ووزارة العمل بوجود جهود للتعرف على آراء ومرئيات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمشكلات والتحديات والتوصيات المتعلقة بخدمات وزارة العمل وسوق العمل السعودية، بهدف عمل دراسة تحليلية لمتطلبات القطاع الخاص وتقديم التوصيات اللازمة للتحسين من خدمات وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشددا على أن هناك العديد من الضوابط الخاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص سيتم تخفيفها في الدليل المستحدث، من بينها اشتراط مدخل خاص للنساء، والاكتفاء بمدخل واحد في حال اختلاف ساعات العمل.
وتوقع الرويحي من الدليل تخفيف الضوابط المقررة في توظيف المرأة بالقطاع الخاص وذلك في سبيل إتاحة فرصة أكبر لتوظيف النساء، دون حدوث أي إشكاليات من أي جهات أخرى أبرزها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الوقوع تحت ضغط أي فتوى شرعية.
من جهته، أكد حطاب العنيزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن اعتبار وزارة العمل الجهة الوحيدة المقررة لعمل المرأة ليس خطوة فردية من قبل الوزارة؛ وإنما كان ذلك بناء على توجيه سام قديم. وأضاف العنيزي أن دليل ضوابط عمل المرأة الجديد وبتوضيحاته سيمنع أي تدخل مستقبلي من قبل أي جهة حكومية أخرى، مؤكدا أن «الدليل السابق واضح، إلا أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيضاح في الدليل الجديد».
وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن قرب إصدار دليل لضوابط عمل المرأة السعودية، يحدد الأسس التي من خلالها يمكن للمرأة العمل في القطاعات الخاصة، وأكد وزير العمل السعودي في تصريحاته قيام وزارته بمراجعة الضوابط، وقال: «سيتم التعامل مع الضوابط بشفافية ووضوح، بحيث لا يكون هناك مجال لسوء الفهم أو اللبس، أو التفسيرات الخاطئة»، مشددا على أن وزارة العمل هي الجهة التي كلفت بوضع هذه الضوابط والإشراف عليها.
وأكد هشام الرويحي أن تحديد الضوابط الشرعية لتوظيف المرأة في القطاع الخاص من قبل وزارة العمل لن يكون سوى عقب تواصل وبحث مباشر مع الجهات والهيئات الشرعية، التي لن تتمكن عقب إصدار الدليل من التدخل وذلك لاعتبار وزارة العمل السلطة الوحيدة في هذا المجال. وأوضح أن «أي منشأة تنوي استحداث وظائف لعمل المرأة فكل ما عليها هو التقيد بضوابط الدليل المتوقع إصداره، ومتى ما التزمت بكل الضوابط فهي لن تتواجه مع أي جهة أخرى، لتبقى مرجعيتها الوحيدة وزارة العمل»، فالمسؤولية، بحسبه، عن التفتيش مقتصرة على مكاتب العمل، دون أي جهات أخرى.
يأتي ذلك، بعد ما تسبب به عمل المرأة «كاشيرة» في بعض المراكز التجارية من جدل في المجتمع السعودي، أعقبه الحديث الطويل بين الترخيص والمنع لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إثر تدخل رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة ضغوطها على الوزير السابق غازي القصيبي، رحمه الله، مما استدعى تجميد القرار.. ليخرج مرة أخرى في عهد الوزير الجديد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة فتوى شرعية بحرمة عمل المرأة قابضة (كاشير) أي موظفة على صندوق القبض في المحلات التجارية، مؤكدا على وجوب التقيد بالضوابط الشرعية لعمل المرأة، كي لا تتحول المرأة في السعودية إلى سلعة بدلا من أن تكون بائعة.