كشف الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، أمس، أن إمارة المنطقة تعمل على بناء سد لحماية مدينة حفر الباطن من مخاطر السيول بارتفاع نحو 12 مترا. وقال الأمير محمد بن فهد، لـ«الشرق الأوسط»، إن بناء السد حل مرحلي لحماية المدينة في الفترة الراهنة، كاشفا عن حل حكومي ستتبناه الحكومة السعودية لإيجاد حل جذري لوضع المدينة، لحمايتها من مخاطر السيول.
وكان أمير المنطقة الشرقية يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع عقد في إمارة المنطقة مع مديري الدوائر الحكومية، وحضره أعضاء في مجلس المنطقة، وأعضاء في مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة. وقال إن إمارة المنطقة شكلت لجنة لدراسة وضع مدينة حفر الباطن، ورفعت نتائج الدراسة إلى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال الأمير محمد بن فهد إن السد الذي سيتم بناؤه في الفترة المقبلة سيكون بارتفاع 12 مترا، وستتولى وزارة المياه والكهرباء بناءه، فيما تتولى أمانة المنطقة الشرقية رفع المياه المتجمعة فيه لكي لا تشكل مصدرا للمخاطر على حياة المواطنين هناك.
ومعلوم أن مدينة حفر الباطن التي تقع إلى شمال مدينة الدمام بالقرب من الحدود السعودية الكويتية، تتوسط أحد الأودية الضخمة، مما يشكل خطورة عليها من السيول في مواسم الأمطار.
وأوضح الأمير محمد بن فهد أن الإدارات المختلفة سترفع تقارير بعد نحو أسبوعين لإمارة المنطقة، تتضمن أبرز المشكلات التي تواجهها في محافظة حفر الباطن لتلافيها.
كما أكد أمير المنطقة الشرقية على أن الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع في المنطقة ستضع ساعات رقمية على المشاريع التي يتم تنفيذها تعد تنازليا الفترة المتبقية من عقد تنفيذ المشروع، لتبين للمواطنين مدة تنفيذ المشروع بالساعة والزمن المتبقي للانتهاء منه، لكي يكون المواطنون على علم بمدد تنفيذ هذه المشاريع وبوقت انتهائها، كنوع من الرقابة على المقاولين لسرعة الإنجاز.
وبين الأمير محمد بن فهد أن الاجتماع الذي عقد بحضور مديري الدوائر الحكومية، ومديري فروع الوزارات في المنطقة، كان للتأكيد على ضرورة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم التراخي في تقديم الخدمات، مشددا على أن الإمارة لن تتساهل في ذلك، وستحاسب مسؤولي الإدارات التي تقصر في خدمة المواطنين.
وحث أمير المنطقة الشرقية المسؤولين في المنطقة على تفقد الأقسام التي تقدم خدماتها للجمهور، والوجود في هذه الأقسام وقت العمل لعمل نوع من الرقابة على الموظفين الذين لا يقومون بواجبهم تجاه المراجعين، واستبدال آخرين بهم من ذوي الكفاءة والخبرة لمراعاة ظروف المراجعين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والنساء. وقال «سيحاسب كل مسؤول عن تأخير معاملات المواطنين».
وأوضح أن الاجتماع شهد نقاشات مع ممثلي الإدارات الخدمية من بلديات وصحة ومياه وتجارة للارتقاء بخدماتها، وتقديم الخدمة التي ينتظرها السكان من هذه الجهات. وخص الأمير محمد بن فهد الشؤون الصحية بضرورة خدمة المرضى بأقصى سرعة، وقال إن «الإمارة تلقت كثيرا من الشكاوى، بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه، لكن لا بد من خدمة المواطن والمواطنة وخدمة المريض فورا». وحث فرع وزارة التجارة بالمنطقة على ضرورة زيادة الرقابة على الأسعار في الأسواق، كما حث الجهات المختلفة على تكثيف رقابتها على المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، مثل المطاعم والأسواق وغيرهما، للحفاظ على صحة الناس.
كما شهد الاجتماع نقاشات مع الأجهزة الأمنية من مرور وشرطة لتكثيف وجودها في الأحياء لتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ ذلك على أكمل وجه. وقال «الجميع في خدمة المواطن وأولهم الإمارة».
وشدد على ضرورة تنفيذ المشاريع بسرعة، ومعاملة المواطنين معاملة حسنة، مشيرا إلى أن الإمارة تبنت برنامجا إداريا لإنجاز المعاملات التي تردها في حد أقصى ثلاثة أيام، مضيفا «على الجميع تصحيح الأخطاء».