33% الانخفاض في توظيف الأمهات في الشركات بالسعودية

وفقا لدراسة تثير قلق الداعين لفتح مزيد من أبواب العمل للمرأة في السوق المحلية

انخفاض توظيف الأمهات في السعودية يثير قلق الداعين لفتح فرص العمل أمام المرأة («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت دراسة حديثة عن تراجع نسبة الشركات العاملة في السوق المحلية التي تخطط لتوظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى قرابة الـ 33 في المائة، الأمر الذي يثير القلق أمام الداعين لفتح مزيد من فرص العمل أمام السعوديات، ويعكس واقع غياب تكافؤ الفرص في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص.

وأظهرت الدراسة التي أعدتها شركة «ريجس» العالمية، مزود الحلول المبتكرة لأماكن العمل، أن نوايا توظيف الأمهات العاملات قد انخفضت بشكل ملحوظ إلى ما دون مستوى توقعات التوظيف العامة، التي سبق أن أفصحت عن أن 45 في المائة من الشركات في العالم تنوي القيام بتعيينات جديدة في عام 2011، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا لدى العائلات والمجموعات النسائية والحكومات على حد سواء.

وأضافت الدراسة: «لقد تجلى هذا الانخفاض بوضوح في السعودية، حيث كانت 48 في المائة من الشركات تخطط لتعيين موظفين جدد لتنخفض بعد ذلك نسبة الشركات التي تخطط لتوظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى 33 في المائة فقط، في حين أبدى أصحاب العمل في السعودية قلقهم بشكل خاص حيال عدم مرونة ساعات عمل الأمهات (48 في المائة منهم)، واضطرارهن في بعض الأوقات لأخذ إجازة من العمل لإنجاب طفل آخر (43 في المائة منهم).

وفي حين أن الغالبية العظمى من الشركات وافقت، بحسب الدراسة، على أن إغلاق الباب في وجه الأمهات العاملات يعني التخلي عن أصول قيمة للشركة، فإنها - أي الشركات - أعربت عن خشيتها من أن الالتزامات العائلية قد تعيق التزام الأمهات العاملات واهتمامهن الكامل بوظائفهن، لكن الدراسة شددت في الوقت نفسه على أن السعودية تمتلك أعلى المستويات لمشاركة المرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 42 في المائة من النساء في السعودية يسهمن في نمو الاقتصاد السعودي.

وينطبق الأمر نفسه - حسب الدراسة - على شركات أخرى في أنحاء العالم، إذ تراجعت نسبة الشركات التي تنوي توظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى خُمس النسبة التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الفائت، كما تبين أن 44 في المائة من الشركات كانت تخطط في العام الفائت لتوظيف أمهات عاملات، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 36 في المائة في العام 2011، في حين أن نسبة قليلة من الشركات ما زالت متخوفة من توظيف الأمهات العاملات، مبينة بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المخاوف.

واعتبرت دراسة شركة «ريجس»، أن هذه النتائج ستشكل مصدر قلق للمجموعات النسائية في الوقت الذي تسطع فيه إمكانيات التوظيف العامة نتيحه الاقتصاد العالمي المتسارع مع مطلع العام الجديد، مشيرة إلى أن بعض أصحاب العمل يشعرون بالقلق لأن الأمهات العاملات قد لا يظهرن التزاما ومرونة مثل باقي الموظفات (بحسب 37 في المائة من أصحاب العمل)، أو قد يضطررن إلى ترك العمل بعد التدريب بوقت قصير من أجل إنجاب طفل آخر (بحسب 33 في المائة من أصحاب العمل)، أو قد يشهدن تراجعا في المهارات (بحسب 24 في المائة من أصحاب العمل).

ومن ناحية أخرى، بينت الدراسة أن غالبية الشركات تهتم الآن بالأمهات العائدات إلى العمل، حيث إن 72 في المائة منها ترى أن الشركات التي تتجاهل الأمهات العائدات إلى العمل بدوام جزئي ستفقد جزءا كبيرا وقيما من أصولها، وإضافة إلى ذلك، تعتبر 56 في المائة من الشركات أن الأمهات العاملات يتمتعن بمهارات يصعب إيجادها في السوق الحالية، وأعلنت 57 في المائة منها أنها تقدر الأمهات العائدات إلى العمل لأنهن يتمتعن بخبرات ومهارات في حين أنهن لا يطالبن برواتب عالية مقابل ذلك. وفي السعودية، كانت نسبة غير المطالبات برواتب عالية أقل بقليل من المعدل العام حيث وصلت إلى 52 في المائة، مما قد يشير إلى أن الأمهات العاملات لديهن فرصة أفضل بقليل في الحصول على تعويض معقول مقابل عملهن.